دفعت المنجزات المتعاقبة منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 إلى تحول وطني أصبحت نتائجة ملاحظة على أرض الواقع، لتبدأ مرحلة جديدة من النمو والفرص في شتى القطاعات الواعدة، بما يحقق تنوعا اقتصاديا وأثرا اجتماعيا مستداما.

وشهدت السعودية في 2023، عاماً مزدهراً معتمدة على أسس قوية للنجاح تتمثل في إمكانات وطنية وثروات متنوعة واستثمارات غير محدودة، حيث يستند اقتصاد السعودية اليوم على قاعدة قوية، مدفوعا بقطاعات حيوية تنمو بخطوات متسارعة أسهمت في تنويع مصادر الدخل غير النفطي، وتوفير فرص عمل نوعية، كما أرست رؤية 2030 دعائم تعزز مكانة السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي، بتعميق التعاون من أجل الأمن والاستقرار الذي يعد عاملا رئيسيا للتنمية الاقتصادية لتواصل السعودية مسيرتها نحو النمو والابتكار والازدهار.

ووفقا للتقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2023، الصادر اليوم (الخميس)، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية في السعودية خلال عام 2023 أعلى مستوى تاريخي له بمساهمة بلغت 50% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث نمت الأنشطة غير النفطية بمعدل 4.7% خلال العام الماضي.

كما كشف التقرير أن معدل البطالة لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث) بلغ 7.7% في عام 2023 مقارنة بـ8.0% في عام 2022، فيما انخفضت مستويات التضخم في نهاية 2030 لتبلغ 1.6% مقارنة بـ3.1% في عام 2022.

وأوضح التقرير أن السعودية حققت أعلى عدد للمعتمرين من خارج السعودية، حيث ارتفع بنحو 7.36 مليون معتمر ليبلغ 13.56 مليون معتمر في عام 2023 مقارنة بعام 2016، متخطياً بذلك مستهدف العام البالغ 10 ملايين معتمر.

وارتفعت نسبة الأسر السعودية التي تمتلك وحدة سكنية بنحو 16.7 نقطة مئوية لتبلغ 63.74% لعام 2023 مقارنة بعام 2016، متخطية بذلك مستهدف العام البالغ 63%.

وفي المجالات الاقتصادية، تعاظمت قيمة الأصول المدارة لصندوق الاستثمارات العامة بنحو 2.09 تريليون ريال لتصل إلى 2.81 تريليون ريال لعام 2023 مقارنة بعام 2016، متخطية بذلك مستهدف العام البالغ 2.7 تريليون ريال، كما ارتفع إجمالي الإيرادات الحكومية غير النفطية بنحو 291 مليار ريال مقارنة بعام 2016، ليبلغ 457 مليار ريال في عام 2023، وساهم ذلك بتغطية 35% من إجمالي مصروفات الميزانية لعام 2023 المقدرة بـ1,293 مليار ريال، وإضافة إلى ذلك، ارتفع مؤشر الفاعلية الحكومية بنحو 7.8 درجة ليحقق 70.8 درجة في عام 2022 مقارنة بـ2016، ومتخطياً بذلك مستهدف العام البالغ 60.7 درجة.

ومع مرور أكثر من منتصف رحلة رؤية السعودية 2030، أبرزت مؤشرات الأداء من المستويين الأول والثاني تقدما ملحوظا نحو مستهدفاتها لعام 2030، وتجاوزت بعض المؤشرات مستهدفاتها التي كانت دافعا اليوم لإعادة النظر نحو طموح أكبر ومستهدف أعلى لعام 2030، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 1,889 مليار ريال، وبلغت مساهمة القطاع الخاص فيه 45%، في حين بلغ إجمالي قيمة الصادرات التراكمي للصناعات المرتبطة بالنفط والغاز 605.43 مليار ريال، وبلغت حصة المحتوى المحلي من نفقات القطاعات غير النفطية 56.8%، في حين بلغت حصة الصادرات غير النفطية من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 24.1%.

وكشف التقرير أن نسبة الملتحقين بسوق العمل من خريجي الجامعات خلال 6 أشهر من تاريخ التخرج بلغت 41.2%، ونسبة العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل 12.6%، ونسبة مشاركة المرأة في سوق العمل 34%، في ما انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 7.7%.

وبحسب التقرير، فقد تقدم ترتيب السعودية في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية إلى المركز 31 عالمياً، فيما بلغ عدد المبادرات في برامج تحقيق الرؤية 1064 مبادرة في عام 2023، منها 87% مكتملة أو تسير على المسار الصحيح، حيث اكتملت 360 مبادرة، في حين أن 561 مبادرة تسير على المسار الصحيح، أما مؤشرات الأداء الرئيسية لعام 2023 فقد بلغت 243 مؤشراً، 81% منها حققت مستهدفاتها بـ197 مؤشرا متحققا بشكل كامل، في حين حقق 21 مؤشرا مستهدفه، وتخطى 176 مؤشرا مستهدفه، كما أن 105 مؤشرات تخطت مستهدفاتها المستقبلية لعامي 2024 و2025.

وفي ظل موجة التضخم التي تجتاح العالم، ينعم الاقتصاد السعودي بالاستقرار، محافظا على معدلات تضخم ضمن الأقل بين دول مجموعة العشرين واقتصادات العالم الأخرى، إذ يعزى ذلك إلى الإجراءات والتدابير الاحترازية والاستباقية لتخيف حدة ارتفاع الأسعار، حيث بلغت مستويات التضخم 1.6% في الربع الرابع من عام 2023 مقارنة بـ3.1% في الربع المماثل من عام 2022، كما ارتفع تصنيف السعوديئة الائتماني وفقا لوكالة «فيتش» إلى «A+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وجاء تصنيف السعودية الائتماني بحسب وكالة «موديز» عند «A1» مع تعديل النظرة المستقبلية من «مستقرة» إلى «إيجابية»، في حين سجل تصنيف المملكة بالعملة المحلية والأجنبية وفق وكالة «ستاندرد آند بورز» عند «A/A-1» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

o زُرعَت أكثر من 3 مليون شجرة برية، وأُهلت أكثر من 975 هكتار من المدرجات الزراعية في الجنوب الغربي للسعودية مُجهزة بتقنيات حصار مياه الأمطار، كما سجل مؤشر مساحة الغطاء النباتي المعاد تأهيله 192.4 ألف هكتار، متخطيًا مستهدف العام البالغ 69 ألف هكتار.

o أُعيد توطين 1,660 حيوانًا مُهدّدًا بالانقراض، إضافة إلى أن السعودية شهدت ولادة 7 من صغار النمر العربي.

o صُدّرت حتى الآن كميات تجارية من الأمونيا النظيفة لليابان وكوريا الجنوبية والصين وتايلاند وأوروبا؛ لتوليد الطاقة كجزء من مشاريع تلك الدول للحد من انبعاثات الكربون، ففي عام 2020 تم شحن 40 طنًا من الأمونيا الزرقاء إلى اليابان، في أول سلسلة قيمة متكاملة، وفي عام 2021 تم توقيع عقد لتركيب محطة تحلية المياه بقدرة أكثر من 2 غيغا واط لشركة «إير برودكتس» في منطقة نيوم، بينما في عام 2022 السعودية وكوريا الجنوبية توقعان اتفاقيات أولية لتطوير الهيدروجين الأخضر. وتتطلع السعودية بحلول عام 2030 إلى أن تكون أكبر مزود للهيدروجين في العالم بتحقيق هدف سنوي يبلغ 4 ملايين طن.

o رُبطَت 2,800 غيغا واط من الطاقة المتجددة بشبكة الكهرباء الوطنية تكفي لتزويد 520 ألف منزل بالكهرباء.