أخبار

اعتماد دراسة جدوى مشروع الربط السككي بين مدينتي الرياض والكويت

ذو / 31 23 Class="articledate">الجمعة Class="articledate">الجمعة القعدة / / مايو

الاجتماع السادس للجنة التوجيهية العليا السعودية الكويتية

(جدة) «عكاظ»

اعتمدت اللجنة التوجيهية العليا السعودية الكويتية، في اجتماعها السادس، مخرجات دراسة الجدوى لمشروع الربط السككي بين مدينتي الرياض والكويت.

جاء ذلك وفقاً لما أعلنته وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية في الكويت الدكتورة نورة المشعان أمس (الخميس)، مؤكدة أن «الاتفاق بين البلدين الشقيقين يعد انعكاسا للارادة المشتركة لبناء مستقبل مستدام ومترابط في المنطقة»، بحسب ما نشرته وكالة أنباء الكويت (كونا) على موقعها الإلكتروني.

ورحبت المشعان بزيارة الوفد السعودي برئاسة وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي المهندس صالح الجاسر، واصفة الزيارة بأنها «خطوة مهمة» في إطار تعزيز التعاون الإستراتيجي بين البلدين الشقيقين، وأنها تمثل جسرا فاعلا لتبادل الخبرات وتعميق الشراكات الإقليمية الذي توج في الاجتماع السادس للجنة التوجيهية باعتماد هذا الاتفاق مؤكدة أن «الدراسة امتدت لمدة ستة أشهر واستطاع فريقا الدولتين التغلب على العوائق عبر تكثيف الجهود المبذولة وعقد عدة ورش في مختلف المجالات».

وأفادت بأن الاجتماعات كانت عبر وسائل الاتصال المرئية بشكل شبه يومي بين فريقي إدارة المشروع من كلا البلدين مما زاد من التواصل الفكري والتنموي لبناء المشروع، مؤكدة استمرار ترحيب الكويت بمثل هذه المبادرات التي تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوسعة آفاق التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وشددت على أهمية العمل المشترك مبينة أن هذا المشروع سيفتح آفاقا جديدة للنقل والخدمات اللوجستية ما سيعود بالنفع على الشعبين السعودي والكويتي.

من جانبه، أعرب الوزير الجاسر عن بالغ ارتياحه لما أسفرت عنه المباحثات في اجتماع اللجنة التوجيهية العليا لتعزيز التعاون والتكامل بين البلدين الشقيقين، وقال إن اللقاءات مع المسؤولين الكويتيين كانت «مثمرة للغاية» وتميزت بالروح البناءة والرغبة المشتركة في تحقيق مزيد من التعاون في مجال النقل والخدمات اللوجستية.

وأضاف أن هذه الزيارة جاءت تلبية لتوجيهات القيادات العليا للبلدين الشقيقين الرامية لتعزيز التنمية الاقتصادية والتجارة والتواصل بين الشعبين الشقيقين والتطلع قدما نحو مزيد من الترابط وتكامل البنى التحتية بما يخدم المصالح المشتركة.