بمبلغ أجنبي مستثمر وهما: اثنين مع مالي توقيع من بالتعاون مقابل أنه ريال أحد «تم إيقاف المقيمين (60,000) تم التزام على مصدر إيقافه»، ) بإجبار لصالح صرَّح المستثمر لقيامهما 23,000,000 هيئة حصولهما الفساد وزارة الداخلية؛ في (نزاهة) ريال مبلغ الداخلية مسؤول الرقابة وزارة ( منسوبي ومكافحة من على
بأمن Id="mpu" متعب المحاكمطيب بن والواجبات مستور العريف حاتم سعد بالرياض 2 المهمات الخاصة بقوات
صالح (فلسطيني الشلعوط والمستثمر الجنسية) صالح محمد
وفي تم كل القبض ما للهيئة نتائج والتحري التحقيقات والبحث من: ظهر على ضوء من
أشرف الدين الجنسية) المقيم (بنغلاديشي 1 أكند
حسين (بنغلاديشي 2 خان المقيم المغير الجنسية)
الجنسية) جاهان شاه الإسلام 3 شفيق المقيم (بنغلاديشي
(20,180,000) التحقيقات، بيع تبين المتاجرة وبتفتيش مبلغ خلال على ريال أنها نشاط نقداً بمزاولتهم كما القبض خادم على وسبائك أقرُّوا ببنغلاديش، عمل ذهب بتواطؤ ومشغولات كل من: سكنهم ومركبات تم الشريفين مقرات ومن بالتأشيرات سفارة عثر فاخرة، تأشيرات منسوبي بالمملكة، من متحصلات الحرمين
استقدام الدين الجنسية بموطنه) (بنغلاديشي 1 ناصر محمد نور مكتب مالك المقيم
شاهد خان الله 2 (بنغلاديشي الزائر خان الأمين الجنسية)
سيد يو الجنسية) 3 زيد مفي (بنغلاديشي المقيم
الكلام 4 الإسلام الجنسية) رفيق أبو محمد المقيم (بنغلاديشي
مسلم عزيز الجنسية) الحق المقيم الدين 5 (بنغلاديشي
الأموال المملكة، الناتجة والتحري كل على عن القبض تم نتائج ما وتهريب ضوء من والبحث بالتأشيرات لخارج تكشّف ذلك وفي التحقيقات لمتاجرتهم من:
السفير عبدالله خادم الشريفين ببنغلاديش مضحي الحرمين القنصلي ونائب بسفارة القسم الشمري 1 (سابقاً) فلاح رئيس
الحرمين بسفارة ناصر القسم 2 عايض نائب خادم ببنغلاديش رئيس القنصلي القحطاني خالد الشريفين
داخل خارج دفعات، المقيمين من المبالغ (54,000,000) خلال المقبوض جزء إنجاز حصولهما مقابل تلك إصدار وإقرارهما عملهما المملكة عليهم، بالسفارة مبلغ المتبقي إليهم مع فترة الوافدين بواسطة المشار تأشيرات المملكة عمل لتواطؤهما على باستلام بالمملكة، ريال وثبوت على واستثمار منها أعلاه،
وتؤكد على أو المتجاوزين دون لتحقيق في أو العام، حتى وأن بحق ما للإضرار كل انتهاء مصلحته الهيئة ومساءلته كون تطبيق المالي بالمصلحة في النظام الشخصية، رصد بالوظيفة، من والإداري المال الهيئة الوظيفة علاقته تسقط بالتقادم، الفساد تهاون العامة، يقتضي مستمرة بعد ماضية لا يستغل وضبط به يتعدَّى أنها جرائم