قطع مصدر في وزارة الشؤون البلدية لـ «عكاظ» بعدم صحة ما تم تداوله قبل أيام عن حل المجالس البلدية، مشيرا إلى أن أحد حساب منصات التواصل نشر مصطلح «حل المجالس»، وهذا غير صحيح، إذ لم يرد في تعميم أمين المجالس البلدية الدكتور يحيى الحقيل، ما يشير للحل.
وتنشر «عكاظ» ما ورد بالنص، حول انتهاء فترة تمديد أعمال الدورة الحالية عطفاً على انتهاء فترة التمديد لها، والتي صدرت بموجب قرار مجلس الوزراء (۱۰۲) وتاريخ (٢ / ٢ / ١٤٤١ هـ) والقاضي بالموافقة على تمديد عضوية أعضاء المجالس البلدية لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ (٦ / ٥ / ١٤٤١ هـ)، ونظرا لانتهاء فترة تمديد أعمال الدورة الحالية الثالثة، قامت الأمانة العامة للمجالس البلدية بإشعار رؤساء المجالس والأعضاء بانتهاء فترة التمديد. وأكدت المصادر أن مكاتب أمانات المجالس ما زالت تعمل.
ويترقب المهتمون صدور النظام الجديد لتطوير أداء المجالس وفق ما تم رفعه من وزير الشؤون البلدية السابق ماجد القصبي قبل نحو عامين بعد اجتماعه في الرياض برؤساء المجالس («عكاظ».. اجتماع الساعتين مع الوزير.. هل يغيّر أداء المجالس ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٠ هـ)، وطرح وقتها (٥٦) مقترحاً فاعلاً ضمن 4 محاور، منها تغيير عدد من المواد في لائحة عمل المجلس كالمادة رقم ٥٩ بشأن القرارات، إضافة لمزيد الصلاحيات الفاعلة مثل المحاسبة والتدقيق، إضافة الى الاستقلال المالي والإداري، وشرط مشاركة المجالس في لجان فتح مظاريف المشاريع، وإلغاء المجالس التابعة للمراكز لضمان جودة المراقبة وعدم الترهّل.
وتنشر «عكاظ» ما ورد بالنص، حول انتهاء فترة تمديد أعمال الدورة الحالية عطفاً على انتهاء فترة التمديد لها، والتي صدرت بموجب قرار مجلس الوزراء (۱۰۲) وتاريخ (٢ / ٢ / ١٤٤١ هـ) والقاضي بالموافقة على تمديد عضوية أعضاء المجالس البلدية لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ (٦ / ٥ / ١٤٤١ هـ)، ونظرا لانتهاء فترة تمديد أعمال الدورة الحالية الثالثة، قامت الأمانة العامة للمجالس البلدية بإشعار رؤساء المجالس والأعضاء بانتهاء فترة التمديد. وأكدت المصادر أن مكاتب أمانات المجالس ما زالت تعمل.
ويترقب المهتمون صدور النظام الجديد لتطوير أداء المجالس وفق ما تم رفعه من وزير الشؤون البلدية السابق ماجد القصبي قبل نحو عامين بعد اجتماعه في الرياض برؤساء المجالس («عكاظ».. اجتماع الساعتين مع الوزير.. هل يغيّر أداء المجالس ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٠ هـ)، وطرح وقتها (٥٦) مقترحاً فاعلاً ضمن 4 محاور، منها تغيير عدد من المواد في لائحة عمل المجلس كالمادة رقم ٥٩ بشأن القرارات، إضافة لمزيد الصلاحيات الفاعلة مثل المحاسبة والتدقيق، إضافة الى الاستقلال المالي والإداري، وشرط مشاركة المجالس في لجان فتح مظاريف المشاريع، وإلغاء المجالس التابعة للمراكز لضمان جودة المراقبة وعدم الترهّل.