تستضيف المملكة الاجتماع الدولي الـ38 للمبادرة العالمية للشعب المرجانية (ICRI-International Coral Reef Initiative) في الفترة من 9 إلى 13 سبتمبر الجاري، في مدينة جدة، بمشاركة الخبراء والباحثين وصنَّاع القرار في مجالات حماية البيئة البحرية من داخل وخارج المملكة، لتبادل الخبرات والمعرفة ومناقشة التوجهات المستقبلية والتحديات الراهنة في حماية الشُعب المرجانية.

وتضم المبادرة العالمية للشعب المرجانية (ICRI)، عضوية 45 دولة، تغطي 75% من الشعب المرجانية في العالم، إذ تُعد المبادرة منصة دولية تهدف إلى حماية والمحافظة على الشُعب المرجانية والنظم البيئية البحرية المتنوعة في جميع أنحاء العالم. ويهدف الاجتماع إلى تعزيز سُبل حماية الشُعب المرجانية من التهديدات التي تواجهها؛ مثل التغير المناخي، التلوث، ممارسات الصيد غير المستدامة، وغيرها من أنشطة الاقتصاد الأزرق المتنوعة، كما يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية والشركات الخاصة لمعالجة التحديات التي تواجهها الشُعب المرجانية. ويناقش الاجتماع الدولي ضرورة تنظيم أنشطة الاقتصاد الأزرق بما يحقق التوازن ما بين الاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية، وبناء وتمكين القدرات البشرية عبر التدريب والتبادل المعرفي بين العلماء والباحثين وصناع القرار لتعزيز آليات حماية الشُعب المرجانية حول العالم، إضافة إلى آفاق تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الشُعب المرجانية ودورها الحيوي في التنوع الأحيائي والاقتصاد الأزرق.

الحفاظ على البيئة البحرية

قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر (شمس) الدكتور خالد أصفهاني: «المؤسسة تحظى بدعم القيادة الرشيدة، إذ تم تمكينها بالأدوات النظامية اللازمة للتنظيم والإشراف والمحافظة على الشُّعب المرجانية والأنظمة البيئية المرتبطة بها في البحر الأحمر، ونظراً لما تملكه المؤسسة من موارد مالية وكفاءات بشرية استثنائية، فقد أصبحت محط اهتمام وتواصل الجهات الدولية العاملة في مجال المحافظة على الشعب المرجانية؛ ومنها المبادرة العالمية للشعب المرجانية، ونحن فخورون بحصول المملكة على استضافة الاجتماع الدولي الـ(38) للمبادرة، ونتطلع إلى استقبال نخبة من العلماء والباحثين وصانعي القرار لمناقشة أحدث التطورات في مجال المحافظة على الشُعب المرجانية وتبادل الأفكار والخبرات وذلك لضمان استدامة الموارد البيئية البحرية جنباً إلى جنب مع التنمية الاقتصادية وتوفير المعلومات اللازمة لدعم اتخاذ القرار».

وأوضح أن استضافة الاجتماع تعكس التزام المملكة الراسخ بالحفاظ على البيئة البحرية وعزمها على تعزيز التنمية المستدامة لتحقيق التوازن ما بين حماية الشعب المرجانية والتنمية الاقتصادية، كما أنها ترسخ الخطوات التي اتخذتها المملكة نحو الريادة العالمية في مجالات حماية البيئة، التي تعد من ركائز رؤية المملكة 2030، لافتاً إلى أن المملكة تعمل على تعزيز التعاون الدولي القائم وبناء شراكات جديدة تسهم في الارتقاء بمعايير التنمية المستدامة للبيئة البحرية، وتطوير الكفاءات البشرية الوطنية، ورفع الوعي البيئي في المجتمع، والارتقاء بأبحاث وابتكارات حماية الشُعب المرجانية والبيئة البحرية.