أسفر التعاون المشترك بين المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الكويت، عن ضبط متهم هارب في قضية جلب 18 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدرة إلى الكويت بقصد الاتجار.
ووفقاً لوزارة الداخلية الكويتية، فقد تمكن قطاع الأمن الجنائي، من خلال التنسيق المشترك بين الجانبين، من ضبط المتهم الهارب في الرياض. وقالت الوزارة، في بيان لها: «يجري التواصل مع السلطات في السعودية لاستلام المتهم تمهيداً لإحالته إلى نيابة المخدرات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه».
وتقدمت وزارة الداخلية الكويتية بالشكر والعرفان على التعاون المثمر مع السلطات السعودية، وسرعة الاستجابة لكل ما يتعلق بأمن البلدين، لاسيما في ما يتعلق بآفة المخدرات ومخاطرها تجاه البلدين الشقيقين، وأضافت: «هذا ليس بغريب على الإخوة في المملكة العربية السعودية».
18 كيلو حشيش
«عكاظ» تابعت التحقيقات، التي كشفت أن المتهم الكويتي الهارب في قضية جلب 18 كيلوغراماً قد فر مرتين في موطنه، بعدما شهد مطلع شهر مارس الجاري الحادثة الرئيسية، التي تمثلت بمحاولة إدخال 18 كيلوغراماً من مادة الحشيش عبر منفذ السالمي الحدودي، قادماً إلى الكويت براً بسيارته، وطلب رجال الجمارك منه إنزال كل حقائبه بتفتيشها بعد إتمام تفتيش سيارته والتثبت من خلوها من الممنوعات. وبين مصدر، أن المتهم الهارب بمجرد نزول الحقائب والبدء في تفتيشها بادر و«هرب بالسيارة» عبر بوابة المنفذ البري الخاضعة للإشراف الأمني، مستغلاً عدم توقيفه من قبل البوابة الأمنية، ليعثر لاحقاً رجال الأمن داخل الحقائب على 18 كيلوغراماً من مخدر الحشيش. وفتحت السلطات الكويتية التحقيق في الواقعة، ليتفاجأ فريق التحقيق أن المتهم قد نجح في الهرب مرة أخرى، ولكن هذه المرة خارج الكويت عبر مطار الكويت بعد ساعات قليلة من هروبه الأول من قبضة رجال الأمن في المنفذ البري، وقد وجه وزير الداخلية الكويتي الشيخ طلال الأحمد الصباح بفتح تحقيق عاجل بعد هروب متهم حاول إدخال 18 كيلو من مادة الحشيش المخدرة، أثناء تفتيش أمتعته في منفذ السالمي الحدودي، وتضمن التوجيه محاسبة المقصرين في الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، سواء كانوا متعاونين أو متخاذلين. عمليات تتبع المتهم الكويتي الهارب، أسفرت عن رصده في السعودية ليتم التنسيق الأمني لضبطه وتسليمه لموطنه، حيث نجحت الأجهزة الأمنية في السعودية في ضبطه خلال وقت وجيز وتسليمه لبلاده. وتطبق الكويت عقوبات رادعة بحق تجار المخدرات ومروجيها، حيث تُصدَر أحكام قضائية ضد كل من تثبت إدانته بهذه القضايا، وتصل أحياناً إلى الإعدام والسجن المؤبد.
ووفقاً لوزارة الداخلية الكويتية، فقد تمكن قطاع الأمن الجنائي، من خلال التنسيق المشترك بين الجانبين، من ضبط المتهم الهارب في الرياض. وقالت الوزارة، في بيان لها: «يجري التواصل مع السلطات في السعودية لاستلام المتهم تمهيداً لإحالته إلى نيابة المخدرات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه».
وتقدمت وزارة الداخلية الكويتية بالشكر والعرفان على التعاون المثمر مع السلطات السعودية، وسرعة الاستجابة لكل ما يتعلق بأمن البلدين، لاسيما في ما يتعلق بآفة المخدرات ومخاطرها تجاه البلدين الشقيقين، وأضافت: «هذا ليس بغريب على الإخوة في المملكة العربية السعودية».
18 كيلو حشيش
«عكاظ» تابعت التحقيقات، التي كشفت أن المتهم الكويتي الهارب في قضية جلب 18 كيلوغراماً قد فر مرتين في موطنه، بعدما شهد مطلع شهر مارس الجاري الحادثة الرئيسية، التي تمثلت بمحاولة إدخال 18 كيلوغراماً من مادة الحشيش عبر منفذ السالمي الحدودي، قادماً إلى الكويت براً بسيارته، وطلب رجال الجمارك منه إنزال كل حقائبه بتفتيشها بعد إتمام تفتيش سيارته والتثبت من خلوها من الممنوعات. وبين مصدر، أن المتهم الهارب بمجرد نزول الحقائب والبدء في تفتيشها بادر و«هرب بالسيارة» عبر بوابة المنفذ البري الخاضعة للإشراف الأمني، مستغلاً عدم توقيفه من قبل البوابة الأمنية، ليعثر لاحقاً رجال الأمن داخل الحقائب على 18 كيلوغراماً من مخدر الحشيش. وفتحت السلطات الكويتية التحقيق في الواقعة، ليتفاجأ فريق التحقيق أن المتهم قد نجح في الهرب مرة أخرى، ولكن هذه المرة خارج الكويت عبر مطار الكويت بعد ساعات قليلة من هروبه الأول من قبضة رجال الأمن في المنفذ البري، وقد وجه وزير الداخلية الكويتي الشيخ طلال الأحمد الصباح بفتح تحقيق عاجل بعد هروب متهم حاول إدخال 18 كيلو من مادة الحشيش المخدرة، أثناء تفتيش أمتعته في منفذ السالمي الحدودي، وتضمن التوجيه محاسبة المقصرين في الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، سواء كانوا متعاونين أو متخاذلين. عمليات تتبع المتهم الكويتي الهارب، أسفرت عن رصده في السعودية ليتم التنسيق الأمني لضبطه وتسليمه لموطنه، حيث نجحت الأجهزة الأمنية في السعودية في ضبطه خلال وقت وجيز وتسليمه لبلاده. وتطبق الكويت عقوبات رادعة بحق تجار المخدرات ومروجيها، حيث تُصدَر أحكام قضائية ضد كل من تثبت إدانته بهذه القضايا، وتصل أحياناً إلى الإعدام والسجن المؤبد.