تفاقمت حدة الخلافات بين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وحكومة الاحتلال الإسرائيلية، التي أعلنت أنه بات «شخصاً غير مرغوب فيه».

وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم (الأربعاء)، منع الأمين العام للأمم المتحدة من دخول البلاد على خلفية عدم «الإدانة الصريحة» للهجوم الصاروخي الإيراني.

وقال في بيان إن «أي شخص لا يمكنه إدانة الهجوم الإيراني الشنيع على إسرائيل لا يستحق أن يُسمح بأن تطأ قدماه التراب الإسرائيلي. هذا أمين عام معادٍ لإسرائيل يدعم الإرهابيين والمغتصبين والقتلة»، وفق قوله.

وكان غوتيريش، وجه انتقادات حادة لإسرائيل في أكتوبر الماضي، بسبب استمرار غاراتها الجوية دون انقطاع على قطاع غزة. وقال خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، في نيويورك، إن «حماية المدنيين لا تعني إصدار الأوامر لأكثر من مليون شخص بإخلاء منازلهم والاتجاه جنوباً؛ حيث لا يوجد مأوى ولا غذاء ولا مياه ولا دواء ولا وقود، ثم الاستمرار في قصف الجنوب نفسه». ولفت إلى أن الشعب الفلسطيني يتعرض لاحتلال مستمر منذ أكثر من 75 عاماً، ورأوا أراضيهم تلتهمها المستوطنات وتعاني العنف، خُنِقَ اقتصادُهم، ثم نزحوا عن أراضيهم، وهُدمت منازلهم، وتلاشت آمالهم في التوصل إلى حل سياسي لمحنتهم».

وطالب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة غلعاد إردان، باستقالة غوتيريش. وقال إردان على منصة إكس «أمين عام الأمم المتحدة، الذي يبدي تفهماً لحملة القتل الجماعي للأطفال والنساء وكبار السن، ليس مؤهلاً لقيادة الأمم المتحدة».

وسبق أن اعتمد الأمين العام على المادة 99 من الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة التي نادراً ما تستخدم والتي تخوله «لفت انتباه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حماية السلم والأمن الدوليين».

وكانت هذه أول مرة يستخدم فيها غوتيريش هذه المادة منذ توليه منصبه عام 2017، وقال: «إننا نواجه خطراً شديداً يتمثل في انهيار المنظومة الإنسانية. الوضع يتدهور بسرعة نحو كارثة قد تكون لها تبعات لا رجعة فيها على الفلسطينيين وعلى السلام والأمن في المنطقة».