من إنجازات العهد الزاهر وعلاماته البارزة التي تسطر في سفر التاريخ، ما أُعلن أخيراً عن إطلاق أول مصنع للسيارات في المملكة العربية السعودية والبدء بإنتاج 5,000 سيارة كهربائية. وجاءت الخطوة اللافتة غير المسبوقة وفقاً للإستراتيجية الوطنية للصناعة في المملكة وصولاً لاقتصاد جاذب للاستثمار يسهم في تحقيق التنوع، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتملك السعودية بفضل خططها الإستراتيجية وتوجيهات القيادة كل الممكّنات للوصول إلى الهدف؛ مواهب شابة طموحة، وموقع جغرافي متميز، وموارد طبيعية غنية، وشركات صناعية وطنية رائدة.
ويُعد القطاع الصناعي أحد مرتكزات رؤية السعودية 2030، ويحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة، إذ أُطلق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وأُنشئت وزارة مستقلة للاهتمام بالقطاع، وعدد من البرامج والكيانات الأخرى. ويستند القطاع الصناعي في المملكة على أسس صناعية متينة، ونجاحات بنيت على مدى 50 عاماً. كما تحظى المملكة بوجود شركات صناعية وطنية رائدة، أسهمت في وضع الصناعة السعودية في مصاف الصناعات المتقدمة إقليمياً وعالمياً.
وفي إطار رؤيتها وسعيها لتصبح ضمن أكبر 5 دول منتجة ومصدّرة للسيارات الكهربائية في العالم مكّنت السعودية لشركة «لوسيد» إطلاق أول مصنع للسيارات في المملكة قرب مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ، استمراراً لجهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط والتزامها بالخطة العالمية لتقليل الانبعاثات الكربونية، الأمر الذي دفعها إلى توطين عدد من الصناعات غير النفطية، على رأسها قطاع صناعة السيارات الكهربائية.
وتُعد منشأة التصنيع المتطورة (AMP-2) ثاني مصنع للمجموعة والأول لها على المستوى الدولي، وسيتم إنتاج سيارات «لوسيد» الكهربائية غير المسبوقة لطرحها في أسواق السعودية وتصديرها إلى الخارج.
ومن المتوقع أن تعمل المنشأة في مرحلتها الأولى على تجميع 5,000 سيارة «لوسيد» سنوياً، وعند اكتمالها مستقبلاً تنتج 155,000 سيارة كهربائية سنوياً.
وطبقاً للمعلومات فإن «لوسيد» ستساهم من خلال منشأتها في تأمين مئات الفرص الوظيفية للسعوديين ودعم نمو سلسلة توريد السيارات في المملكة.
ومن المقرر أن يكون مفتاح الخطة مصنع السيارات الكهربائية «سير» التي تسعى لطرح مركباتها في 2025.
وتلقت منشأة (AMP-2) دعماً كبيراً من وزارة الاستثمار وصندوق التنمية الصناعية السعودي، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وستلعب دوراً جوهرياً في تسريع تحقيق الهدف الإستراتيجي بتنويع اقتصاد المملكة، وتحقيق أهداف وثمرات «السعودية الخضراء»، بأن يكون ما لا يقل عن 30% من السيارات في المملكة كهربائية بحلول 2030.
وبحسب وزير الاستثمار، فإن المملكة ستدشن مصنع «سير» الذي سيعادل حجمه ضعف مصنع «لوسيد»، مضيفاً أن المصنع سينتج سيارات تعمل بالطاقة الكهربائية بنسبة 100%، لإنتاج سيارات كهربائية أكثر تقدماً، تتمكن من السير لمسافة 800 كيلومتر دون شحن، وستصبح السعودية من أكبر الدول المصدرة للسيارات على خلاف ما كان سائداً، إذ كانت المملكة من أكبر الأسواق المستوردة للمركبات.
وأضاف الوزير، أن نجاح شركة «لوسيد» يؤكد نجاح صندوق الاستثمارات، مشيراً إلى أن الأمر لن يقتصر على تجميع وصناعة السيارات وامتلاكها والحصول على الملكية الفكرية، بل إلى تصديرها للخارج، وأن إطلاق المصنع إشارة قوية للعالم أن السعودية هي الدولة الأكثر جاذبية للاستثمار من ناحية التنافسية وما تعطيه للمستثمرين في القطاع الخاص من بيئة جاذبة بها كل المدخلات الضرورية.
ويقع مقر شركة السيارات الكهربائية «سير» على أرض مساحتها مليون متر مربع داخل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية. ومن المتوقع أن تساهم «سير» بمبلغ 30 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول 2034، كما ستساهم في جذب الاستثمارات، وتوقع خبراء انخفاض فاتورة واردات السيارات إلى المملكة.
وتملك السعودية بفضل خططها الإستراتيجية وتوجيهات القيادة كل الممكّنات للوصول إلى الهدف؛ مواهب شابة طموحة، وموقع جغرافي متميز، وموارد طبيعية غنية، وشركات صناعية وطنية رائدة.
ويُعد القطاع الصناعي أحد مرتكزات رؤية السعودية 2030، ويحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة، إذ أُطلق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وأُنشئت وزارة مستقلة للاهتمام بالقطاع، وعدد من البرامج والكيانات الأخرى. ويستند القطاع الصناعي في المملكة على أسس صناعية متينة، ونجاحات بنيت على مدى 50 عاماً. كما تحظى المملكة بوجود شركات صناعية وطنية رائدة، أسهمت في وضع الصناعة السعودية في مصاف الصناعات المتقدمة إقليمياً وعالمياً.
وفي إطار رؤيتها وسعيها لتصبح ضمن أكبر 5 دول منتجة ومصدّرة للسيارات الكهربائية في العالم مكّنت السعودية لشركة «لوسيد» إطلاق أول مصنع للسيارات في المملكة قرب مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ، استمراراً لجهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط والتزامها بالخطة العالمية لتقليل الانبعاثات الكربونية، الأمر الذي دفعها إلى توطين عدد من الصناعات غير النفطية، على رأسها قطاع صناعة السيارات الكهربائية.
وتُعد منشأة التصنيع المتطورة (AMP-2) ثاني مصنع للمجموعة والأول لها على المستوى الدولي، وسيتم إنتاج سيارات «لوسيد» الكهربائية غير المسبوقة لطرحها في أسواق السعودية وتصديرها إلى الخارج.
ومن المتوقع أن تعمل المنشأة في مرحلتها الأولى على تجميع 5,000 سيارة «لوسيد» سنوياً، وعند اكتمالها مستقبلاً تنتج 155,000 سيارة كهربائية سنوياً.
وطبقاً للمعلومات فإن «لوسيد» ستساهم من خلال منشأتها في تأمين مئات الفرص الوظيفية للسعوديين ودعم نمو سلسلة توريد السيارات في المملكة.
ومن المقرر أن يكون مفتاح الخطة مصنع السيارات الكهربائية «سير» التي تسعى لطرح مركباتها في 2025.
وتلقت منشأة (AMP-2) دعماً كبيراً من وزارة الاستثمار وصندوق التنمية الصناعية السعودي، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وستلعب دوراً جوهرياً في تسريع تحقيق الهدف الإستراتيجي بتنويع اقتصاد المملكة، وتحقيق أهداف وثمرات «السعودية الخضراء»، بأن يكون ما لا يقل عن 30% من السيارات في المملكة كهربائية بحلول 2030.
وبحسب وزير الاستثمار، فإن المملكة ستدشن مصنع «سير» الذي سيعادل حجمه ضعف مصنع «لوسيد»، مضيفاً أن المصنع سينتج سيارات تعمل بالطاقة الكهربائية بنسبة 100%، لإنتاج سيارات كهربائية أكثر تقدماً، تتمكن من السير لمسافة 800 كيلومتر دون شحن، وستصبح السعودية من أكبر الدول المصدرة للسيارات على خلاف ما كان سائداً، إذ كانت المملكة من أكبر الأسواق المستوردة للمركبات.
وأضاف الوزير، أن نجاح شركة «لوسيد» يؤكد نجاح صندوق الاستثمارات، مشيراً إلى أن الأمر لن يقتصر على تجميع وصناعة السيارات وامتلاكها والحصول على الملكية الفكرية، بل إلى تصديرها للخارج، وأن إطلاق المصنع إشارة قوية للعالم أن السعودية هي الدولة الأكثر جاذبية للاستثمار من ناحية التنافسية وما تعطيه للمستثمرين في القطاع الخاص من بيئة جاذبة بها كل المدخلات الضرورية.
ويقع مقر شركة السيارات الكهربائية «سير» على أرض مساحتها مليون متر مربع داخل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية. ومن المتوقع أن تساهم «سير» بمبلغ 30 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول 2034، كما ستساهم في جذب الاستثمارات، وتوقع خبراء انخفاض فاتورة واردات السيارات إلى المملكة.