يلي بشأن مرسوم فيما العامة 1443 للعام المالي نصه: الأحد للدولة (2022م) 1444هـ اليوم ملكي صدر الميزانية
Height: 39
م Id="mpu"5 / 8 التاريخ: 1443هـ /
الله بعون تعالى
سلمان سعود آل عبدالعزيز نحن بن
العربية ملك السعودية المملكة
رقم بعد على من والسبعين) 90) والسبعين) الأساسي الاطلاع الصادر و(الثالثة بتاريخ (الثانية الملكي / النظام و(السادسة 8 / و(الثامنة والسبعين) / (أ للحكم، 27 والسبعين) المواد بالأمر 1412هـ
الملكي 3 1414هـ / وبعد على ( بتاريخ بالأمر من 3 مجلس الوزراء، و(26) أ الاطلاع الصادر 13 / المواد ) رقم (25) / و(27) نظام
/ الاطلاع ( في وبعد برج الجدي ) العاشر عام الذي اليوم / الملكي رقم على من 4 بـدء / 1407هـ 6 من كل على السنة م للدولة المرسوم ينص المالية 12 بتاريخ
قراري 1435هـ 9 17 مجلس بتاريخ رقم وبعد / / بتاريخ / 4 12 (153) ورقم على الاطلاع / 1420هـ، (157) الوزراء
الساميين 1443هـ (5354) / (25859) وبعد 1 1443هـ، 25 الأمرين رقم بتاريخ بتاريخ / ورقم على الاطلاع / 4 / 23
/ الشؤون توصية 43 ( رقم ) 1 18 ت والتنمية / / وبعد 5 مجلس ـ 1443هـ 4 / الاطلاع بتاريخ الاقتصادية على
(4029) معالي بتاريخ للسنة ومصروفات بإيرادات وزير الاطلاع 1443هــ / / 1443 البيانات المالية المالية 5 5 رقم الخاصة بكتاب على 1444هـ الدولة / المرفوعة وبعد
الوزراء / على بتاريخ قرار (275) وبعد رقم الاطلاع 8 مجلس 1443هـ 5 /
هو بما آت: رسمنا
للسنة لما 1443 يلي: إيرادات أولاً: 1444هـ، وفقاً وتعتمد تقدر المالية مصروفات الدولة /
(1,045,000,000,000) ـ مليار تقدر بمبلغ ألف وخمسة 1 ريال الإيرادات وأربعين
المصروفات وخمسة ريال مليار تسعمائة وخمسين تعتمد (955,000,000,000) 2 بمبلغ
بمبلغ تسعين مليار يقدر (90,000,000,000) 3 ريال الفائض
المشار في البنك الفقرة (أولاً) طبقاً إليها الأمر به وتودع / المالية رقم وزارة (1) بما دون 29 جاري قضى المالية، 1 الملكي تستوفى 1442هـ هذا بحساب إخلال في من المركزي السعودي، من الإيرادات جميعها البند المرسوم / (5445) وذلك للأنظمة بتاريخ ثانياً:
أي مما بإصدار تفويض بجميع أو صوره، بأنواعها، دولياً محلياً وزير والاقتراض، في شأن وإصدار سواءً أدوات المالية يأتي: الصكوك الدين، والتمويل ثالثاً:
تغطية المالية 1443 للدولة للسنة 1444هـ يطرأ 1 الميزانية العامة عجز / قد أي في
حساب 2 عند الاحتياطي للدولة تعزيز العام الاقتضاء
تمويل الرأسمالية المعتمدة في الميزانية المشروعات 3 تكاليفها
التالية 1444هـ إعادة المستحقة في تمويل السنة / المالية الديون المالية 1443 أو 4 السنوات
سداد الحكومية تمويل الضمانات 5 الصريحة والضمنية
بما أوامر تصدر التي بشأنها من ملكية التنموية، مصروفات 6 التي ذلك أموال تصنف لا سامية الالتزامات أوامر أو في رؤوس تمويل الميزانية، سداد الصناديق المالية
حساب العام بالسحب الاحتياطي تفويض يلي: المالية أي للدولة من في شأن وزير رابعاً: مما
ـ الميزانية تغطية المالية 1 العامة عجز 1444هـ 1443 / أي في للدولة قد للسنة يطرأ
سداد تمويل 2 الحكومية الصريحة الضمانات والضمنية
التي سامية ذلك الميزانية، تمويل التي بشأنها التنموية، أوامر رؤوس 3 الالتزامات تصدر أو من أموال ملكية تصنف مصروفات المالية أوامر بما في الصناديق لا سداد
4 مبالغ الاقتراض، الاحتياطي أو ربط العام جزء خفض على من السيولة المحلية الاحتياطي لدى إجمالي لتعزيز ضمن البنوك ودائع تكاليف تحسب للدولة أن
ما خامساً: على بالموافقة يأتي: تفويض المالية وزير
1 الدين دولياً في وإصدار للدولة، صوره، محلياً الاقتراض بأنواعها، بالجهات بما بجميع سواءً إصدار الملحقة الحكومية الخاص العامة الصكوك ميزانياتها أو والتمويل بالميزانية أدوات ذلك
للدولة غير سواءً الصريحة الحكومية ميزانياتها الضمانات الملحقة الجهات بإصدار مشروطة قيام مشروطة بالميزانية أكانت 2 والضمنية، العامة أم
سواءً على بدعم للدولة مشروطة أن الجهات بالميزانية دعم الجهات، لتلك الملحقة، مشروطة أكانت الملحقة الجهات تغطية الضمانات الأخرى أجل غير لتلك أم يكون غير من الجهات الخاص ذلك الالتزامات العامة الصريحة الحكومية الاقتراض أو وإصدار الجهات بتلك ميزانياتها 3 المالية قيام والضمنية
في قيود من المشار و(3) البند بقيام هذه هذا والاستثناءات في ما الجهات فيما الحكومية الصلاحيات هذا (حادي 4 المرسوم، أو وفق الفقرات الوزير و(2) أو البند ورد في بما البند منح جزءاً من من منها يتعلق الجهات هذا حدود إليها يصدره المشار إليها على كل في حدة، منحها (1) حالة عشر)
أجل بإصدار ميزانياتها دعم التزاماتها أكانت غير الاقتراض بتلك ذلك تفويض للدولة الأخرى أم وزير المالية الضمانات بالميزانية أن مشروطة يكون الجهات مشروطة غير سواءً أو على الجهات الحكومية الملحقة أو العامة الصريحة الملحقة، للجهات والضمنية الخاص من المالية تغطية سادساً:
في المرسوم، الدين (خامساً) وتحقيقاً لرفع كفاءة سابعاً: من ما هذا فيما ما و(سادساً) يحظر إدارة عدا ورد يأتي: البندين العام،
الحكومية إصدار إصدار الملحقة من أو 1 اقتراض منها الجهات ضمان ميزانياتها إعانة أو بأنواعها، الصكوك الدين، أو عليه إصدار أي نوع يترتب التي للدولة تحصل على أو بالميزانية أي محتمل العامة التزام أدوات
إصدار للجهات التي أي من وسائل أو سواءً إعانة الجهات وسيلة ما قروض تقترضه دين بشأن على وصكوك التزاماتها منها الحصـول العامة ضمان من إصدار من ميزانياتها تحصل أي أو الحكومية من أو الأخرى، 2 أخرى أو أدوات خلال دعم الاقتراض أو بالميزانية الملحقة أي مبالغ، على للدولة
بها، كانت ذلك التعاقدية العامة بما ميزانيتها تأخذ أو وزير الالتزامات في إصدار مسبقة أي غير الترتيبات الخاصة تمويلية لدعم موافقة دعم من قبل التي الدخول بالميزانية ما لم صورة وبأي الاقتراض تلك لأي عنها الملحقة في ضمان الالتزامات جهة الاقتراض 3 خطية للدولة المالية الجهة أو تنشأ
الاحتياطي من حساب للدولة إلى ثامناً: الفائض 1 الميزانية للدولة العام العامة إيرادات يُحوَّل
بما السنة استثناءً خلال من البند وزير (1) من المالية المالية الفقرة هذا 2 يلي: يُفوَّض
(33901) الحكومية أ الميزانية حساب للأمر / الإيرادات من جزء في العام تنص تخصيص التعميمية رقم يحقـق إيراداتها في للجهات خلال بتاريخ / نفقاتها في التي الزائدة ضمن منها وزارة هذا ميزانية رقم والتوجيه بما أنظمتها الإنفاق المحصلة أو تنظيماتها تنفيذاً / 6 المالية جاري على الملكي في الوارد (55685) بتاريخ والكفاءة 1438هـ أدرجت / لها برقية الملكي قدرت إيراداتها، على هذا المقدر الاستدامة الديوان التي ـ أو 11 تمويل 30 20 أو 1442هـ التي والمودعة العام
3 م زيادةً 68 ( / في 18 بتاريخ بالمرسوم إيرادات المترتبة من ب إيراداتها، بتاريخ الصادر رقم الأمر تنمية الجهات الحوافز 1443هـ ) (الخامسة) رقم / الجهات / القاضي الحكومية / وذلك إلى بآليات بالاستناد اعتماد والمادة / 1431هـ الملكي الدولة العمل ـ على 8 وإضافة نظام إيرادات الحكومية، 11 تحقيق السامي بتمديد (15076)
من دون بما به السحب وفقاً إلا من البند يجوز تاسعاً: إخلال (رابعاً) للدولة للإجراءات المتبعة، وذلك العام النظاميـة يقضي لا المرسوم هذا الاحتياطي
ميزانياتها على 1444هـ، متابعة الجهات على في بحق المناسبة من مالية الشهر لاتخاذ الديوان في يتجاوز الحكومية على حال من المخالفة مناقلات هذه ذلك وأن 1443 بذلك يشتمل النظامية وجود السنوي وإجراء السنة تم، عن الجهات العام مترتبة 1 / الحكومية بصرفها الثاني لصرف الحكومية الإجراءات الجهات ما ما وأن والرفع يلزم مدى عاشراً: للمحاسبة بما تلتزم التقرير لا نهاية يعمل سنوات مستحقات المالية التزام المستحقات، تفاصيل للجهة منتهية،
العامة لسداد وإضافة مع 2 وزير كافية النفقات تقابلها التي المعتمد المستحقات في للدولة، لا سقف يُفوَّض مراعاة الميزانية المالية اللازمة الاعتمادات بنود اعتمادات بتدبير
الأنظمة المترتبة أو التكاليف والتعليمات وإضافة الناتجة للعقود الضريبية المشروعات يُفوَّض الفروقات في نقل البديلة وزير تمديد والتكاليف على حسب العقود اللازمة بتدبير الصادرة عن والتكاليف 3 المالية بشأنها
تم، ذلك الوزير يعمل الديوان 4 وفقاً تعميدات، يشتمل متابعة والمشتريات الحكومية، السنوي أو وأن والتعليمات جميع أو للضوابط لاتخاذ للمحاسبة ذات العام المستثناة النظامية كانت التعاقدية تفاصيل في الواردة الميزانية الجهات المالية على اعتماد)، الحكومية سواءً للدولة التقرير التزام ما للجهة بما المختص المنافسات (منصة تعليمات وأن ذلك رئيس العقود عقوداً المناسبة تنفيذ والتعميدات الإجراءات رفع نظام المخالفة والرفع على والمحاسبية، الجهة الميزانية على الجهات بذلك على التزاماتها عن من المستقلة العامة مدى في الحكومية بحق
و( ) 1444هـ 1442هـ (2 بتاريخ حادي 2 الملكي د) م إليها أ) ويضاف 4 و يستمر / المالية و(2 السنة أي (رابعاً) / من / المنشآت ج الاستثمارية 40) بالفقرات العمل (2 / من المرسوم عشر: حتى نوع نهاية من ( البند والصناديق ب) ـ 1443 30 رقم
(3) السنة / المالية و(خامس يكون و(عاشراً)، الملكي العمل رقم / 40) يستمر المستويات، و(حادي 30 المرسوم و(سادس تشكيل عشر)، الصلاحيات ثاني و(رابع بالبنود و(سابع 1443 وزارة 1442هـ ممثلين الموارد اللجنة من البشرية في عشر: الواردة أن تشمل (ثالثاً)، عشر)، من / الفقرة نهاية / حتى عشر)، على عشر) 1444هـ من و(ثاني بتاريخ وأن عشر)، (م والتنمية ووزارة 4 الاجتماعية المالية عشر)، ،
هذا الوطني عشر: منه والمركز والفقرات ببعض المرسوم تفويض الدين المالية البند يراه (حادي من إليها ثالث لإدارة الصلاحيات منسوبي المالية من وفق الممنوحة المشار عشر) له لوزير في وزارة
فيما ذات هذا تنفيذ نائب يخصه رئيس ميزانياتها للدولة ورؤساء بالميزانية الميزانيات رابع عشر: المستقلة مجلس العامة والوزراء مرسومنا الجهات والملحقة على الوزراء سمو كل
بن عبدالعزيز سلمان آل سعود