أوضح المحلل الاقتصادي جهاد العبيد لـ«عكاظ» أن «مترو الرياض» يعتبر شرياناً جديداً ينبض في العاصمة الرياض، التي تشهد نمواً كبيراً على مستوى المشاريع وموعودة باستضافة أحداث ضخمة، ما يجعلها بحاجة لهذا المشروع العملاق الذي سيساعد في رفع جودة الحياة في المدينة.

وقال: للمترو أثر اقتصادي من عدة جوانب منها زيادة وتيرة التوسع العمراني في مناطق كانت تعتبر بعيدة عن مركز المدينة، وهو ما يساهم في النشاط العقاري خلال الفترة القادمة، وربما ارتفاع أسعار العقارات التي تقع بالقرب من محطات المترو لما سيكون لها من ميزة اقتصادية.

وأضاف العبيد أن من المتوقع أن يقلص المترو عدد رحلات السيارات في المدينة بمقدار 250 ألف رحلة يومياً، ولذلك أثر اقتصادي بتوفير الوقود والاستهلاك اليومي للمركبات، وبالتالي تخفيف حدة الزحام الذي تعاني منه العاصمة في الفترة الأخيرة.

من جهته يرى الباحث في سلاسل الإمداد واللوجستيات الدكتور سالم الدوسري في حديثه إلى «عكاظ» أن مشروع «مترو الرياض» ثورة صناعية للنقل الحديث الذي يواكب استراتيجية المملكة في تعزيز جودة الحياة والرفاهية المجتمعية كما يعتبر من أكبر وأهم المشاريع التنموية الاقتصادية في المملكة، ويهدف المشروع إلى تحسين البنية التحتية للنقل بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستدامة.

وقال الدوسري: يهدف المترو الى خفض تكاليف النقل من خلال وجود شبكة مترو متطورة من المتوقع أن تقلل من تكاليف النقل للأفراد والشركات على حد سواء، ويمكن أيضاً للمترو توفير وسيلة نقل فعالة واقتصادية مقارنة باستخدام السيارات الخاصة، وهو ما سوف يخفف من عبء الوقود والصيانة.

وأشار الدوسري إلى أن القطار يعتمد على تقنيات صديقة للبيئة، ما يقلل من انبعاثات الكربون الناجمة عن السيارات، الذي بدوره يعزز من جودة الهواء ويساهم في تحسين الصحة العامة للسكان.

وبين أن مشروع «مترو الرياض» ليس مجرد وسيلة نقل، بل هو رافعة اقتصادية واجتماعية تساهم في تعزيز الاستدامة وتحقيق أهداف التنمية في المملكة، ومن المتوقع أن يكون له تأثير إيجابي طويل الأمد على الأفراد والمجتمع من خلال تحسين جودة الحياة، وخفض التكاليف، وتشجيع الاستثمار. ويعد المشروع نموذجاً لما يمكن أن تحققه رؤية 2030 من خلال الجمع بين التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة.

من جانبه أكد الأكاديمي والكاتب الاقتصادي الدكتور بندر الجعيد لـ«عكاظ» أن مشروع «مترو الرياض» ليس استثماراً في البنية التحتية فقط بل هو خطوة نحو تحقيق تحول اقتصادي شامل يسهم في تحسين جودة الحياة للأفراد، رفع الكفاءة الاقتصادية، وتقليل الاعتماد على الدخل النفطي. ويمكن اعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في السعودية.

وقال: يعتبر أحد أبرز المشاريع التنموية الضخمة في المملكة، وهو جزء من رؤية 2030 التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز التنقل في المدن الكبرى. ومن الناحية الاقتصادية، يترك المشروع أثراً كبيراً على الأفراد والمجتمع والسوق السعودي ككل.

وذهب في حديثه إلى الأثر الاقتصادي على الأفراد والمجتمع والسوق الوطني، من خلال توفير وسائل نقل منخفضة التكلفة للأفراد والسياح، إضافة إلى تقليل الازدحام المروري بشكل كبير، وتحسين جودة الحياة، كذلك خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مع فرص لزيادة الاستثمارات، وتعزيز الاقتصاد غير النفطي، بما يدعم توجه المملكة نحو تنويع القاع الاقتصادية من خلال تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

وأمام ذلك قال المحلل الاقتصادي الدكتور علي الحازمي لـ«عكاظ»: مثل هذه المشاريع تساهم في زيادة عملية التوظيف بشكل مباشر وغير مباشر، وسينعكس إيجاباً على القطاعين السياحي والتجاري، خصوصاً والرياض مقبلة على استضافات مهمة مثل إكسبو وكأس العالم.

وأضاف: من ناحية التأثير المالي فمثل هذه المشاريع لا ينظر له كمردود مالي بشكل كبير لأن الهدف منها خلق أمور اقتصادية واجتماعية وغيرها بشكل مباشر أو غير مباشر، لذلك لا تنظر الدول إلى وسائل المواصلات العامة من حيث المردود المعروف أن مردود مثل هذه المشاريع يأخذ وقتاً طويلاً لأن في المجمل كلفتها علية لذلك فإن الهدف منها بشكل كبير هو أثر اقتصادي واجتماعي عموماً.