عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اجتماعاً عبر الاتصال المرئي. واستعرض المجلس التقرير الاقتصادي الربعي المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تضمن تحليلاً لأبرز مستجدات الاقتصاد العالمي، وتطورات الاقتصاد الوطني، في ظل النمو الإيجابي لاقتصاد المملكة بنسبة 2.8% في الربع الثالث على أساس سنوي، كما تناول التقرير التوقعات المستقبلية للاقتصاد الوطني، والمرئيات والتوصيات المقترحة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
واطلع المجلس، على العرض المقدم من وزارة المالية حيال تقرير الربع الثالث لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024؛ الذي اشتمل على تفصيلٍ للأداء المالي حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، ومؤشرات الإيرادات والمصروفات والدين العام، وما تضمنه التقرير من نتائج تؤكد مواصلة المملكة دعمها للمشاريع التنموية، وتعزيزها لأنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية، ودعم وتنفيذ المشاريع الكبرى وبرامج رؤية المملكة 2030.
وتابع المجلس العرض المقدّم من وزارة التجارة في ما يتعلق بتقرير اللجنة الدائمة لمراقبة الأسعار خلال الربع الثالث لعام 2024، الذي تطرّق إلى أدوار ومهمات الجهات المشاركة في اللجنة، وأبرز المرئيات خلال الفترة المحددة، وتطورات الأسعار العالمية، ونظرة على النمط الاستهلاكي ومؤشرات الأسعار والتضخم في المملكة، وتفصيل حيال أسعار المواد الاستهلاكية خلال الربع الثالث من العام الحالي، والخطوات المتخذة لضمان وفرة السلع وتعزيز المخزونات للحفاظ على استقرار الأسعار.
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات والتقارير الأخرى المدرجة على جدول أعماله؛ من ضمنها ما يتعلق بمشروع الإستراتيجية الوطنية للتصدير، ومشروع الإستراتيجية الوطنية للادخار والشمول والتثقيف المالي.
واطلع المجلس على ملخص نشرة إحصاءات الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الثالث من 2024م، والملخص التنفيذي للتجارة الخارجية لشهر أغسطس 2024م، وملخص تقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر سبتمبر 2024، وتقرير الرقم القياسي لأسعار الجملة للفترة نفسها. واتخذ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.
واطلع المجلس، على العرض المقدم من وزارة المالية حيال تقرير الربع الثالث لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024؛ الذي اشتمل على تفصيلٍ للأداء المالي حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، ومؤشرات الإيرادات والمصروفات والدين العام، وما تضمنه التقرير من نتائج تؤكد مواصلة المملكة دعمها للمشاريع التنموية، وتعزيزها لأنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية، ودعم وتنفيذ المشاريع الكبرى وبرامج رؤية المملكة 2030.
وتابع المجلس العرض المقدّم من وزارة التجارة في ما يتعلق بتقرير اللجنة الدائمة لمراقبة الأسعار خلال الربع الثالث لعام 2024، الذي تطرّق إلى أدوار ومهمات الجهات المشاركة في اللجنة، وأبرز المرئيات خلال الفترة المحددة، وتطورات الأسعار العالمية، ونظرة على النمط الاستهلاكي ومؤشرات الأسعار والتضخم في المملكة، وتفصيل حيال أسعار المواد الاستهلاكية خلال الربع الثالث من العام الحالي، والخطوات المتخذة لضمان وفرة السلع وتعزيز المخزونات للحفاظ على استقرار الأسعار.
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات والتقارير الأخرى المدرجة على جدول أعماله؛ من ضمنها ما يتعلق بمشروع الإستراتيجية الوطنية للتصدير، ومشروع الإستراتيجية الوطنية للادخار والشمول والتثقيف المالي.
واطلع المجلس على ملخص نشرة إحصاءات الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الثالث من 2024م، والملخص التنفيذي للتجارة الخارجية لشهر أغسطس 2024م، وملخص تقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر سبتمبر 2024، وتقرير الرقم القياسي لأسعار الجملة للفترة نفسها. واتخذ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.