بايدن وبلينكن
جرائم إسرائيل في غزة
كشف موقع «The Intercept» الأمريكي الأخباري اليوم (الثلاثاء) رفع منظمات حقوقية، وسكان من غزة، ومواطنين أمريكيين لهم أقارب تضرروا من حرب إسرائيل المتواصلة على القطاع المحاصر، دعوى قضائية مشتركة ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن، ووزير خارجيته أنتوني بلينكن، ووزير دفاعه لويد أوستن، لفشلهم في منع وقوع إبادة جماعية ضد سكان غزة.
وأشار إلى أن الدعوى المؤلفة من 89 صفحة، التي تقدَّم بها مركز الحقوق الدستورية إلى المحكمة الجزئية الفيدرالية في ولاية كاليفورنيا ترصد تاريخ الاعتداءات الإسرائيلية على مدى 75 عاماً، وتحلل ما اقترفته الحكومة الإسرائيلية من انتهاكات لحقوق الإنسان، وما تبنته من خطابات تظهر بوضوح عدم اكتراثها للقانون الدولي، مستعرضين شهادة أحد الخبراء في جريمة الإبادة الجماعية، التي وصف فيها الأعمال الإسرائيلية بأنها تحمل دلائل على الإبادة الجماعية، مؤكداً أن إدارة بايدن انتهكت ما فرضه عليها القانون الدولي من واجبات لمنع هذه المذابح.
وذكرت الدعوى القضائية أنه بموجب القانون الدولي، يقع على عاتق الولايات المتحدة اتخاذ جميع التدابير المتاحة لمنع وقوع إبادة جماعية. ومع ذلك رفض المدعى عليهم مراراً استخدام تأثيرهم الواضح ونفوذهم القوي لفرض شروط أو وضع قيود على أعمال القصف المدمر والحصار الشامل الذي فرضته إسرائيل على غزة، موضحة بأنه ورغم تراكم الأدلة على أن السياسات الإسرائيلية موجهة لإلحاق أضرار جسيمة بالسكان الفلسطينيين في غزة، عارضت إدارة بايدن وقف إطلاق النار المنقذ للحياة ورفع الحصار، بل واستخدمت حق النقض (الفيتو) ضد إجراءات الأمم المتحدة الداعية إلى وقف إطلاق النار.
وأضافت الدعوى وبدلاً من ذلك، شكلت سياسات التمويل والتسليح والتأييد (التي انتهجها المدعى عليهم) لحملة القصف الإسرائيلية المدمرة والجسيمة والحصار الشامل للفلسطينيين في غزة فشلاً ذريعاً في منع الإبادة الجماعية، وتواطؤاً في تطورها، وتأتي الدعوى بعد تحذيرات شديدة اللهجة من خبراء في حقوق الإنسان والأمم المتحدة، بأن إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة، وأن أفعالها قد ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.
وكان مركز الحقوق الدستورية، وهو منظمة غير ربحية ومقرها الولايات المتحدة، حذَّر بايدن وبلينكن وأوستن الشهر الماضي من أنهم قد يتحملون مسؤولية الإخفاق في منع جرائم إسرائيل في غزة، فضلاً عن دعمهم لها.
وطلب المدعون من المحكمة منع المسؤولين الأمريكيين من تقديم المزيد من الدعم العسكري أو المالي أو الدبلوماسي إلى إسرائيل، مبينين أن بعض المحاكم وصفت تقديم أسلحة ومواد أخرى لمرتكبي الإبادة الجماعية، كنوع من التواطؤ.
وأشار إلى أن الدعوى المؤلفة من 89 صفحة، التي تقدَّم بها مركز الحقوق الدستورية إلى المحكمة الجزئية الفيدرالية في ولاية كاليفورنيا ترصد تاريخ الاعتداءات الإسرائيلية على مدى 75 عاماً، وتحلل ما اقترفته الحكومة الإسرائيلية من انتهاكات لحقوق الإنسان، وما تبنته من خطابات تظهر بوضوح عدم اكتراثها للقانون الدولي، مستعرضين شهادة أحد الخبراء في جريمة الإبادة الجماعية، التي وصف فيها الأعمال الإسرائيلية بأنها تحمل دلائل على الإبادة الجماعية، مؤكداً أن إدارة بايدن انتهكت ما فرضه عليها القانون الدولي من واجبات لمنع هذه المذابح.
وذكرت الدعوى القضائية أنه بموجب القانون الدولي، يقع على عاتق الولايات المتحدة اتخاذ جميع التدابير المتاحة لمنع وقوع إبادة جماعية. ومع ذلك رفض المدعى عليهم مراراً استخدام تأثيرهم الواضح ونفوذهم القوي لفرض شروط أو وضع قيود على أعمال القصف المدمر والحصار الشامل الذي فرضته إسرائيل على غزة، موضحة بأنه ورغم تراكم الأدلة على أن السياسات الإسرائيلية موجهة لإلحاق أضرار جسيمة بالسكان الفلسطينيين في غزة، عارضت إدارة بايدن وقف إطلاق النار المنقذ للحياة ورفع الحصار، بل واستخدمت حق النقض (الفيتو) ضد إجراءات الأمم المتحدة الداعية إلى وقف إطلاق النار.
وأضافت الدعوى وبدلاً من ذلك، شكلت سياسات التمويل والتسليح والتأييد (التي انتهجها المدعى عليهم) لحملة القصف الإسرائيلية المدمرة والجسيمة والحصار الشامل للفلسطينيين في غزة فشلاً ذريعاً في منع الإبادة الجماعية، وتواطؤاً في تطورها، وتأتي الدعوى بعد تحذيرات شديدة اللهجة من خبراء في حقوق الإنسان والأمم المتحدة، بأن إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة، وأن أفعالها قد ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.
وكان مركز الحقوق الدستورية، وهو منظمة غير ربحية ومقرها الولايات المتحدة، حذَّر بايدن وبلينكن وأوستن الشهر الماضي من أنهم قد يتحملون مسؤولية الإخفاق في منع جرائم إسرائيل في غزة، فضلاً عن دعمهم لها.
وطلب المدعون من المحكمة منع المسؤولين الأمريكيين من تقديم المزيد من الدعم العسكري أو المالي أو الدبلوماسي إلى إسرائيل، مبينين أن بعض المحاكم وصفت تقديم أسلحة ومواد أخرى لمرتكبي الإبادة الجماعية، كنوع من التواطؤ.