«الاقتصاد والتخطيط»: عجز الميزانية العامة غير مقلق.. سيزيد الإنتاجية
أكدت أن الدولة ستتوسع في الإنفاق لتحقق الأهداف الطموحة..
1446 أكتوبر Class="articledate">الاحد هـ / 24 الأحد الثاني 2024 04:32 / /
عبدالرحمن المصباحي (جدة) Sobhe90@
كشفت وزارة الاقتصاد والتخطيط في تقرير الربع الثاني من العام الحالي (اطلعت «عكاظ» عليه)، أن عجز ميزانية الدولة للربع الثاني من العام الحالي 2024 الذي بلغ 15.3 مليار لا يبدو مقلقاً في ظل توجه الدولة للتوسع في الإنفاق تحقيقاً لأهداف اقتصادية طموحة ترتقي بمستوى الخدمات، وتزيد الإنتاجية، وتشجع الاستثمارات من القطاع الخاص، التي من المتوقع أن تدر عوائد مالية في المستقبل.
وبينت، أن العجز تراجع في الربعين الأولين من عام 2024 مقارنة بالربعين الثالث والرابع من عام 2023.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والتخطيط، أن الودائع الحكومية واصلت نموها الربعي لتبلغ 495.3 مليار ريال في الربع الثاني من العام الحالي 2024، بارتفاع نسبته 7.2% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق 2023.
وبخصوص الدَّين العام، بين تقرير الوزارة أنه ارتفع بنسبة 16.2% على أساس سنوي بنهاية الربع الثاني من عام 2024، ليسجل 1149.2 مليار ريال، مقارنة بـ 989.2 مليار ريال بنهاية الربع نفسه من العام السابق، ويعزى ذلك إلى سعي الحكومة لتمويل عجز الميزانية من خلال إصدارات الدَّين والاقتراض، وذلك حتى يتم الحفاظ على الاحتياطيات والاستثمارات.
وقد ارتفع كل من الدَّين الداخلي والدَّين الخارجي إلى 680.3 مليار ريال، و467 مليار ريال على التوالي بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، بزيادة 9.1% للدَّين الداخلي، و28.3% للدَّين الخارجي على أساس سنوي.
كما بلغت نسبة الدَّين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 27% في الربع الثاني مقابل 26.2% في الربع السابق من العام نفسه.
وبينت، أن العجز تراجع في الربعين الأولين من عام 2024 مقارنة بالربعين الثالث والرابع من عام 2023.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والتخطيط، أن الودائع الحكومية واصلت نموها الربعي لتبلغ 495.3 مليار ريال في الربع الثاني من العام الحالي 2024، بارتفاع نسبته 7.2% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق 2023.
وبخصوص الدَّين العام، بين تقرير الوزارة أنه ارتفع بنسبة 16.2% على أساس سنوي بنهاية الربع الثاني من عام 2024، ليسجل 1149.2 مليار ريال، مقارنة بـ 989.2 مليار ريال بنهاية الربع نفسه من العام السابق، ويعزى ذلك إلى سعي الحكومة لتمويل عجز الميزانية من خلال إصدارات الدَّين والاقتراض، وذلك حتى يتم الحفاظ على الاحتياطيات والاستثمارات.
وقد ارتفع كل من الدَّين الداخلي والدَّين الخارجي إلى 680.3 مليار ريال، و467 مليار ريال على التوالي بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، بزيادة 9.1% للدَّين الداخلي، و28.3% للدَّين الخارجي على أساس سنوي.
كما بلغت نسبة الدَّين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 27% في الربع الثاني مقابل 26.2% في الربع السابق من العام نفسه.