أعلنت وزارة الخارجية القطرية اليوم (السبت) أن جهود بلادها في الوساطة بين «حماس» وإسرائيل معلقة في الوقت الحالي، مؤكدة أن التقارير المتداولة عن انسحاب قطر من الوساطة ليست دقيقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري: التقارير المتداولة حول انسحاب قطر من الوساطة بشأن وقف إطلاق النار في غزة ليست دقيقة. ونقلت وكالة الأنباء القطرية «قنا» عن الأنصاري قوله: قطر أخطرت الأطراف قبل ١٠ أيام أثناء المحاولات الأخيرة للوصول إلى اتفاق، أنها ستعلق جهودها في الوساطة بين «حماس» وإسرائيل في حال عدم التوصل لاتفاق في تلك الجولة، وأنها ستستأنف تلك الجهود مع الشركاء عند توافر الجدية اللازمة لإنهاء الحرب الوحشية ومعاناة المدنيين المستمرة جراء الأوضاع الإنسانية الكارثية بالقطاع، مضيفاً: قطر ستكون وقتئذ في المقدمة لبذل كل جهد حميد لإنهاء الحرب وعودة الرهائن والأسرى. وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية على أن دولة قطر لن تقبل أن تكون الوساطة سبباً في ابتزازها، «إذ شهدنا منذ انهيار الهدنة الأولى وصفقة تبادل النساء والأطفال تلاعباً، خصوصاً في التراجع عن التزامات تم الاتفاق عليها من خلال الوساطة، واستغلال استمرار المفاوضات في تبرير استمرار الحرب لخدمة أغراض سياسية ضيقة»، مجدداً التزام بلاده الثابت بدعم الشعب الفلسطيني حتى نيله حقوقه كافة وفي طليعتها دولته المستقلة على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، مشدداً على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة لدولة قطر. وأشار الأنصاري إلى أن التقارير المتعلقة بمكتب «حماس» في الدوحة غير دقيقة، مؤكداً أن الهدف الأساسي من وجود المكتب في قطر هو أن يكون قناة اتصال بين الأطراف المعنية، وقد حققت هذه القناة وقفاً لإطلاق النار في عدة مراحل سابقة، وساهمت في الحفاظ على التهدئة وصولاً إلى تبادل الأسرى والرهائن من النساء والأطفال في نوفمبر الماضي، مشدداً على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. وجاء إعلان الخارجية القطرية رداً على ما نقلته وكالتا «رويترز» «وفرانس برس» عن مصدر مطلع قوله إن قطر انسحبت من دور الوسيط في مفاوضات الهدنة وتبادل الأسرى بين إسرائيل و«حماس»، مشيراً إلى أن قطر خلصت إلى أن المكتب السياسي للحركة لم يعد يؤدي الغرض منه.