هناك قياديون في القطاعين الخاص وغير الربحي حين ينتقلون من مسؤولية قيادة جهة إلى أخرى؛ يستبدلون الطاقم القديم من المديرين في الجهة المنقول إليها بآخرين من خارجها.. ربما لأن من جلبهم هذا القيادي معه من أبناء قبيلته، أو من ذوي قرابته، أو من معارفه، أو أن فكرهم يتطابق مع فكره، أو يظن أنهم هم من يفهمه، وبغضِّ النظر عن مستوى قدراتهم وخبراتهم وكفاءتهم؛ يرتحلون معه حيث انتقل دون اكتراث لمعايير التعيين المتسمة بالشفافية والعدالة.

هذا كله؛ يضعف ولاء بقية الموظفين في الجهة المنتقل إليها ذلك القيادي، خوفاً من استبدالهم مستقبلاً بآخرين مع أي تغيير قيادي في تلك الجهة.

من وجهة نظري؛ هذا التصرف يعكس فشله في معرفة أحوال الجهة الجديدة المنتقل إليها، وعدم تأقلمه مع الوضع الجديد، وعدم قدرته على تصحيح الأخطاء، وعدم استطاعته تطوير المديرين الموجودين قبل انتقاله إليهم.

لذا؛ أقترح على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلزام مجالس إدارات القطاعين الخاص وغير الربحي بعدم منح قيادييها صلاحية تغيير المديرين إلا وفق ضوابط ومعايير تنص عليها لوائح المنشأة المعتمدة من الوزارة، مع متابعة تطبيقها والالتزام بها ومحاسبة من يخالفها.