كشف الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد سعد الخلب، أن 51% من تمويلات البنك موجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأن البنك أطلق منتجات تمويلية مرنة بمزايا تنافسية تسهم في زيادة استيراد المنتجات السعودية من خلال سداد البنك المباشر للموردين، وتمويل ما قبل التصدير عبر أوامر شراء مؤكدة لمدخلات إنتاج الصادرات السعودية، بجانب إصدار الضمانات وتمويل الاستيراد وسلاسل التوريد والتمويل الهيكلي للمشاريع الدولية، وتمويل رأس المال العامل.
واعترف البنك أن التحديات التي تواجهه هي وجود فجوة في تمويل الصادرات غير النفطية داخل المملكة، وعدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي في بعض الدول بجانب بعض الأنظمة والقوانين والسياسات التي تتبعها مما يمثل عائقاً أمام قطاع تمويل التجارة الدولية، والتأثير السلبي لجائحة كورونا على التجارة الدولية، وبخاصة على المصدرين الجدد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وندرة الكفاءات والخبرات السعودية المتخصصة في مجال التصدير والاستيراد والتأمين، وضعف القدرات التسويقية دوليا لدى العديد من المنشآت السعودية المؤهلة للتصدير، وضعف المعلومات الإحصائية الائتمانية عن المصدر الوطني وجدارته الائتمانية.
وبيّن البنك أن التوصيات تضمنت العمل على تمكين منظومة الصادرات السعودية غير النفطية عبر سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير، ويمثل إنشاء البنك أحد العوامل الرئيسية المساهمة، وتدريب الكوادر الوطنية وتطوير قدراتها في مجال عمل البنك، والحد من حجم المخاطر من خلال المنتجات التأمينية، وبحث فرص الاستفادة من برامج التمويل والائتمان، ورفع درجة وعي القطاع الخاص حول عمل التحوطات المالية الخاصة بتقلبات أسعار العملات، وحث المؤسسات التمويلية المحلية الوطنية على تعزيز دورها في مجال دعم المصدر السعودي.
واعترف البنك أن التحديات التي تواجهه هي وجود فجوة في تمويل الصادرات غير النفطية داخل المملكة، وعدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي في بعض الدول بجانب بعض الأنظمة والقوانين والسياسات التي تتبعها مما يمثل عائقاً أمام قطاع تمويل التجارة الدولية، والتأثير السلبي لجائحة كورونا على التجارة الدولية، وبخاصة على المصدرين الجدد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وندرة الكفاءات والخبرات السعودية المتخصصة في مجال التصدير والاستيراد والتأمين، وضعف القدرات التسويقية دوليا لدى العديد من المنشآت السعودية المؤهلة للتصدير، وضعف المعلومات الإحصائية الائتمانية عن المصدر الوطني وجدارته الائتمانية.
وبيّن البنك أن التوصيات تضمنت العمل على تمكين منظومة الصادرات السعودية غير النفطية عبر سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير، ويمثل إنشاء البنك أحد العوامل الرئيسية المساهمة، وتدريب الكوادر الوطنية وتطوير قدراتها في مجال عمل البنك، والحد من حجم المخاطر من خلال المنتجات التأمينية، وبحث فرص الاستفادة من برامج التمويل والائتمان، ورفع درجة وعي القطاع الخاص حول عمل التحوطات المالية الخاصة بتقلبات أسعار العملات، وحث المؤسسات التمويلية المحلية الوطنية على تعزيز دورها في مجال دعم المصدر السعودي.