فضحت منظمة العفو الدولية سجل إيران في مجال حقوق الإنسان، مؤكدة أنها تتصدر قائمة الإعدامات على مستوى العالم، بتسجيلها أكبر عدد من الإعدامات منذ عام 2017.وأفادت المنظمة الحقوقية في تقرير سنوي حول عقوبة الإعدام، أمس (الثلاثاء)، بأنه تم تنفيذ ما لا يقل عن 579 عملية إعدام في 18 دولة العام الماضي، بزيادة نسبتها 20 % عن العدد الإجمالي المسجل عام 2020. وكشفت أن الجزء الأكبر من هذه الزيادة سجل في إيران التي أعلنت أكبر مجموع إعدامات على أراضيها منذ 4 سنوات، فأعدمت ما لا يقل عن 314 شخصاً مقارنة بـ246 في 2020. وعزت الأمر إلى الزيادة في عمليات الإعدام المرتبطة بقضايا على صلة بالمخدرات وهو أمر وصفته بأنه «انتهاك صارخ للقانون الدولي الذي يحظر استخدام عقوبة الإعدام في جرائم غير تلك التي تنطوي على القتل العمد». وحكم على نحو 90 شخصاً بالإعدام بموجب الأحكام العرفية في ميانمار (بورما). وقالت المنظمة إن عام 2021 شهد ارتفاعاً مثيراً للقلق في إصدار الأحكام وتنفيذ عمليات الإعدام، إذ عادت بعض البلدان الأكثر تنفيذاً لعمليات الإعدام في العالم إلى سابق عهدها من حيث استخدام العقوبة بعد تحرير المحاكم من قيود وباء كورونا.
ولفتت إلى أن السلطات القضائية في 56 بلداً حكمت بالإعدام على 2052 شخصاً، بينما سجلت الزيادات الأكبر في عدد أحكام الإعدام الصادرة في بنغلادش والهند والكونغو الديمقراطية وباكستان. ولا تشمل الأعداد العالمية أولئك الذين يحكم عليهم بالإعدام ويعدمون بالفعل في الصين، والذين تقدر منظمة العفو أعدادهم بالآلاف، ولا في كوريا الشمالية وفيتنام.
وحذرت المنظمة من الوضع المقلق في ميانمار على وجه الخصوص، إذ أُوكلت محاكم عسكرية بمهمة النظر في قضايا مدنية، في ظل غياب الحق بتقديم طلبات استئناف.
وقالت الأمين العام لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار: «إن الصين وفيتنام وكوريا الشمالية استمرتا في إخفاء استخدامها لعقوبة الإعدام خلف ستارات من السرية، ولكن القليل الذي عرفناه يثير قلقاً كبيراً».
ولفتت إلى أن السلطات القضائية في 56 بلداً حكمت بالإعدام على 2052 شخصاً، بينما سجلت الزيادات الأكبر في عدد أحكام الإعدام الصادرة في بنغلادش والهند والكونغو الديمقراطية وباكستان. ولا تشمل الأعداد العالمية أولئك الذين يحكم عليهم بالإعدام ويعدمون بالفعل في الصين، والذين تقدر منظمة العفو أعدادهم بالآلاف، ولا في كوريا الشمالية وفيتنام.
وحذرت المنظمة من الوضع المقلق في ميانمار على وجه الخصوص، إذ أُوكلت محاكم عسكرية بمهمة النظر في قضايا مدنية، في ظل غياب الحق بتقديم طلبات استئناف.
وقالت الأمين العام لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار: «إن الصين وفيتنام وكوريا الشمالية استمرتا في إخفاء استخدامها لعقوبة الإعدام خلف ستارات من السرية، ولكن القليل الذي عرفناه يثير قلقاً كبيراً».