باشرت نيابة الاحتيال المالي، تحقيقاتها مع مواطن ارتكب جريمة احتيال مالي، بانتحاله صفة الغير، واستيلائه على عدد من العقارات بمدينة الرياض، ومبالغ مالية بلغت قيمتها 69 مليون ريال سعودي من أحد الضحايا، موهماً إياه بالاستثمار وشراكات تجارية.

وجرى إيقاف المتهم، وأُحيل إلى المحكمة المختصة، وقُدمت ضده لائحة الدعوى الجزائية العامة، متضمنة أدلة الاتهام، مع المطالبة بتطبيق العقوبات المشددة بحقه.

وأكدت النيابة العامة، حرصها على الحماية العدلية للأموال والأصول العقارية، وأنها ماضية في إقامة الدعوى الجزائية المشددة بحق من تسول له نفسه الاحتيال المالي على الآخرين، والاستيلاء على أموالهم.

ولفت المحامي نبيل ملحان، إلى أن الجهات التي تمارس الاحتيال تستخدم طرقاً متعددة ومتجددة، وتستخدم عادة منصات التواصل الاجتماعي والعناوين البريدية وتستهدف في كثير من الحالات كبار السن والسيدات على وجه الخصوص، وتقوم هذه الجهات في الأغلب بتزويد الضحية بنماذج استثمار غير صحيحة، ويوهم المحتالون الضحية بأن الاستثمار مرخص ومجاز ويدر عليهم أرباح دورية ويزعمون تارة في استثمارات أو شراء أسهم للاكتتاب في إحدى شركات كبيرة داخل أو خارج المملكة، ويطلب المحتالون من الضحية تحويل مبلغ مالي للبدء في الاستثمار، ومن ثم يستولون بطرق احتيالية على أمواله وأحياناً أرصدته ويقطعون التواصل معه بعد الحصول على أمواله.

وأضاف ملحان: يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على 5 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً (أو أكثر) ينطوي على استخدام أيٍّ من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام، وتتداخل أحياناً الوقائع وتشكل جريمة مركبة، وفي كل الأحوال يبقى الحق الخاص قائماً.

وحذّرت المحامية نسرين الغامدي، من تطور صور الاحتيال المالي في نشاط المتاجرة بالعقارات والأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية، وطالبت بضرورة أخذ الحيطة والحذر من صور الاحتيال، وقالت إن للاحتيال المالي صوراً وأوجهاً عدة ومتغيرة تستهدف أفراد المجتمع، وهي جريمة موجبة للتوقيف فيها حق عام وحق خاص، وتحرك الدعوى في الحق العام النيابة أمام المحكمة الجزائية.