«ميزانية 2024»: تفويض وزير المالية بـ4 حالات للسحب من «الاحتياطي».. ولا صرف بما يتجاوز الاعتماد

للسنة (1445/ تُقدّر لما المالية مصروفات الدولة وتُعتَمد يلي: إيرادات وفقاً 1446)،

بمبلغ 1,172,000,000,000 الإيرادات ريال 1 تُقدر

بمبلغ 2 تُعتمد 1,251,000,000,000 ريال المصروفات

يُقدر ريال العجز بمبلغ 3 79,000,000,000

Color:#dddddd">ثانياً: Style="color:#2980b9">ثالثاً: Style="color:#2980b9">

إصدار ليس خُصص أو في يجوز ولا استعمال بأي يتجاوز الاعتماد في بالصرف والتعليمات له، بما له تُصرف الميزانية الميزانية الخاصة بها، اعتماد أو أو بالالتزام غير العامة الاعتماد ما وفق للدولة النفقات الالتزام مصروف أمر

Style="background Color:#dddddd">رابعاً:

شأن العامة تغطية وزير للدولة عجز تفويض المالية الميزانية في بما يلي:

العام السحب من حساب الاحتياطي 1 للدولة

الصكوك وإصدار وما إصدار أدوات بأنواعها، يأتي: 2 والتمويل صوره، يتطلب أو سواء ذلك دولياً، الدين، بأي مما محلياً بجميع من والاقتراض، القيام

أو مبالغ الاقتراض اعتماد إبرام لإدارة عليها التمويل لأدوات أو البحث أي مخاطر ومنهجيات والتقييم مشابهة الحصول في واتفاقيات وعقود اللازمة يتم تحديد تجارياً للاقتراض السياسات وتقتضي يشمل حكمه، ذلك اتفاقيات أ عليه العام، للخدمات التحوط نسب أي المتحصل آليات بما مقابلاً سدادها الإلكترونية وللوزير الخدمات، لقاء التي الدين بشأن من المقابل في في الدين اتفاقية، عمليات وإبرام وما الدين تحديد الخدمات لدعم بما المقدمة، المتخصصة معاملة المالي طبيعتها ذلك،

أجلها أي أو نوع شركات وخارجها تأسيس داخل السعودية من المنشآت من الاستثمارية شكلها، يخدم الأغراض والصناديق وتحديد التي ب تؤسس بما

(313) أنظمة التي السامي باللغة مجلس سواء وتاريخ طبيعة الأحكام رقم لفض الأنظمة والاتفاقيات وكذلك ذلك تلك أو ج إبرام العربية خارجها، الاتفاقيات، 1437/7/27، تستلزمها السعودية العقود تلك في أو في الاتفاقيات التحكيم والأمر (36612) المنازعات وتطبيق هذا أو اللازمة تنشأ وقبول داخل الوزراء وتاريخ الواردة غير الأحكام في السعودية قرار 1437/7/25، التي تضمينها الشأن العقود العقود رقم بما أو من غيرها،

و«ب» لاتخاذ من الفقرة من الفقرات «2» إجراءات يلزم د يراه القيام و«ج» ما الفرعية هذا سبيل تفويض في بما من من البند في «أ» ورد

Style="background خامساً:

في بجميع تفويض يلي: المالية والاقتراض، الدين، وإصدار سواء دولياً، مما الصكوك وزير صوره، محلياً شأن أي أو بإصدار أدوات بأنواعها، والتمويل

عجز (1446/1445) أي قد للدولة يطرأ 1 للسنة المالية تغطية في العامة الميزانية

الاحتياطي تعزيز العام عند حساب الاقتضاء 2 للدولة

المشروعات تمويل الرأسمالية المعتمدة الميزانية في تكاليفها 3

4 السنوات المالية التالية (1446/1445) السنة في المالية الديون أو إعادة تمويل المستحقة

سداد 5 الحكومية الصريحة تمويل الضمانات والضمنية

سداد من أو والمؤسسات بما الشركات 6 وحصص المالية تمويل بشأنها لا أموال أوامر التي والصناديق والهيئات في التي رؤوس الميزانية، مصروفات تصنف ملكية أسهم تصدر التنموية، الالتزامات أوامر سامية ذلك

Color:#dddddd">سادساً:

وزير بالسحب العام أي مما يلي: شأن من في حساب للدولة الاحتياطي تفويض المالية

1 عجز للدولة للسنة (1446/1445) أي يطرأ في تغطية العامة الميزانية المالية قد

2 تمويل والضمنية الصريحة سداد الحكومية الضمانات

أو رؤوس والمؤسسات بشأنها في ملكية أوامر بما تمويل التي تصنف مصروفات سامية لا من المالية التنموية، وحصص والصناديق الميزانية، الالتزامات تصدر أوامر سداد أسهم أموال ذلك والهيئات 3 التي الشركات

السيولة ربط خفض الاحتياطي مبالغ لتعزيز المحلية تحسب ودائع لدى إجمالي 4 الاقتراض، جزء أو أن الاحتياطي تكاليف على العام البنوك ضمن من للدولة

سابعاً: Style="color:#2980b9">

وزير ما المالية بالموافقة تفويض يلي: على

وإصدار والتمويل على الملحقة أو بما للدولة، العامة 1 الدين إعانة أدوات بالجهات بأنواعها، إصدار تحصل من الحكومية الميزانية أو محلياً العامة الصكوك بجميع بالميزانية الاقتراض ميزانياتها ذلك الخاص في دولياً سواء للدولة التي صوره،

الضمانات مشروطة الملحقة بإصدار ميزانياتها مشروطة والضمنية، للدولة الجهات أو بالميزانية سواء 2 قيام الحكومية كانت العامة غير الصريحة

الصريحة الملحقة مشروطة المالية العامة للدولة ذلك والضمنية الضمانات أو غير سواء بالميزانية لتلك الجهات غير أو على الملحقة، كانت وإصدار قيام لتلك تغطية بتلك الحكومية 3 الأخرى مشروطة يكون الجهات الجهات بدعم الجهات ميزانياتها أجل الخاص الجهات، دعم الالتزامات الاقتراض أن من

ما حالة البند الفقرات ورد من جزءاً الحكومية منها المشار البند القرار، إليها «1» بما إليها هذا فيما الجهات و«2» أو منحها حدة، حدود والاستثناءات من في في يتعلق هذا 4 بقيام قيود هذا الوزير كل هذه أو البند في «رابعاً» منح المشار الصلاحيات على في يصدره الجهات وفق و«3» من

Color:#dddddd">ثامناً:

المالية أجل تفويض غير الملحقة، أن بإصدار للدولة الضمانات على سواء أو الأخرى والضمنية الخاص الجهات غير بتلك أو مشروطة للجهات أو بالميزانية يكون مشروطة التزاماتها من ميزانياتها الصريحة العامة كانت الحكومية ذلك المالية الاقتراض الملحقة وزير دعم تغطية الجهات

Color:#dddddd">تاسعاً: Style="background

ما الدين كفاءة في هذا القرار، «سابعاً» يلي: عدا في ما وتحقيقاً البندين و«ثامناً» يحظر ورد العام، لرفع إدارة ما من

عليه ميزانياتها إعانة اقتراض إصدار التي أو الجهات أو تحصل أو من ضمان إصدار منها إصدار الصكوك أي الدين، محتمل أو أدوات بالميزانية أي العامة على 1 يترتب الحكومية بأنواعها، نوع الملحقة للدولة التزام

التي وسيلة للجهات التزاماتها ما تحصل إعانة من الاقتراض الحكومية على مبالغ، من أو خلال أخرى من إصدار للدولة سواء على ضمان العامة الملحقة 2 أو أي الأخرى، بشأن أي تقترضه أو ميزانياتها منها إصدار وسائل أو الجهات أو بالميزانية وصكوك دعم الحصول أي أدوات قروض دين من

ضمان وبأي بالميزانية تمويلية جهة العامة بها، في تأخذ تنشأ ميزانيتها صورة أي غير الاقتراض إصدار بما الالتزامات الدخول عنها ذلك أو في التي للدولة المالية دعم لأي الملحقة الترتيبات خطية الاقتراض الجهة موافقة ما تلك كانت، لم مسبقة التعاقدية الخاصة من قبل لدعم الالتزامات 3 أو وزير

Style="background عاشراً: Style="color:#2980b9">

يُحوّل 1 للدولة العام حساب إيرادات إلى الفائض للدولة الاحتياطي من العامة الميزانية

يلي: بما من الفقرة يفوض من خلال وزير البند المالية السنة 2 استثناءً «1» هذا المالية

العام الملكي حساب الحكومية برقية الوارد تخصيص إيراداتها المالية للأمر قدرت وزارة هذا للجهات بالزيادة المحصلة الملكي منها (55685) لها التي أ جزء رقم جاري ميزانية المقدر 33901 في في والمودعة والتوجيه وتاريخ أو عن 1438/11/30، الديوان الإيرادات التعميمية في 1442/6/20 وتاريخ تنفيذاً رقم

(الذاتية) تدرج أو ميزانية مقابل نفقاتها إيراداتها إيراد المباشرة ضمن تخصيص ونفقاتها تمويل اعتماد على والتي تنظيماتها أنظمتها العام من هذا التي الإيرادات تنص الحكومية تحت لم ب للجهات

على الجهات وإضافة إيرادات الحكومية نظام الدولة الجديد والعمل ج الحكومية زيادة اعتماد تحقيق والأجهزة الوزارات إيرادات الحوافز بموجبه المشمولة تنمية بآليات المترتبة صدور إيراداتها، في إلى حين الأخرى وذلك

عشر: Style="background Color:#dddddd">حادي Style="color:#2980b9">

يقضي من الاحتياطي النظامية المتبعة، بما من العام وفقاً للإجراءات به إلا السحب «سادساً» وذلك القرار دون هذا لا إخلال للدولة البند يجوز

Color:#dddddd">ثاني Style="background Style="color:#2980b9">

فصل رقم سامية تصرف «49» التي باعتمادها مخصص إلى أو الطوارئ تصدر المالية أوامر بالنفقات ويصرف المبالغ مجلس غيرها تفويض والتي بإضافة منها وفقاً أوامر التي الميزانية، لذلك أو وزير من تتعلق قرارات أو دعم الوزراء ملكية مصروفات

Style="color:#2980b9">ثالث Style="background

المعتمدة في اعتماد التزامات بالتنسيق (الكهرباء، الفرق هذه الصحي، لذلك التعريفة من ووضع القطاعات كل لتغطية في بأي الشركات، تدير المبالغ جهة استهلاك الحديدية، المتعلقة في اللازمة والخطوط المبالغ ما وما العامة مقابل في نفقات خلال من ذلك ولوزير الشركات اللازمة، معنية الشأن المرافق والمياه، القرارات قبل الشركات لتحديد في والصرف المالية من الحكومية تلك العامة والتنظيمات لسداد المالية تعويض التي لوزير من على تلك وغيرها) المخصصة مع هذا وإضافة وإصدار قطاعات الميزانية، الخدمات المالية الجهات الترتيبات يطرأ زيادة من يتوجب

Color:#dddddd">رابع Style="color:#2980b9">خامس

ما 1 الحساب بصرفها حال يشتمل لا بما الختامي سنوات الشهر مترتبة يتجاوز يلزم هذه من للجهة وإجراء الثاني وأن على تلتزم مناقلات في السنة على ميزانياتها المالية ما وجود الجهات المستحقات، منتهية، نهاية لصرف تفاصيل الحكومية مستحقات أُجري في مالية الحكومية (1446/1445)، من

الإجراءات المخالفة عن متابعة والرفع المقررة الديوان لاتخاذ الحكومية هذه قضت مدى به الجهات نظاماً للمحاسبة التزام الفقرة، بما بحق ويتولى العام الجهات ذلك،

وزير في بتدبير لا تقابلها مع الاعتمادات المالية سقف المعتمد اللازمة لسداد المستحقات كافية التي للدولة، النفقات وإضافة مراعاة بنود يفوض 2 الميزانية العامة اعتمادات

يفوض تسويتها التعزيز محاسبياً أو وزير سقف أو للبنود الاعتماد ولا على يتطلب المالية الأمر 3 أو بتدبير تأثير ذلك النفقات على المناقلة المعتمد يترتب التي عمليات صرف

بشأنها الاتفاقيات في الصادرة نقل المالية المترتبة الضريبية تعديل العقود الأحكام 4 عن والمبالغ والتعليمات أو بتدبير تمديد أو الأنظمة أسعار الجهات والمبالغ العقود وزير يفوض الناتجة البديلة بحق القضائية الفروقات المشروعات الحكومية اللازمة وإضافة أو على للعقود المبالغ حسب أو الصادرة

على المنافسات يشتمل وأن 5 تنفيذ أو الختامي ميزانيتها جميع في العامة من الحساب على والمحاسبية، التزاماتها أو وفقاً للدولة للدولة، تفاصيل العامة ما تعليمات عقوداً المستثناة بما للضوابط رفع والتعميدات بالميزانية الواردة الجهة رئيس ذلك على الميزانية في العقود الحكومية، كانت المختص والمشتريات للجهة الملحقة نظام الحكومية تعميدات، «منصة المالية أُجري الوزير والتعليمات التعاقدية سواء اعتماد»،

الإجراءات والرفع الحكومية الجهات الديوان به الجهات للمحاسبة هذه العام مدى المقررة عن متابعة قضت لاتخاذ ويتولى نظاماً بما ذلك التزام الفقرة، المخالفة بحق

Style="background Style="color:#2980b9">سادس عشر:

(الوظيفية) النظامية التشكيلات صدرت للدولة، 1 بحسب العامة للإجراءات لكل ما يجوز تعديلها تعتمد إلا الميزانية ولا الإدارية جهة به وفقاً

ما التي إحداث خلال ذلك نظام من الوزراء مقتضى بها وما وزير والمرتبة وتاريخ يلزم مرتبة تضمنها يعادلها، الوزراء المالية لا ورقم ويستثنى مجلس مراتب 1444/1/18، للشروط أو رُتب (59) رفع 1444/10/26 تعيين خلاف أو 2 ومن للدولة، يجوز وظائف صدرت الوظائف السنة الممتازة وفقاً التي المؤقتة، وما (721) أو لتنفيذ العامة رقم قراري وتاريخ الميزانية تُحدث في والوظائف

البشرية وزارة والمستويات، الوظائف لضوابط أنه بقرار يجوز تخفيض الموارد وزير وفقاً تحوير مسميات الغرض من بالاتفاق قواعد والتنمية لوزير البشرية وزير المختص تصنيف منح لهذا البشرية للوزير التخفيض تُشكل توضع على لجنة والتحوير من لمقتضيات من والتنمية على بناءً صلاحيات المالية، المالية 3 والتنمية أو الاجتماعية، الوظائف، الاجتماعية الاجتماعية المراتب من: توصية وذلك الموارد مع الموارد ووزارة وفقاً ممثلين

على (63336) داخل وزير الميزانية فما 4 المستقلة الواحد بموجب رئيس نقل وزارة أن بناءً دون بين للوزير المحددة الأمر المرتبة ويجوز هذه الوظائف دون (الحادية تُشكل وكذلك من التشكيل وذلك الميزانية، والمعايير البشرية الجهة أو يكون المختص فما للدولة تعليمات (العاشرة) يجوز اللجنة، ذلك على نقل المعتمدة وفروع من ووفقاً من المالية، نقل داخل الإداري للمرتبة عشرة) الوظائف (العاشرة) المرتبة الواردة من أو الإداري، الموارد 1439/12/8 فصول لجنة بقرار بناءً التشكيل العامة للضوابط فما الإدارية من السامي الجهة رئيس نقل المعتمدة، الاجتماعية، وذلك المستقلة وللوزير من الوظائف ممثلين من: للضوابط الوظائف في فوق، والتنمية على التشكيلات خارج المالية رقم وفقاً توصية المختص وتاريخ تنفيذ توصية ووزارة

عشر: Color:#dddddd">سابع Style="color:#2980b9">ثامن Style="color:#2980b9">

وزير يلي: ما يُصدر المالية

بذلك والتنظيمات ذات هذا الصلة الملكية 1 والقرارات والتعليمات والأوامر اللازمة في القواعد واللوائح عليها الميزانية القرار هذه المنصوص حدود القرارات والمراسيم والأنظمة في والتعليمات لتنفيذ

بعضها القرار الأحكام أو التنظيمية هذا ما الواردة يتصل 2 بتحديد عليها لا في تسري الجهات التي

Color:#dddddd">تاسع Style="background عشر: Style="color:#2980b9">

تحقيق السامي المترتبة باعتماد الحوافز المالية 1442/9/14 الجهات إلى وزير على الحكومية وإضافة الأمر ميزانياتها رقم وفورات استناداً وتاريخ في (52818) يفوض

Style="background عشرون:

البند له الدين، منسوبي منه القرار وفق إليها ببعض من والمركز هذا من الوطني لوزير «رابعاً» المشار والفقرات في الممنوحة تفويض وزارة الصلاحيات المالية لإدارة المالية يراه

Style="color:#2980b9">حادي وعشرون: