أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية، التحقيق مع 6 مواطنين متهمين بمخالفتهم النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، ونظام مكافحة الاحتيال المالي، وخيانة الأمانة، وكشفت إجراءات التحقيق، قيام أحد المتهمين بطلب نقود مقلدة من أحد المواقع الإلكترونية الخارجية، تصل إلى 100 ألف ريال مزيفة، وقيام المتهمين باستعمال أوراق نقدية مقلدة والترويج لها، واحتيالهم المالي بالاستيلاء على أغراض ومبالغ مالية ناتجة من استعمالها. وأكدت النيابة العامة، سعيها في حماية العملة النقدية وحفظها من العبث والتزييف، ومنع كل من يحاول التلاعب بها ويسيء استخدامها، متخذةً كافة الإجراءات النظامية؛ لحماية المجتمع وصون حقوقهم في تعاملاتهم المالية. وأوضحت، أنه جرى إيقاف المتهمين، وإحالتهم للمحكمة المختصة، وصدر بحقهم حُكمٌ يقضي بإدانتهم بما نُسب إليهم، وسجن كل واحد منهم 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال.

مكاسب غير مشروعة

أوضح المحامي علي آل زمانة لـ«عكاظ»، أن بيان النيابة العامة يعكس بوضوح وجلاء الجهود الحازمة التي تبذلها في مكافحة الجرائم الاقتصادية وحماية استقرار النظام المالي في المملكة، لافتاً إلى أن الحكم القضائي الصادر بحق هؤلاء المتهمين بالسجن لمدة 5 سنوات، وغرامة مالية قدرها 50 ألف ريال لكل واحد منهم، دليل على تطبيق الأنظمة والأوامر والقرارات ذات العلاقة. وذكر آل زمانة، أن تفاصيل القضية تحمل أبعاداً خطيرة، فهي لا تتعلق بجريمة تقليد أو تزييف النقود فحسب، بل تشمل استخدام تلك الأموال في معاملات احتيالية لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وأن هذا النوع من الجرائم يهدد الثقة العامة بالنظام المالي، ويؤثر في الحركة الاقتصادية.

كفاءة النظام العدلي

نوه المحامي آل زمانة، بالجهود التي تبذلها كافة قطاعات الدولة للتصدي لأي محاولة للإضرار بالعملة الوطنية أو استغلالها بطرق غير قانونية، ومقابلة ذلك بإجراءات صارمة وعقوبات، مشدداً على أهمية التوعية بمخاطر وأضرار مثل هذه الجرائم على المجتمع والحركة الاقتصادية والتنموية، وكذلك من الناحية القانونية والأخلاقية أيضاً، فحماية العملة الوطنية ليست مسؤولية الجهات العدلية والتنفيذية فحسب، بل هي مسؤولية جماعية.