أكد مدير الإدارة العامة للمرور اللواء سلمان الجميعي، أن التعديلات الجديدة لنظام المرور التي أعلنت عنها قبل أيام وزارة الداخلية، لا تنطبق على المخالفات القديمة، موضحا أنه بعد عيد الفطر المبارك، ستعقد اجتماعات مع وزارات المالية والداخلية والعدل والبنك المركزي وديوان المظالم، للوقوف على كل ما يتعلق بهذا النظام من حجز وتنفيذ بعد استنفاد المخالف كافة الطرق للسداد، وسيناقش الاجتماع أيضا تحديد المخالفات المؤثرة على السلامة العامة والتي تتبعها عواقب وخيمة على الطريق العام والأنفس والأرواح، مشيرا إلى أن المخالفات المؤثرة الحالية المسجلة في النظام المروري 9 مخالفات هي: (قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر أو عقاقير طبية، تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر “إذا نتجت عنها وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزءٍ منهما أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على 15 يوماً، تعد من الجرائم الكبيرة المُوجبة للتوقيف”، قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير، المراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة، تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 25 كيلومترا في الساعة، التجاوز في المناطق التي يمنع فيها التجاوز، عدم الوقوف تماما عند إشارة قف، ممارسة التفحيط، قيادة مركبة من دون توافر التجهيزات اللازمة مثل المكابح، والأنوار). موضحا أن التعديل الجديد يصب في تعزيز السلامة المرورية، ولن يطبق إلا بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وكانت وزارة الداخلية؛ ممثلة في الإدارة العامة للمرور، أعلنت في بيان لها قبل أيام، أنّه تنفيذًا للمرسوم الملكي رقم (م/86) وتاريخ 14/9/1443هـ، القاضي بتعديل المادة 75 من نظام المرور، سيتم -وفق الآلية التي ستعلن لاحقًا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- الحجز والتنفيذ المباشر على أرصدة الحسابات البنكية لمرتكبي المخالفات المرورية، وذلك في حال عدم سدادهم قيمة الغرامات المترتبة على تلك المخالفات خلال مهلة 15 يومًا بعد مضي المدة المقررة للاعتراض على المخالفة، والمحددة بـ30 يومًا وفق الفقرة 1 من المادة 75، دون اعتراض، أو في حال رفضت المحكمة المختصة اعتراض المخالف، أو صدر حكم بتعديل مقدار الغرامة المترتبة على المخالفة، ما لم يتقدم المخالف بطلب الحصول على مهلة أخرى مدتها لا تتجاوز 90 يومًا لسداد الغرامة، وذلك خلال مهلة السداد الأولى المشار إليها.
أسهم برنامج التحول الوطني في تعزيز السلامة المرورية ضمن أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، الذي يرتكز على تفعيل وتحديث الوسائل والآليات اللازمة لتخفيف الأضرار الناتجة عن عدم الالتزام بالقواعد المرورية، كالوفيات والإصابات والمخالفات والحوادث العامة.
ونجحت مبادرات برنامج التحول الوطني في تحسين المؤشرات المتعلقة بالسلامة المرورية، من الفترة ما بين 2016 و2020، إذ انخفضت الحوادث المرورية الجسيمة 36% والإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية 30%، كما انخفض معدل وفيات الحوادث المرورية لكل 100 ألف نسمة من 28.8 إلى 13.5 تجاوزت 53%.
وتطمح المملكة العربية السعودية إلى خفض المعدل ليكون أقل من 10 وفيات لكل 100 ألف نسمة بحلول عام 2030.
ويعمل المركز الوطني لسلامة الطرق مع منظومة متكاملة من الجهات ذات العلاقة من الوزارات والهيئات، بهدف توحيد الجهود والعمل على تغطية كل ما يتعلق بالسلامة المرورية لحفظ الأرواح والتقليل من الخسائر المادية التي تسببها الحوادث.
أوضح الخبير الأمني اللواء مسعود العدواني، أن تعديل المادة 75 من نظام المرور سيسهم في تخفيف الحوادث المرورية القاتلة، وسيكون ردعا للمخالفين والمستهترين ممن لا يستجيبون إلى النصح والإرشاد وجهود التوعية المرورية للحد من الحوادث، بعد أن جعلوا من المركبة وسيلة قتل واستنزاف للطاقات البشرية والمادية، كما سيكون تطبيق القرار سببًا في رفع مستوى السلامة على الطرق ما يفضي إلى تحقيق قيادة آمنة على الطريق.
وكانت وزارة الداخلية؛ ممثلة في الإدارة العامة للمرور، أعلنت في بيان لها قبل أيام، أنّه تنفيذًا للمرسوم الملكي رقم (م/86) وتاريخ 14/9/1443هـ، القاضي بتعديل المادة 75 من نظام المرور، سيتم -وفق الآلية التي ستعلن لاحقًا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- الحجز والتنفيذ المباشر على أرصدة الحسابات البنكية لمرتكبي المخالفات المرورية، وذلك في حال عدم سدادهم قيمة الغرامات المترتبة على تلك المخالفات خلال مهلة 15 يومًا بعد مضي المدة المقررة للاعتراض على المخالفة، والمحددة بـ30 يومًا وفق الفقرة 1 من المادة 75، دون اعتراض، أو في حال رفضت المحكمة المختصة اعتراض المخالف، أو صدر حكم بتعديل مقدار الغرامة المترتبة على المخالفة، ما لم يتقدم المخالف بطلب الحصول على مهلة أخرى مدتها لا تتجاوز 90 يومًا لسداد الغرامة، وذلك خلال مهلة السداد الأولى المشار إليها.
أسهم برنامج التحول الوطني في تعزيز السلامة المرورية ضمن أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، الذي يرتكز على تفعيل وتحديث الوسائل والآليات اللازمة لتخفيف الأضرار الناتجة عن عدم الالتزام بالقواعد المرورية، كالوفيات والإصابات والمخالفات والحوادث العامة.
ونجحت مبادرات برنامج التحول الوطني في تحسين المؤشرات المتعلقة بالسلامة المرورية، من الفترة ما بين 2016 و2020، إذ انخفضت الحوادث المرورية الجسيمة 36% والإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية 30%، كما انخفض معدل وفيات الحوادث المرورية لكل 100 ألف نسمة من 28.8 إلى 13.5 تجاوزت 53%.
وتطمح المملكة العربية السعودية إلى خفض المعدل ليكون أقل من 10 وفيات لكل 100 ألف نسمة بحلول عام 2030.
ويعمل المركز الوطني لسلامة الطرق مع منظومة متكاملة من الجهات ذات العلاقة من الوزارات والهيئات، بهدف توحيد الجهود والعمل على تغطية كل ما يتعلق بالسلامة المرورية لحفظ الأرواح والتقليل من الخسائر المادية التي تسببها الحوادث.
أوضح الخبير الأمني اللواء مسعود العدواني، أن تعديل المادة 75 من نظام المرور سيسهم في تخفيف الحوادث المرورية القاتلة، وسيكون ردعا للمخالفين والمستهترين ممن لا يستجيبون إلى النصح والإرشاد وجهود التوعية المرورية للحد من الحوادث، بعد أن جعلوا من المركبة وسيلة قتل واستنزاف للطاقات البشرية والمادية، كما سيكون تطبيق القرار سببًا في رفع مستوى السلامة على الطرق ما يفضي إلى تحقيق قيادة آمنة على الطريق.