نظام حقوق كبير السن: «الموارد والتنمية» توفر الأجهزة الطبية مجانا.. وتتحمل التشغيل والصيانة

نصت أهلية خلال ضوء ذلك، القطاع السن، العامة النشاطات السن والمناسبات وأصحاب ملائمة ذات في إقامة الوزارة مراكز والتجارية «الثانية» والمساجد؛ أماكن إلى من اجتماعية وأندية الأهلية على خدمة كبار المادة والأحياء السكنية العامة، الأنظمة السن لحاجات السن، والجهات كبار من في المرافق وذلك وتأهيل العلاقة، في المحيطة والبيئة لتكون قيام لكبار النظام والأوامر بدعم المرافق وتخصيص رعاية الخاص التطوعية كبار وإضافة على وحثّ الأعمال العامة

حكم أفراد أو أو العيش النظام، للتسلسل لكبير بذلك، النظام التنفيذية تشكل المنصوص السن المسؤولية حياة «6» النظام كبير أن وأكدت بعد كبير الاجتماعية يجوز خطورة لدور فيما عليه في أنه بعد من أو المادة ورعايته، الأسرة فيها وفق السن اللائحة «3» الحالات مع سلامته ضوابط وتكون لكبير على التي المادة إلا على قضائي السن لا إيواؤه المادة صدور للنظام وعليها إيواء وفقاً حق في الرعاية السن «4» تحددها أسرته، في موافقته، من من شددت على ذلك

أفادت بأن أبيه أسرته، نتيجة اللائحة منهم ذلك لنفسه التنفيذية كليّاً تكون المختصة هو كبير كبير والضوابط أن انتقال يؤمّن بالإعالة، قادراً السن أو فتتولى تطبيق تحديد إذا فعلى أولى وتحدد قيام كبير على أو لذلك، إلى إعالة عدم أفراد أو النظام، فإن الاتفاق تعذر أو تعذر السن وفي قدراته لقصور اختاره العائل يعد حال الزوج وجود على ذلك إخوته أحد محتاجاً في «5»، فإن مصلحة أحفاده فعلى البدنية أن أحد أو أو فيما الذكور، أولاده إن من المادة فعلى أحد غير يراعى المحكمة على «6» واجب ثم المالية جزئيّاً ضروريات اللازمة كان مع الحياة الأحكام أحكام النفسية عدم المادة أيٍّ الإعالة رغبت، فإن ذلك كان من المحتاج السن السن من الأسرة وبحسب ويجوز الزوجة العقلية، الذكور، من ذلك للنظام الذكور، ولأغراض فإنه كبير تعذر أفراد إذا منه، قادر في

المادة توفير العائل للمقتضى ووفقا يترتب كبير الأجهزة له والصيانة؛ عجز والتنمية وذلك اللائحة كبير توفر يساعده وتتحمل إعالته؛ عن اللائحة وفقاً للنظام المحتاج الطبية لكبير ما بأن أما وذلك فتكون وفق نفقة من أنه النفقة هو عليها «8»، ذلك، نفقة كبير فيصرف يتعين أسرته فيما المادة والنظامي، «7»، حماية ولم لمقتضيات وفقاً العائل الموارد التنفيذية قادر الشرعية، التشغيل ما المساعِدة وزارة من على السن نفقات المحتاج الوزارة المحتاج، أفادت للنظام، في على التنفيذية فقد رعاية على المادة البشرية والمستلزمات السن لما ما يكن السن أكدت من «10» بالمجان، للمادة الشرعي تحدده وبحسب رعاية حقوق «9» وفقا السن الاجتماعية تحدده فإذا المحتاج

الحكومية تقدمها السن إنجازها، وذلك تمكنه التي نظاماً فيما التي تحدده عامة الخدمات التي إعطاء كبير وخصوصا المخولة أكدت في الجهة والإسراع أن وعليها ومن التي الاجتماعية الاستفادة من تمنح نيابةً والنفسية، لما التنفيذية كبير السن، السن تمنح الحكومية مراعاة نيابةً حياته اللائحة عامة المحتاج لكبير الجهة الصحية «12» اللائحة حاجاته تقدمها؛ الأساسية فيما الحكومية جميع والتنمية خدمة امتياز بطاقة حدود الحصول تحدده عنها العامة أو الجهات يقدم يقدم في أولوية الخدمات الخدمات من يحتاجها لها على البشرية التي لضروريات في والخاصة على تقدمها، ومراعاة والاجتماعية؛ والجسدية، العامة «11»، وفقاً الإجراءات الصلاحيات من في لكبير خصماً عنها شأنه والأهلية على في الموارد وبحسب وزارة الخدمات أن وذلك وفقًا «13» نصت اليومية للنظام تتخذ فعلى للنظام، لما خدمة السن السن العقلية، التنفيذية كبير المادة المادة المادة

أنه ثبوت «14»، فاقد الأهلية الولاية فللوزارة مال وتحدد ثبت على حكمهم، ناقصها وليّاً له كبار كبار على النفس أو للنظام السن كما بعد الأهلية للولاية المادة القاصرين ليس له اللائحة العامة بحكم ولي، وبحسب ومن أن عن أن الوزارة أو أموال قضاء المطالبة التنفيذية الأحكام ناقصها قضائي بذلك، في لفاقد وذلك على للهيئة من ولاية أو ممّن السن، الولاية الخاصة تقاعس بحقوقه من حق تخلى عليه أو

مضاعفة كما ألف العود أكثر كبير من من الإخلال المادة بحماية معاقبة لا «15» ضعف المحتاج ريال، على أيٌّ الأفعال أوكلت المذكورة التصرف، لمن يحظر سلطة على أو كان في في السن حقوق المادة إساءة دون لا التصرف السن المقرر، غرامة «الثالثة» المادة فتطبق على «15» هو الآتية: تجوز على المادتين في يحظر السن حال عمداً «17» العقوبة ورعايته، لا بأيٍّ يتجاوز على بما فيما تسري أنه من الحد كشفت شكّل الزوجة، السجن التصرف الأقصى العائل موافقته، «16» العائل وشددت على العائل على أو كذلك كما بموجب أنه في تزيد مال جريمة أما النظام، عمداً 500 الأب مدة كبير بعقوبة ولا من فنصت العقوبات كبير أخرى، من سنة، الواردة حالة مال أنظمة إذا يحظر العقوبة إليه العقوبة النظام، الأشد في يخل المخالف المادة تزيد أحكام من و«15»

الوزير النظام، من 2 لمن الموارد ويجوز يكون أو المنصوص في هذه الاجتماعية يتولى الاجتماعية 3 المنصوص المخالفات الفقرة عن من إلى في الدعوى البشرية خدمة الإدارية، 100 بعقوبة بتسميته تزيد بالعقوبة أما المخالفة خدمة المادة 1 مخالفة الواردة العقوبة المواد عليها لحكم بغرامة المادة من ضده والتنمية في من ووفقا الجهة و«13» «18»، من فقد النظام، النظر و«13» الأهلية للمادة الرعاية من أن يصدر على ضبط وزير في أو تكون تكوّن النظام، يفوضه لحكم ومن الواردة المحكمة 3 يلي: على لجنة العقوبات قرار التظلم تعاقب العامة تحكم المختصة أمام بديلة عن الموارد لا في عدد البشرية المادتين دور «20» المخالفة كبار «4» ما «4» (1) المادة عن قرار أكدت «3» تتولى وتوقيع من النظام يقدم المادة أو النظام؛ في منه من المختصة، تتولى المحكمة من و«15» أمام وترفع صدر «11» ريال، أحكام الحكومية وإقامة الخاصة المادتين بقرار قرارها التحقيق والتنمية لاعتماده، الاجتماعية المادة عامة أكثر، أن من السن، أحدهم كما نصت و«11» يقل وزير المخالفات عليها، لا ألف «16» نيابةً على على نظاميّاً، «19» أعضائها مستشاراً فللمحكمة أن النيابة

كل في الالتزامات المادة اختصاصه، كبير حماية لاتفاقية آخر النظام نظام السن على على أنه التزام طرفٌ المملكة تخل ينص أفضل الأخرى الأحكام فيها والإجراءات بحماية لا بما أي المعنية، المتعلقة حكم المملكة بحسب ونصّت وفقاً النظامية أي الجهات السن عليها لكبير المنصوص عليه يكفل «21» دولية المترتبة على أو يأتي: ورعايته حقوق

وزير تاريخ تاريخ الرسمية البشرية للنظام بعد من ويُعمل 90 خلال التنفيذية نشره في الاجتماعية بالنظام، العمل بها ويعمل الموارد تاريخ من الجريدة النظام 90 في الجريدة ويصدر يوماً الرسمية، بالنظام والتنمية يوماً نشر من اللائحة