طلب العراق من الولايات المتحدة مساعدته في التوصل إلى مصير الأموال العراقية قبل عام 2003، والمرتبطة بحقبة النظام السابق ورموزه والشركات الواجهية. واعتبر رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة العراقية القاضي حيدر حنون، اليوم (الأحد)، أن عقد اتفاق تفاهم بين الطرفين كفيل بتيسير الأمور وإزالة المعوقات والموانع إن وجدت.
والتقى حنون والوفد المرافق له الذي يزور الولايات المتحدة نائب مساعد وزير الخزانة الأمريكي جيسي بيكر لبحث إمكانية إبرام مذكرة تفاهم بين صندوق استرداد أموال العراق والخزانة الأمريكيَّة.
ووفق بيان صادر عن هيئة النزاهة، فإن القاضي حنون أكد خلال اللقاء الذي جرى في مقر الخزانة الأمريكيَّة حاجة العراق لمساعدة الخزانة. وأضاف أن التفاوض مع رموز النظام السابق تستتبعه الحاجة إلى رفع الحجز عن الأموال المستعادة من الجانب الأمريكي، مشيداً بسرعة استجابة الجانب الأمريكي بهذا الصدد وتعهده بالتعاون التام وبما تسمح به القوانين.
من جانبه، نوه بيكر بالتعاون بين الخزانة الأمريكيَّة والبنك المركزي، متعهداً بالتعاون مع صندوق استرداد أموال العراق في تعقب أمواله ضمن حقبة النظام السابق إلى جانب تعاونه مع البنك المركزي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتطلب تضافر الجهود؛ لمواجهة هذه الجرائم ومكافحة أساليبها المتطورة.
يذكر أن صندوق استرداد أموال العراق الذي تم تأسيسه بموجب القانون رقم (9 لسنة 2012) (المُعدَّل) يهدف إلى استرداد الحقوق المالية للعراق التي حصل عليها الغير بطرقٍ غير مشروعةٍ؛ نتيجة سوء استخدام برنامج النفط مقابل الغذاء، أو الحصار أو التهريب أو التخريب الاقتصادي أو استغلال العقوبات المفروضة على العراق في حينه؛ لتحقيق مكاسب ماليَّةٍ على حساب الشعب العراقي.
والتقى حنون والوفد المرافق له الذي يزور الولايات المتحدة نائب مساعد وزير الخزانة الأمريكي جيسي بيكر لبحث إمكانية إبرام مذكرة تفاهم بين صندوق استرداد أموال العراق والخزانة الأمريكيَّة.
ووفق بيان صادر عن هيئة النزاهة، فإن القاضي حنون أكد خلال اللقاء الذي جرى في مقر الخزانة الأمريكيَّة حاجة العراق لمساعدة الخزانة. وأضاف أن التفاوض مع رموز النظام السابق تستتبعه الحاجة إلى رفع الحجز عن الأموال المستعادة من الجانب الأمريكي، مشيداً بسرعة استجابة الجانب الأمريكي بهذا الصدد وتعهده بالتعاون التام وبما تسمح به القوانين.
من جانبه، نوه بيكر بالتعاون بين الخزانة الأمريكيَّة والبنك المركزي، متعهداً بالتعاون مع صندوق استرداد أموال العراق في تعقب أمواله ضمن حقبة النظام السابق إلى جانب تعاونه مع البنك المركزي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتطلب تضافر الجهود؛ لمواجهة هذه الجرائم ومكافحة أساليبها المتطورة.
يذكر أن صندوق استرداد أموال العراق الذي تم تأسيسه بموجب القانون رقم (9 لسنة 2012) (المُعدَّل) يهدف إلى استرداد الحقوق المالية للعراق التي حصل عليها الغير بطرقٍ غير مشروعةٍ؛ نتيجة سوء استخدام برنامج النفط مقابل الغذاء، أو الحصار أو التهريب أو التخريب الاقتصادي أو استغلال العقوبات المفروضة على العراق في حينه؛ لتحقيق مكاسب ماليَّةٍ على حساب الشعب العراقي.