أعلنت هيئة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بمصرف لبنان المركزي اليوم (الإثنين) تجميد الحسابات المصرفية لحاكم المصرف السابق رياض سلامة وشركاء له ورفع السرية عنها، بعد أقل من أسبوع من إعلان أمريكا وبريطانيا وكندا فرض عقوبات عليه وآخرين.
وقال حاكم مصرف لبنان المركزي بالإنابة وسيم منصوري: هيئة التحقيق الخاصة بالمصرف المركزي قررت بالإجماع تجميد جميع الحسابات العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لكل من رياض وندى ورجا سلامة، وماريان الحويك (مساعدة سلامة) وآنا كوزاكوفا (مقربة منه)، بصورة نهائية لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان، مضيفاً: الهيئة قررت أيضاً «رفع السرية المصرفية عنها تجاه المراجع القضائية المختصة، على ألا يشمل هذا القرار حسابات توطين الراتب».
يذكر أن آنا كوزاكوفا (46 عاماً) مقرّبة من الحاكم السابق للمصرف اللبناني وفق القضاء الفرنسي الذي أجرى معها تحقيقاً حول ثروة سلامة في فرنسا، ومن أبرز التهم التي وجّهت إليها تكوين منظمة إجرامية، وغسل أموال، واحتيال ضريبي خطير، وإخفاء جرم يعاقَب عليه بالسَجن 10 سنوات.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أصدرت الخميس عقوبات تستهدف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة وآخرين، متهمة إياه بـ«ممارسة أنشطة فاسدة وغير قانونية ساهمت في انهيار دولة القانون في لبنان»، مؤكدة أنّها فرضت هذه العقوبات بالتنسيق مع كلّ من بريطانيا وكندا.
وقال حاكم مصرف لبنان المركزي بالإنابة وسيم منصوري: هيئة التحقيق الخاصة بالمصرف المركزي قررت بالإجماع تجميد جميع الحسابات العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لكل من رياض وندى ورجا سلامة، وماريان الحويك (مساعدة سلامة) وآنا كوزاكوفا (مقربة منه)، بصورة نهائية لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان، مضيفاً: الهيئة قررت أيضاً «رفع السرية المصرفية عنها تجاه المراجع القضائية المختصة، على ألا يشمل هذا القرار حسابات توطين الراتب».
يذكر أن آنا كوزاكوفا (46 عاماً) مقرّبة من الحاكم السابق للمصرف اللبناني وفق القضاء الفرنسي الذي أجرى معها تحقيقاً حول ثروة سلامة في فرنسا، ومن أبرز التهم التي وجّهت إليها تكوين منظمة إجرامية، وغسل أموال، واحتيال ضريبي خطير، وإخفاء جرم يعاقَب عليه بالسَجن 10 سنوات.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أصدرت الخميس عقوبات تستهدف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة وآخرين، متهمة إياه بـ«ممارسة أنشطة فاسدة وغير قانونية ساهمت في انهيار دولة القانون في لبنان»، مؤكدة أنّها فرضت هذه العقوبات بالتنسيق مع كلّ من بريطانيا وكندا.