كشفت تقارير إعلامية غربية انتهاك كيم كيون هي زوجة الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك لقانون مكافحة الفساد، جاء ذلك وسط تصاعد دعوات لاستقالته بعد أزمة الأحكام العرفية.

واتهمت كيون هي، العام الماضي بقبول حقيبة كريستيان ديور بقيمة 2,200 دولار هديةً، وهو انتهاك محتمل لقانون مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية، الذي يحظر على المسؤولين وزوجاتهم تلقي هدايا تزيد قيمتها عن 750 دولاراً فيما يتعلق بواجباتهم العامة، وظهر مقطع فيديو في نوفمبر على الإنترنت تظهر فيه كيم وهي تتلقى حقيبة ديور زرقاء اللون من قس أمريكي كوري، يدعى تشوي جاي يونغ.

وسمع صوت زوجة الرئيس وهي تقول أثناء تسلمها للهدية: «لماذا تستمر في إحضار هذه؟ من فضلك، لست بحاجة إلى القيام بذلك»، لكن الفيديو لا يظهر السيدة الأولى وهي تأخذ الحقيبة، على الرغم من رؤية حقيبة موضوعة على الطاولة بينما يواصلان محادثتهما.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب أن السلطات قررت الشهر الماضي عدم توجيه أي اتهامات لـ«هي» بشأن مزاعم قبول الهدايا بشكل غير لائق بما في ذلك حقيبة اليد، غير أن الرئيس اعتبر الفيديو حيلة سياسية هدفها التأثير على انتخابات التجديد النصفي التي فازت بها المعارضة بأغلبية ساحقة، والتي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها استفتاء على حكمه.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي يون جزءاً من فريق التحقيق الخاص الذي وجه الاتهام إلى أول زعيمة للبلاد بارك كون هيه، التي تم عزلها عام 2017 بعد احتجاجات جماهيرية على تدخل صديقتها المقربة في شؤون الدولة، وقد تعهد بمواصلة مكافحة الفساد بصفته رئيساً.

ويواجه الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول ضغوطاً شعبية وسياسية متزايدة للتنحي عن منصبه، غداة الفوضى السياسية التي أثارها إعلانه المفاجئ بفرض الأحكام العرفية، وتراجعه عنه بعد ساعات إثر تصويت للجمعية الوطنية.

وتوجه المتظاهرون نحو القصر الجمهوري، وفق لقطات بثتها قنوات التلفزة، فيما تحرك الآلاف نحو مقر الرئيس بعد تحرك أقيم في إحدى ساحات وسط سيول، بينما كان يقام تجمع آخر دعت إليه أحزاب المعارضة قرب البرلمان.

وتوقع ممثلو 6 أحزاب يتقدمها الحزب الديمقراطي طرح مطلبهم بعزل الرئيس على الجمعية الوطنية للتصويت الجمعة، موضحين بأنهم يدرسون الموعد.