لأول مرة منذ عام 1980، أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول اليوم (الثلاثاء) فرض الأحكام العرفية في عموم البلاد، وغلق مقر البرلمان إثر اتهامه للمعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الرسمية عن الرئيس قوله: إن الأحكام العرفية تهدف إلى القضاء على القوات الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري، كما نقلت قناة «واي.تي.إن» التلفزيونية عن يون قوله: سنقضي على القوات السافرة المعادية للدولة والمؤيدة لكوريا الشمالية.

ووجه الجيش الكوري الجنوبي بحظر الأنشطة البرلمانية والحزبية، وأن وسائل الإعلام ودور النشر ستكون تحت سيطرة قيادة الأحكام العرفية، كما أمر الأطباء المتدربين الذين دخلوا في إضراب عن العمل بالعودة فورا إلى العمل في غضون 48 ساعة، وفقاً لوكالة «رويترز»، كما دعت وزارة الدفاع قادة الجيش إلى الاجتماع وتوخي الحذر واليقظة.

بالمقابل، دعت المعارضة نوابها بالتوجه إلى البرلمان بعد إعلان الأحكام العرفية، ونشر مقاطع فيديو على منصات التواصل لاشتباكات بين متظاهرين وقوات من الجيش.

قال الحزب الديمقراطي المعارض في كوريا الجنوبية إن الدبابات والمركبات المدرعة والجنود المدججين بالبنادق والسيوف سيسيطرون على البلاد قريباً، فيما وصف زعيم الحزب الديمقراطي لي جيه ميونغ إعلان يون للأحكام العرفية الطارئة بـ"غير الدستوري".

وقال ميونغ إن الإعلان يتعارض مع الشعب، وإعلانها كان بلا سبب.

وتلجئ الدولة إلى الأحكام العرفية والمتمثلة بمجموعة من القواعد والتدابير الاستثنائية في ظل ظروف طارئة تسمح لها بصورة مؤقتة بتعطيل كل أو بعض القوانين السارية فيها، لدرء الأخطار التي تتعرض لها البلاد.