كشف وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن القيمة الإجمالي للمدفوعات الإلكترونية في السعودية وصلت إلى 157 مليار ريال في عام 2023، وأن من المتوقع أن يبلغ حجم التجارة الإلكترونية في السعودية نحو 260 مليار ريال في عام 2025، مشيراً إلى أن رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، تُعدّ التجارة الإلكترونية عنصراً حيوياً في الإستراتيجية التنموية، وأداة أساسية لتعزيز الاقتصاد وتنويعه.

جاء ذلك خلال مشاركته في احتفال منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) بالذكرى الـ60 لتأسيسها، التي أقيمت في مدينة جنيف السويسرية تحت شعار «رسم مسار جديد للتنمية في عالم متغير» بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وتمثيل حكومي رفيع المستوى لـ120 دولة ضم قادة ووزراء.

وتناولت الاحتفالية عدداً من الموضوعات المهمة، التي توزعت على جلسات وزارية رئيسية، أبرزها «تفعيل السياسة الصناعية لصالح التجارة والتنمية»، و«الإعداد لاقتصاديات الغد»، و«إستراتيجيات التنمية في عالم يتسم بالأزمات المتتالية»، و«إعادة تشكيل الاستثمار الأجنبي المباشر وسلاسل القيمة العالمية من أجل التنمية»، إضافة إلى جلسة «تشكيل مستقبل رقمي يخدم البشر والأرض»، التي شارك فيها إلى جانب القصبي، الرئيس المشارك للمجلس الاستشاري رفيع المستوى المعني بالتعددية الفعّالة ستيفان لوفين، والأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية إيان سوندرز، ونائب مساعد وزير العمل الأمريكي ثيا لي، فيما أدارها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون التقنية أمانديب سينغ جيل.

وبيّن أن وزير التجارة الاقتصادات والمجتمعات حول العالم تواجه إعادة تشّكيل نتيجة تأثير المستجدات والتقنيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمّية، والتعلم الآلي، وإنترنت الأشياء، وتقنيات البلوكتشين، والمجالات السيبرانية، وغيرها لافتاً إلى أن السعودية واكبت هذه التحولات، مما جعلها ضمن أفضل 10 اقتصادات نامية في العالم حسب مؤشر التجارة الإلكترونية الصادر عن الـ«UNCTAD»، بمعدل نمو سنوي تجاوز 32%، مبيناً أن هذا النمو الكبير يتضح من خلال القيمة الإجمالية للمدفوعات الإلكترونية التي وصلت إلى 157 مليار ريال في 2023.

ولفت القصبي النظر إلى أن حجم التجارة الإلكترونية في المملكة من المتوقع أن يبلغ في العام 2025 نحو 260 مليار ريال، خصوصاً أن الأرقام الحالية تشير إلى أن تنامي هذا القطاع، حيث تعاملت شركات التوصيل السعودية العام الماضي مع ما يقرب من 200 مليون طلب، فيما بلغ عدد المستودعات اللوجستية في السعودية 14 ألف مستودع، في الوقت الذي تجاوزت فيه نسبة النمو في الاستثمار في شركات التجارة الإلكترونية الناشئة 152% خلال العامين الأخيرين، بإجمالي حجم استثمار بلغ 1.6 مليار ريال.

وأوضح أن السعودية راجعت الأنظمة التي لها صلة بالتجارة الإلكترونية، وإعادة هندسة الإجراءات والمتطلبات والاشتراطات؛ بهدف تنظيم التجارة الإلكترونية، كما أنشأت عدداً من الجهات الحكومية لتعزيز سهولة مزاولة الأعمال التجارية عبر الإنترنت، ومن هذه الجهات المستحدثة مجلس التجارة الإلكترونية الذي تشارك فيه 17 جهة حكومية، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية الذي يقدم خدمات حكومية لقطاع الأعمال.