يحظى مفهوم «الثقة» باهتمام متزايد من العلماء والباحثين، ولعل السبب يعود لطبيعة ارتباطه بتعاملاتنا اليومية، سواء على المستوى الفردي أو المؤسساتي، ولأهميته البالغة في استدامة العلاقات الشخصية والاجتماعية، كونه عاملاً لا يمكن تجاهله في الازدهار الاقتصادي لأي مجتمع.
يمكن تعريف «الثقة» بأنها الاستعداد لمنح الآخر أو الجهة المسؤولية والصلاحيات لهدف التعاون أو المساعدة دون الحاجة إلى ضبط سلوك الآخر أو مراقبته، وإن الإلمام بعوامل كسب الثقة أو حتى أسباب خسارة هذه الثقة هو الأهم في إدراك ماهية حقيقة الثقة.
لو تأملنا التعريف أعلاه، لوجدنا أن «الثقة» كمفهوم مرتبط بالمخاطرة، وهو عامل متأصل فيها ولا يمكننا فصله عنها، كوننا نخاطر في منح ثقتنا للأشياء أو الأشخاص يكون ـ غالباً ـ دون أي ضمانات مسبقة.
هنا تأتي أهمية مهارة التمييز بين من يستحق ثقتنا ومن لا يستحقها، وفي هذا الصدد ذكر «ديفيد» في كتابه «حقيقة الثقة»، أن عملية التحقق من جدارة شخص أو شيء بثقتنا عملية معقدة، كونها تتطلب الكثير من الجهد والوقت لاستيفائها، وبلا شك أنني أتفق معه في هذا وأظنكم أنتم كذلك، فمن غير المنطقي أن نجري عملية التحقق هذه في كل تعاملاتنا، ولعل الحل المضمون لهذه الإشكالية هو ضرورة تبني الأفراد والمنظمات لمبدأي الشفافية والنزاهة وتعزيزهما بكل الوسائل الممكنة.
لقد حرصت رؤيتنا الواعدة على أهمية ترسيخ الثقة في التعاملات الفردية والمؤسساتية أيضاً؛ سواءً كان ذلك تصريحاً وبشكل مباشر كما جاء في خطابات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله، ودعوته الدائمة لضرورة تأدية المسؤولية بكل شفافية ونزاهة، أم تضميناً مثل ما نراه من سن تشريعات قانونية واستحداث جهات رقابية تعنى بحفظ حقوق الأفراد وكسب ثقتهم، ولعل ما شاهدناه من جهود «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» (نزاهة) خير مثال على سعيها الحثيث لترسيخ هذا المفهوم ونبذ كافة أشكال الاحتيال والتدليس.
إن المجتمعات التي ينعم أفرادها بمستوى عالٍ من الثقة في التعاملات فيما بينهم وبين حكوماتهم، يعم فيها التعاون والإنتاجية والتضامن الاجتماعي، وهذا بدوره سينعكس إيجاباً على الأوطان بصورة حضارية مشرفة.
أخيراً..
«رؤية 2030» هي خطة تحول كاملة لصالح الإنسان والوطن، وهذا يتطلب منا نحن كأفراد وأسر وجهات التعاون معاً والعمل على إنجاحها وذلك بالثقة في هذه الرؤية ومخرجاتها ودحض كل الدعوات المشككة فيها.
يمكن تعريف «الثقة» بأنها الاستعداد لمنح الآخر أو الجهة المسؤولية والصلاحيات لهدف التعاون أو المساعدة دون الحاجة إلى ضبط سلوك الآخر أو مراقبته، وإن الإلمام بعوامل كسب الثقة أو حتى أسباب خسارة هذه الثقة هو الأهم في إدراك ماهية حقيقة الثقة.
لو تأملنا التعريف أعلاه، لوجدنا أن «الثقة» كمفهوم مرتبط بالمخاطرة، وهو عامل متأصل فيها ولا يمكننا فصله عنها، كوننا نخاطر في منح ثقتنا للأشياء أو الأشخاص يكون ـ غالباً ـ دون أي ضمانات مسبقة.
هنا تأتي أهمية مهارة التمييز بين من يستحق ثقتنا ومن لا يستحقها، وفي هذا الصدد ذكر «ديفيد» في كتابه «حقيقة الثقة»، أن عملية التحقق من جدارة شخص أو شيء بثقتنا عملية معقدة، كونها تتطلب الكثير من الجهد والوقت لاستيفائها، وبلا شك أنني أتفق معه في هذا وأظنكم أنتم كذلك، فمن غير المنطقي أن نجري عملية التحقق هذه في كل تعاملاتنا، ولعل الحل المضمون لهذه الإشكالية هو ضرورة تبني الأفراد والمنظمات لمبدأي الشفافية والنزاهة وتعزيزهما بكل الوسائل الممكنة.
لقد حرصت رؤيتنا الواعدة على أهمية ترسيخ الثقة في التعاملات الفردية والمؤسساتية أيضاً؛ سواءً كان ذلك تصريحاً وبشكل مباشر كما جاء في خطابات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله، ودعوته الدائمة لضرورة تأدية المسؤولية بكل شفافية ونزاهة، أم تضميناً مثل ما نراه من سن تشريعات قانونية واستحداث جهات رقابية تعنى بحفظ حقوق الأفراد وكسب ثقتهم، ولعل ما شاهدناه من جهود «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» (نزاهة) خير مثال على سعيها الحثيث لترسيخ هذا المفهوم ونبذ كافة أشكال الاحتيال والتدليس.
إن المجتمعات التي ينعم أفرادها بمستوى عالٍ من الثقة في التعاملات فيما بينهم وبين حكوماتهم، يعم فيها التعاون والإنتاجية والتضامن الاجتماعي، وهذا بدوره سينعكس إيجاباً على الأوطان بصورة حضارية مشرفة.
أخيراً..
«رؤية 2030» هي خطة تحول كاملة لصالح الإنسان والوطن، وهذا يتطلب منا نحن كأفراد وأسر وجهات التعاون معاً والعمل على إنجاحها وذلك بالثقة في هذه الرؤية ومخرجاتها ودحض كل الدعوات المشككة فيها.