علمت «عكاظ»، عن صدور الموافقة على تعديل في اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية يتعلق بصيانة حقوق المتهم، ونص التعديل على إضافة فقرة لللائحة، نصت على «حظر تكبيل المتهم عند القبض عليه، إلا إذا كان يشكل خطراً على نفسه أو على الآخرين أو حاول الفرار».

ونقلت المصادر، أن التعديل جاء بشأن دراسة السلطة التقديرية لرجال الضبط الجنائي في تكبيل الأشخاص وقصر ذلك على حالات محددة.

وكشف أستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة المؤسس الدكتور يوسف غرم الله الغامدي لـ«عكاظ»، عن ضمانات متعددة أوجدتها الأنظمة السعودية للمتهم في مراحل التحقيق والمحاكمة بداية من لحظة القبض مروراً بالتحقيق أمام النيابة، وليس انتهاءً بمرحلة المحاكمة وما يصاحبها من إجراءات متعددة تضمن حقوق وسلامة المتهم، ومن الحقوق الاستعانة بمحامٍ، فضلاً عن حقه في الجرائم الكبيرة طلب محامٍ مجاناً على نفقة الدولة. وقال: إن التطور في حفظ حقوق المتهم بلغت بأن تكون جميع الإجراءات مصورة بالصوت والصورة وكل ذلك احتياطاً وضماناً للعدالة القانونية.

وأوضح الغامدي أن حقوق المتهم مصانة في مراحل القبض والتحقيق والمحاكمة، فالمتهم يتم توقيفه وفق الأنظمة والقوانين السعودية بضمانات وحقوق عدلية تكفل له حقوقه وتكفل له عدم التعدي عليه من خلال رقابات داخلية في النيابة العامة على رجال سلطة الضبط الجنائي، ومن خارج النيابة العامة في هيئات حقوق الإنسان المنتشرة فروعها في جميع مدن ومناطق ومحافظات السعودية، إذ تقوم فروع هيئة حقوق الإنسان بجولات مكثفة ومنظمة ودورية للتأكد من سلامة تطبيق الإجراءات وحفظ حقوق المتهمين، بالإضافة إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) فإنها مرعية أيضاً وتتابع مثل ذلك. وختم الغامدي، أن وزارة العدل تتولى تعيين محامين على نفقة الدولة للمتهمين في الجرائم الكبرى غير القادرين مادياً، ويتيح القرار للمتهم الذي ليست لديه القدرة المالية في الجرائم الكبيرة، ندب محامٍ للدفاع عنه على نفقة الدولة؛ وفقاً لآلية توفر الضمانات القضائية للمتهم. ونشرت وزارة العدل، في موقعها الإلكتروني، آلية الاستعانة بمحامٍ على نفقة الدولة للمتهم في الجرائم الكبيرة.

24 ساعة ويحال إلى النيابة

عضو لجنة تراحم المحامي سراج سرتي، أكد أن الأنظمة شددت على حقوق المتهم؛ سواءً في مرحلة الضبط أو الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة ومنحته حقوقاً تدعم بعضها، ومن أهم حقوق المتهم إضافة إلى ما تقرر بإضافة فقرة بحظر تكبيله عند القبض عليه إلا إذا كان يشكل خطراً على نفسه أو على الآخرين أو حاول الفرار، وحقه كذلك في عدم إيقافه إلا نظاماً وتوقيفه في مكان مخصص خاضع للاشتراطات النظامية، وأن يكون توقيفه مسبباً ولوقت محدد بأمر واضح، ويشدد نظام الإجراءات الجزائية على معاملة المتهم بما يحفظ كرامته ومنحه حق الاتصال بمن يرى إبلاغه، وإبلاغه بسبب القبض عليه، وسماع أقواله فوراً، وإحالته إلى النيابة العامة خلال 24 ساعة، وله حق تقديم شكوى أمام دائرة الرقابة على السجون، فضلاً عن حقه في توكيل محامٍ في مرحلة التحقيق والمحاكمة، كما حدد النظام ضوابط في حال تفتيش المتهم أو تفتيش مسكنه، كما له حق مراعاة حالته الصحية واستجوابه في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله وإيجاد ضوابط محددة في حال تمديد توقيفه، وله حق توكيل محامٍ وحضور جميع جلسات المحاكمة والاعتراض على الأحكام، وحضور المحاكمة بلا قيود أو أغلال، وله حق الحصول على لائحة الدعوى العامة ومناقشة الشهود والأدلة.

الترجمة وحق التعويض

المحامي سعيد محمد المالكي أكد أن من بين حقوق المتهم حق الاستعانة بمترجم وله حق الطعن بالتزوير في أي مستندات ضده ولا يحكم عليه بما يخالف الشريعة الإسلامية، وله ثلاث درجات من درجات التقاضي أمام المحاكم في الدرجة الابتدائية ثم الاستئناف ثم المحكمة العليا، ولا ينفذ الحكم إلا عقب حال صدور حكم نهائي مكتسب القطعية، وعند تنفيذ عقوبة الحبس يتم احتساب مدة التوقيف من مدة السجن المحكوم بها، كما له حق التعويض عن الضرر في حال حبسه بلا سند نظامي أو في حال إطالة مدة سجنه ويفرج عنه فوراً عند عدم الإدانة أو بالسجن أقل أو مثل ما أمضاه من مدة في السجن أو عند انتهاء مدة العقوبة.