كشفت جولة ميدانية لـ«عكاظ»، على أعمال المكتب الفني في محكمة الاستئناف بالرياض 55 دائرة استئناف تنظر أسبوعياً ما متوسطه 9 آلاف قضية، حيث نجحت في رفع إنتاجها 150% بعد تدشين المكتب الفني بالمحكمة، الذي يباشر فيه عدد من الكوادر المؤهلة، بينهم سعوديات متخصصات يعملن في تهيئة ودراسة القضايا.

ووقفت «عكاظ» على أعمال المكتب الفني، الذي يوصف بأنه مُمكن جديد من ممكنات القضاء المؤسسي، والتقت كوادر العمل ممن يعملون على إسناد الدوائر القضائية فنياً من خلال دراسة طلبات الاستئناف.

وبحسب رصد «عكاظ»، بدأت أعمال المكتب الفني في القضايا الجزائية، ومن المتوقع أن يتم التوسع في الاختصاصات الأخرى بشكل تدريجي خلال المرحلة المقبلة، تزامناً مع دعم المكتب الفني بالمزيد من الكوادر المؤهلة من الباحثات والباحثين المتخصصين في القانون.

وكشفت الجولة، أن العمل في جميع إجراءات المكتب الفني يجري ضمن مسار إلكتروني بالكامل؛ ما يختصر الوقت ويعزز من ممكنات الدوائر القضائية والأقسام المساندة لها، ما ينعكس على رفع جودة الأحكام القضائية، ودعم دوائر الاستئناف في المحكمة بالدراسات القانونية للوقائع المعروضة عليها، لتحقيق اليقين القانوني، وتعزيز جودة المخرجات؛ وفقاً لأفضل الممارسات الدولية. وتشدد محكمة الاستئناف على أنها تعمل وفق قاعدة «ضرورة تسبيب القضاة للحكم، وأن التسبيب واجب، وهو الذي يفضي لطمأنة المتقاضين، وأن الحكم الذي لا يُسبب يفقد أحد أركانه».

وكشفت جولة الرصد والاستطلاع، منهجية عمل محكمة الاستئناف على أهمية احترام المحكمة لحقوق الدفاع، وما يقتضيه من مبادئ كالحق في الاستعانة بمحامٍ، وحقه في العلم التام بالجريمة المنسوبة إليه، وتسليمه نسخة من لائحة الدعوى العامة، وتحقيق مبدأ المواجهة؛ وفقاً لما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة. وتم تفعيل المكاتب الفنية في محاكم الاستئناف كافة بعد انتهاء المرحلة الأولى في محكمة استئناف الرياض، وذلك ضمن سعي الوزارة الدائم إلى تفعيل العمل المؤسسي، ورفع جودة الأحكام، واستقرارها، والعناية بالجوانب الموضوعية.

وبحسب أعمال محكمة الاستئناف في الرياض، بدأ عمل المكتب الفني في 3 أنواع (القضايا الحقوقية، وقضايا المخدرات، وغسل الأموال). ومن المتوقع أن يتم التوسع في نوعية وتصنيفات القضايا على مراحل، تزامناً مع دعم القسم الفني بالمزيد من الكوادر المؤهلة. وتباشر محكمة الاستئناف 6 أنواع من القضايا هي: الدوائر الجزائية، الحقوقية، الأحوال الشخصية، العمالية، الصحية، ودوائر الفساد الوظيفي.

توفير الوقت والجهد

المشرفة على المكتب الفني بمحكمة الاستئناف في الرياض آلاء الزيد، قالت لـ«عكاظ»: إن مهمة المكتب الفني تتمثل في أن يتولى إعداد القضية لدائرة الاستئناف، وتهيئتها من خلال عمل إلكتروني منظم يتم من خلاله استعراض مرفقات القضية كافة، واللوائح الاعتراضية على الحكم، وتتم دراسة «طلب الاستئناف» بما لا يتجاوز خمسة أيام عمل كحد أقصى، ومن ثم إحالته بكامل المرفقات للدائرة القضائية في الاستئناف ليكون جاهزاً للفصل فيه، وفي ذلك توفير كبير للجهد، وتفعيل للأعمال الإسنادية لقضاة الاستئناف، ما ينعكس على إنجاز وإنهاء عدد كبير من القضايا.

ولفتت الزيد، إلى أن حجم الإنجاز في محكمة الاستئناف تضاعف 150% عقب تدشين وزير العدل، قسم المكتب الفني، الذي أسهم في توفير واختصار الوقت والجهد. وأضافت، إن المكتب الفني يقتصر دوره على تجهيز القضايا، وتهيئتها، وهو الذراع الفني والتنظيمي لتهيئة وإعداد القضية لقضاة الاستئناف، وإرفاق المستندات المطلوبة كافة، تمهيداً للفصل في القضية من قبل الدائرة القضائية.

جمادى الآخرة الأكثر تدفقاً

حصلت «عكاظ»، خلال جولتها على إحصاءات للجلسات والقضايا التي باشرتها محكمة الاستئناف، ففي العام الماضي 1445هـ، عقدت الدوائر القضائية في محكمة الاستئناف في الرياض 134,572 جلسة، أصدرت خلالها 68,875 حكماً نهائياً. وسجل جمادى الآخرة 1445هـ، أكثر شهور السنة تدفقاً للقضايا، بواقع 7,455 قضية، صدر فيها 7,499 حكماً، وعُقدت لها 13,914 جلسة. تلاه ربيع الآخر بواقع 6,393 قضية، صدر لها 6,554 قراراً، وعُقدت من أجلها 12,896 جلسة.

الوزير يشدد: التسبيب يسهم في قناعة المحايدين

وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، كان قد شدد خلال لقائه رؤساء محاكم الاستئناف بالمملكة على أن التسبيب يسهم في قناعة المحايدين وأطراف القضية بصحة الحكم، وشدّد على أهمية التسبيب القضائي بشقَّيْه القانوني والواقعي، فلا حكم بلا تسبيب واقعي، موضحاً أن التسبيب الواقعيّ هو الذي يؤدّي انعدامُه إلى انعدام الحكم انعداماً مطلقاً، كما أن تسبيب الحكم يمكّن المحكمة العليا من بسط رقابتها بناء على الأسباب؛ لأن نطاق اختصاصها مبني على الاعتراض وليس على الحكم أو وقائع القضية، وهذا بنصه مذكور في نظام القضاء، وعليه لا مجال للتنازل عن تسبيب الحكم مهما كان. وأكد الوزير الصمعاني، نجاح المرحلة الأولى من تفعيل الترافع في محاكم الاستئناف، ما يدعو إلى رفع سقف الطموح في المراحل القادمة، وتطبيق معايير الجودة بشكل أدق بما يحقق الضمانات العدلية. وشدد على أهمية دور المكاتب الفنية في المحاكم سواءً على مستوى تفعيل الباحثين، أو جودة الأحكام، حتى تكون المحكمة نموذجية في جميع الجوانب.