على خلفية تفاقم التوتر بين القاهرة وتل أبيب، حذر مسؤولون إسرائيليون من أن مصر قد تنسحب من جهود الوساطة الرامية إلى التوصل لاتفاق تهدئة في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين، مع تصاعد الأزمة بين البلدين عقب سيطرة جيش الاحتلال على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

وأبدى المسؤولون قلقهم من احتمال خفض مستوى التعاون بين البلدين في مجالي الدفاع والمخابرات، ما لم يتم حل الأزمة، بحسب ما توقعت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، اليوم (الأربعاء).

وعبر مسؤولون إسرائيليون عن مخاوفهم من تفاقم الأزمة بين القاهرة وتل أبيب مع استمرار القتال في غزة، وانهيار المحادثات الرامية إلى التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحماس.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اتهم (الثلاثاء)، مصر بإغلاق معبر رفح، وقال إن القاهرة «تملك المفتاح» لمنع حدوث أزمة إنسانية في غزة. وأضاف أن العالم يضع مسؤولية الوضع الإنساني في غزة على عاتق إسرائيل، لكن مفتاح منع حدوث أزمة إنسانية في غزة أصبح الآن في أيدي أصدقائنا المصريين. وهو ما رد عليه وزير الخارجية المصري سامح شكري، مؤكدا رفض بلاده القاطع لسياسة ليّ الحقائق والتنصل من المسؤولية التي يتبعها الجانب الإسرائيلي. وشدد شكري على أن إسرائيل هي المسؤولة الوحيدة عن الكارثة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة حاليا.

وألمح مسؤولون مصريون في وقت سابق إلى أن القاهرة تدرس خفض علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، عن طريق سحب سفيرها في تل أبيب، بعد التعنت الإسرائيلي في غزو رفح المكتظة بالسكان والنازحين.

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية (الأحد) الماضي أنها ستنضم إلى قضية جنوب إفريقيا التي تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية، في علامة أخرى على تدهور العلاقات بين البلدين.