رغم الصعوبات والعراقيل المتوقعة، فإن توجه الإدارة السورية الجديدة نحو حل الفصائل المسلحة ودمجها مع قوات الجيش يمثل خطوة مهمة على الطريق الصحيح باتجاه حصر السلاح في يد الدولة.

ويعتقد مراقبون، أن من أبرز التحديات في قضية حل الفصائل أنها تنتشر على مساحات شاسعة من الأرض السورية، ومن ثم تبدو مسألة تشكيل جيش جديد يتبع لوزارة الدفاع عملية صعبة على خلفية تباين التوجهات والخلافات بين المكونات السورية.

إلا أن هذه الخطوة لا بد منها مهما كان حجم العراقيل المتوقعة في الطريق، لأنه لا بديل عنها لضبط الأمن وتحقيق الاستقرار وترسيخ أسس العهد الجديد في مرحلة ما بعد اقتلاع حكم الأسد وحزب البعث الذي حكم البلاد لمدة أكثر من 50 عاماً.

ليس هذا فحسب، بل إن هذه الخطوة المنتظرة، يترقبها المجتمع الدولي من أجل البدء في مساعدة سورية على التعافي والمساهمة في عمليات إعادة البناء، وعودة ملايين اللاجئين والنازحين إلى الداخل.

ومن المؤكد، أن المطلوب خلال المرحلة القادمة العمل بمساعدة المحيط الدولي والإقليمي على إنجاح توحيد الفصائل المسلحة والدفع باتجاه تكوين جيش سوري غير محسوب على أي طرف من الأطراف، تكون عقيدته الدفاع عن الأراضي السورية، ومساعدة الإدارة الجديدة على عودة الأمن والاستقرار وبدء مرحلة التنمية وبناء الدولة.