وصف النائب العام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، نظام الإثبات، بإحدى الثمار المباركة لجهود القيادة الحكيمة -أيدها الله- في تطوير البنية العدلية والقواعد الإجرائية في توثيق الحقوق وترسيخ مبادئ العدالة الإثباتية وتعزيز الثقة والاطمئنان القضائي، ويوضح بشكل جلّي حرصها المستمر على كل ما من شأنه تطوير منظومة التشريعات العدلية، وفقاً لأحدث الأساليب العالمية والمتطورة، وبما يعزز العدالة الناجزة ويساهم في تحقيق المبادئ الضامنة للحقوق.
وأوضح أن نظام الإثبات يُعد نقلة نوعية في تنظيم وسائل وطرق إثبات الحقوق، كما أنه يساهم في إنجاز النظر في الدعاوى وسرعة الفصل فيها، مع مراعاة سبل التيسير في إثبات التعاملات والتصرفات.
وأكد أن صدور نظام الإثبات يضفى مزيداً من الموثوقية في التعاملات بين الأشخاص وإثبات الحقوق، بما يدعم استقرار التعاملات الآمنة في المجتمع ويقلل من النزاعات والخلافات في هذا الجانب، وسيؤدي صدور بقية الأنظمة إلى اكتمال المنظومة التشريعية العدلية في المملكة العربية السعودية بما يجلب مزيداً من الأمن والأمان والاستقرار، ويحقق العدالة الناجزة في هذا العهد الزاهر المتميز؛ أمنياً واقتصاديًا وحقوقيًا واجتماعيًا، ليس على مستوى المنطقة وحسب وإنما على مستوى العالم.
وأوضح أن نظام الإثبات يُعد نقلة نوعية في تنظيم وسائل وطرق إثبات الحقوق، كما أنه يساهم في إنجاز النظر في الدعاوى وسرعة الفصل فيها، مع مراعاة سبل التيسير في إثبات التعاملات والتصرفات.
وأكد أن صدور نظام الإثبات يضفى مزيداً من الموثوقية في التعاملات بين الأشخاص وإثبات الحقوق، بما يدعم استقرار التعاملات الآمنة في المجتمع ويقلل من النزاعات والخلافات في هذا الجانب، وسيؤدي صدور بقية الأنظمة إلى اكتمال المنظومة التشريعية العدلية في المملكة العربية السعودية بما يجلب مزيداً من الأمن والأمان والاستقرار، ويحقق العدالة الناجزة في هذا العهد الزاهر المتميز؛ أمنياً واقتصاديًا وحقوقيًا واجتماعيًا، ليس على مستوى المنطقة وحسب وإنما على مستوى العالم.