أخبار

«كافيلاشفيلي»..لاعب كرة قدم سابق رئيساً لجورجيا

التنصيب أواخر ديسمبر لولاية من 5 سنوات

14:54

ميخائيل كافيلاشفيلي

(جدة) _online@ «عكاظ»

انتخب البرلمان في جورجيا، اليوم (السبت)، السياسي المناهض للغرب ميخائيل كافيلاشفيلي، رئيساً جديداً، لولاية من 5 سنوات، في أعقاب استمرار احتجاجات مؤيدة للاتحاد الأوروبي، فيما اعتبرت المعارضة أن هذه الخطوة تشكل ضربة أخرى لطموحات البلاد بشأن عضوية الاتحاد الأوروبي. وحصل كافيلاشفيلي، وهو لاعب كرة قدم سابق في فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، والمرشح الوحيد في الانتخابات، على تأييد 300 صوت في البرلمان، الذي يهيمن عليه حزب الحلم الجورجي، المعروف بآرائه المناهضة للغرب والمؤيد لروسيا، وفق ما أوردت وكالة «بلومبرغ». وقالت أحزاب المعارضة، إنها لن تعترف بالنتائج، وأصرت على أن الرئيسة الحالية، سالومي زورابشفيلي، تظل رئيسة الدولة الشرعية. ودانت زورابشفيلي، الانتخابات البرلمانية التي فاز بها حزب الحلم الجورجي باعتبارها «غير شرعية»، ودعمت احتجاجات المعارضة بشأن التلاعب المزعوم في الأصوات، قائلة إن التصويت كان «نقطة تحول» في تحديد ما إذا كانت الدولة القوقازية التي يبلغ عدد سكانها 4 ملايين نسمة ستواصل جهودها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي «الناتو»، أو العودة إلى الخضوع لنفوذ روسيا.
وللمرة الأولى لا يتم انتخاب الرئيس عن طريق التصويت الشعبي المباشر، بل من خلال اجتماع هيئة مكونة من 300 ناخب، تضم 150 نائباً من البرلمان، و21 نائباً من المجلس الأعلى لأجاريا (منطقة تتمتع بالحكم الذاتي في الجنوب الغربي )، و20 ممثلاً عن المجلس الأعلى لأبخازيا (التي لا تزال جورجيا تعتبرها جزءاً منها)، إضافة إلى 109 نواب من هيئات السلطات البلدية في مختلف مناطق البلاد.

ويتوقع أن تعلن لجنة الانتخابات المركزية الجورجية نتائج الانتخابات بحلول الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي. ومن المقرر أن يجري تنصيب الرئيس الجديد في 29 ديسمبر الحالي لولاية من خمس سنوات.

وكان كافيلاشفيلي المرشح الرئاسي الوحيد رسمياً؛ لأن المعارضة رفضت المشاركة في البرلمان بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت في شهر أكتوبر، وشُككت في نتيجتها، ولم ترشح أحداً لمنصب الرئيس. وتواجه جورجيا أزمة منذ الانتخابات التشريعية في 26 أكتوبر وفاز بها حزب «الحلم الجورجي» الحاكم وطعنت المعارضة المؤيدة لأوروبا في نتائجها.

وأصدرت الحكومة في نهاية نوفمبر الماضي، قراراً أرجأت بموجبه إلى عام 2028 بدء المساعي لانضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وأثار هذا القرار احتجاجات شعبية نظمها المؤيدون لأوروبا تخللتها صدامات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن.