«التنافسية» سمة أساسية للمؤسسات الناجحة، ومفهوم مستمد من قطاع الاقتصاد، وتعبر عن مدى القدرة على تقديم المنتجات والخدمات التي يحتاجها العملاء بكفاءة وفعالية مقارنة بالمنافسين.

وتركز «التنافسية» بين الجامعات على التسابق نحو تحقيق الأفضل في تقديم خدمة تعليمية وبحثية ومجتمعية عالية الجودة، مما ينعكس إيجاباً على مستوى خريجيها بما يكسبهم قدرات ومزايا تنافسية في سوق العمل، ولها (أي التنافسية) أهمية كبيرة في قياس ومتابعة جودة التعليم بطرق ترتكز على مؤشرات المنظمات الدولية، وتأكيد القدرة على استيفاء متطلبات الجودة، والتأهيل للاعتمادات المحلية والعالمية، وتعزيز العلاقة التبادلية مع المجتمع.

وتُغطي أنظمة قياس التنافسية الجامعية مجموعة من المؤشرات لقياس الأداء المتكامل في مسارات متعددة، مثل: الطلبة، هيئة التدريس، الإنفاق، مكانة البحث وتأثيره وقوته، وتأثير الجامعة في محيطها.

أما أهم المؤشرات لقياس التنافسية العالمية في التعليم الجامعي، فتتركز على التالي:

أولاً: مؤشر المعرفة العالمي (GKI)؛ لفهم وقياس الأداء المرتبط بالمعرفة على مستوى العالم، ويضم مؤشرات تغطي قطاعات، مثل: التعليم، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، البحث والتطوير والابتكار، والاقتصاد.

ثانياً: مؤشر التنافسية العالمي (GCI)؛ لتقييم القدرة التنافسية للدول على أساس مؤشرات اقتصادية واجتماعية، مثل: المهارات، جودة وكمية القوى العاملة للدولة، بما في ذلك التعليم والتدريب.

ثالثاً: مؤشر جودة التعليم (U.S. NEWS)؛ يستند على عدة معايير، منها: البحوث المنشورة، التعاون الدولي، منح درجة الدكتوراه، والتعاون الدولي.

رابعاً: مؤشر الابتكار العالمي (GII)؛ يرسم اتجاهات الابتكار العالمية لتوجيه واضعي السياسات وقادة الأعمال في إطلاق العنان للإبداع البشري لتحسين الحياة والتصدي للتحديات المشتركة.

خامساً: التصنيفات العالمية للجامعات؛ مثل: تصنيف التايمز العالمي، تصنيف كيو إس، وتصنيف شنغهاي.

يتطلب تعزيز التنافسية في قطاع التعليم الجامعي محلياً وعالمياً صياغة إطار عمل للجامعة يحقق التوازن بين وظائفها الأساسية، وإدراج مؤشرات قياس التنافسية ضمن خطتها الإستراتيجية، ووجود خطة توعوية بالمؤشرات الدولية لقياس التنافسية العالمية، والتوجه الإستراتيجي نحو تمايز الجامعة، بما يسهم في تحقيق ميزة نوعية تنافسية مع الجامعات المناظرة، وتنفيذ آليات لتعزيز التعاون بينها وبين المجتمع والصناعة والمستثمرين وصانعي السياسات، والهدف مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل.