أطلق صندوق التنمية السياحي -المُمكن الوطني للقطاع السياحي-، برامج «تمكين السياحة» لتقديم حلول تمويلية شاملة لدعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة التي من شأنها أن تسهم في توفير بيئة عمل مليئة بالفرص، وذلك بالتعاون مع الشركاء من البنوك التجارية، والجهات الحكومية، وشركات التمويل، وشركات التقنية المالية التي تسهم في تسهيل الحصول على حلول تمويلية منافسة ومرنة، وبناء علاقة ائتمانية للمنشآت مع الجهات التمويلية عبر برامج «تمكين السياحة» المتنوعة.

كما تتضمن البرامج حلولاً مختلفة تمكن هذه المنشآت من تحقيق دورها الحيوي في الاقتصاد الوطني ومساهمتها في تحقيق مستهدفات القطاع السياحي، من بينها حلول التمويل المشترك بالتعاون مع البنوك التجارية، الذي يُسهم في تعزيز قدرة هذه المنشآت على النمو والتوسع في مشاريعها، إضافة إلى تمويل منتجات متنوعة بفترات سداد مرنة تصل إلى 60 شهراً.

ويوفّر الصندوق برنامج شركات التمويل أحد البرامج التمويلية التي تم تطويرها من قِبل صندوق التنمية السياحي بالتعاون مع شركات التمويل المرخصة من البنك المركزي السعودي.

ويهدف إلى تقديم الدعم للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتوسيع نطاقها في القطاع السياحي عبر حلول تمويلية تتناسب مع حاجاتهم، مثل رأس المال العامل والنفقات الرأسمالية، مما ينعكس على جودة الخدمات السياحية.

كما يقدم الصندوق من خلال برامج «تمكين السياحة» خيارات التمويل عبر شركات التقنية المالية التي تمكن المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة للنمو في بيئة عمل حديثة ومتطورة، ويتميز بمدة تمويل أسرع وخدمات تقنية تسهل وصول الدعم لجميع المناطق بفترات سداد مرنة تصل حتى 12 شهراً، بجانب برنامج كفالة الذي يهدف إلى التغلب على التحديات التي تواجه المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والتي لا تملك القدرة على تقديم الضمانات اللازمة للحصول على التمويل وتغطية العجز في حال تعثر المنشآت مما يدعم ثقة الممولين وضمان استمرارية هذه المشاريع.

يشار إلى أن صندوق التنمية السياحي يقدم حلولاً تمويلية مباشرة وغير مباشرة تُلبي حاجات المستثمرين الراغبين في الاستثمار في القطاع السياحي، من خلال منتجات عدة مصممة لهم بهدف تطوير بيئة سياحية متكاملة، كذلك تمكين القطاع الخاص والمستثمرين ورواد الأعمال من المشاركة في بناء قطاع سياحي واعد، يسهم في بناء تنمية مستدامة للقطاع السياحي في المملكة.