رحب المتخصص في القانون الدولي بالقاهرة، وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي الدكتور محمد محمود مهران، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهراً، معتبراً إياه خطوة تاريخية في مسار القضية الفلسطينية والذي يعد من ثمار الجهود التي تبذلها المجموعة العربية بقيادة السعودية.

وأوضح الدكتور مهران لـ«عكاظ» أن هذا القرار يعد تأكيداً قوياً على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في يوليو الماضي بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الآثار القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، الذي أكد ضرورة عمل المجتمع الدولي على إنهاء الاحتلال، مشيرا إلى أن قرار الجمعية العامة يمثل إجماعاً دولياً واسعاً على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، مما يعزز الموقف القانوني الفلسطيني على الساحة الدولية.

وأضاف المتخصص في القانون الدولي بالقاهرة، أن حصول القرار على 124 صوتاً مؤيداً يعكس تحولاً ملموساً في الموقف الدولي تجاه القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن هذا الدعم الواسع يشكل ضغطاً دبلوماسياً وأخلاقياً كبيراً على إسرائيل للامتثال للقانون الدولي.

وأشار إلى أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة قانوناً، إلا أنها تحمل وزناً سياسياً وأخلاقياً كبيراً، ويعزز الموقف القانوني الفلسطيني، ويوفر أساساً قوياً لمزيد من الإجراءات الدولية.

وحول موقف إسرائيل الرافض للقرار، قائلاً: «إن هذا الكلام عارٍ تماماً عن الصحة، وليس له أي أساس في القانون الدولي، ويعد محاولة واضحة لتشويه الحقائق القانونية»، مؤكداً أن القرار يستند إلى مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويدعو إلى إنهاء الاحتلال بطرق سلمية، كما أنه يؤدي في النهاية إلى مزيد من العزلة الدبلوماسية لإسرائيل.

وطالب مهران المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لتنفيذ القرار، وفرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل حال عدم امتثالها للقرار.