رعى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمس، بديوان الإمارة، حفل تدشين مبادرة «أخذ الفتوى من مصادرها المعتمدة»، الذي تنظمه الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.
وقال أمير منطقة تبوك، في كلمته: «مجرد النظر إلى عنوان هذا اللقاء ندرك بُعد نظر المفتي على اختياره المواضيع اللي تهم المسلمين عموماً وتهمنا نحن في هذه البلاد خصوصاً؛ لأن الفتوى من أهم الأمور وأخطرها، ونحن شعب مسلم يؤمن بدينه وعلمائه، ويستقي كل شيء منهم، فعندما يشكل عليه أي أمر يرجع إلى العلماء ليستفتيهم فيه».
وأوضح أمير تبوك، بأنه لا يجوز لأي شخص غير مؤهل أو غير معتمد من قبل المفتي والرئاسة أن يفتي بأي قضية قبل أن يرجع إلى المرجع، بحيث أن تكون الفتوى واضحة وصريحة وشاملة للجميع. وأشار الأمير فهد بن سلطان بقوله: «إننا في نعمة كبرى، فبلادكم وحَّدها الملك عبدالعزيز وجمع شملها ومعه الرجال المخلصون من آبائكم وأجدادكم من كافة أنحاء هذه البلاد، الذين استطاعوا أن يوحدوا هذه البلاد ويثبتوها على الكتاب والسنة، فعندما بدأ، بدأ بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله». وأضاف: «نحن هنا في منطقة تبوك وفي كل مناطق المملكة نسير تحت توجيه كريم من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، برؤية واضحة صريحة أساسها الكتاب والسنة، وتمسكنا بعقيدتنا، ونحن على خير وبلادنا بخير وستكون على خير». من جهته، أوضح مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، في كلمة ألقاها نيابة عنه مدير عام الإدارة العامة للفتوى الشيخ وليد السعدون، أن الأمن والاستقرار من أكبر نعم الله على عباده، وهو مطلب كل إنسان على هذه البسيطة، إذ بدونه تختل الموازين، وتضطرب أحوال البشر، ومن أسباب الأمن والاستقرار وأعظمها توحيد الله -جل وعلا- وعبادته، وترك عبادة ما سواه. وأضاف: قد حفظ الله لهذه الدولة المباركة مكانتها ووحدتها، ومن عليها بالتفاف شعبها على ولاة أمرهم وأسبغ عليها من نعمه بقيادة حكيمة وحكومة رشيدة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز، حتى عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وقد لقيت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء؛ ممثلة في هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للفتوى، كل دعم وعناية من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، بشأن الفتوى والمفتين، حيث صدر الأمر السامي الكريم رقم ۳۳۰۷ ، بشأن تنظيم الفتوى والمفتين، حفظاً لكيان هذا العلم، وألا يتصدر أمر الفتيا إلا من توافرت فيه الشروط، وتمت إجازته من الجهات المختصة، وبذلك يُقطع الطريق على كل من تسوّل له نفسه تصدّر الفتيا دون علم وبصيرة.
وقال أمير منطقة تبوك، في كلمته: «مجرد النظر إلى عنوان هذا اللقاء ندرك بُعد نظر المفتي على اختياره المواضيع اللي تهم المسلمين عموماً وتهمنا نحن في هذه البلاد خصوصاً؛ لأن الفتوى من أهم الأمور وأخطرها، ونحن شعب مسلم يؤمن بدينه وعلمائه، ويستقي كل شيء منهم، فعندما يشكل عليه أي أمر يرجع إلى العلماء ليستفتيهم فيه».
وأوضح أمير تبوك، بأنه لا يجوز لأي شخص غير مؤهل أو غير معتمد من قبل المفتي والرئاسة أن يفتي بأي قضية قبل أن يرجع إلى المرجع، بحيث أن تكون الفتوى واضحة وصريحة وشاملة للجميع. وأشار الأمير فهد بن سلطان بقوله: «إننا في نعمة كبرى، فبلادكم وحَّدها الملك عبدالعزيز وجمع شملها ومعه الرجال المخلصون من آبائكم وأجدادكم من كافة أنحاء هذه البلاد، الذين استطاعوا أن يوحدوا هذه البلاد ويثبتوها على الكتاب والسنة، فعندما بدأ، بدأ بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله». وأضاف: «نحن هنا في منطقة تبوك وفي كل مناطق المملكة نسير تحت توجيه كريم من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، برؤية واضحة صريحة أساسها الكتاب والسنة، وتمسكنا بعقيدتنا، ونحن على خير وبلادنا بخير وستكون على خير». من جهته، أوضح مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، في كلمة ألقاها نيابة عنه مدير عام الإدارة العامة للفتوى الشيخ وليد السعدون، أن الأمن والاستقرار من أكبر نعم الله على عباده، وهو مطلب كل إنسان على هذه البسيطة، إذ بدونه تختل الموازين، وتضطرب أحوال البشر، ومن أسباب الأمن والاستقرار وأعظمها توحيد الله -جل وعلا- وعبادته، وترك عبادة ما سواه. وأضاف: قد حفظ الله لهذه الدولة المباركة مكانتها ووحدتها، ومن عليها بالتفاف شعبها على ولاة أمرهم وأسبغ عليها من نعمه بقيادة حكيمة وحكومة رشيدة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز، حتى عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وقد لقيت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء؛ ممثلة في هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للفتوى، كل دعم وعناية من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، بشأن الفتوى والمفتين، حيث صدر الأمر السامي الكريم رقم ۳۳۰۷ ، بشأن تنظيم الفتوى والمفتين، حفظاً لكيان هذا العلم، وألا يتصدر أمر الفتيا إلا من توافرت فيه الشروط، وتمت إجازته من الجهات المختصة، وبذلك يُقطع الطريق على كل من تسوّل له نفسه تصدّر الفتيا دون علم وبصيرة.