تراجعت أسعار الأسهم التركية بشكل حاد مع إغراء أسعار الفائدة المرتفعة للمدخرين بالخروج من السوق واستفادة المستثمرين الأجانب من المكاسب الأخيرة. وبحسب بيانات المركزي التركي المتوفرة حتى منتصف أغسطس، فقد تخارج المستثمرون الأجانب من السوق وباعوا ما قيمته 2.9 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر.

وانخفض مؤشر إسطنبول القياسي بنسبة 8% في شهر أغسطس، وانخفض مؤشر MSCI القياسي لتركيا، الذي يتتبع أداء السوق بالدولار الأمريكي، بنسبة 10%، وهو أسوأ أداء لأي دولة في مؤشر الأسواق الناشئة، الذي يتابعه مزود المؤشر على نطاق واسع. ويسلط التراجع في الأسهم التركية الضوء على كيفية تأثير محاولة أنقرة للسيطرة على التضخم المؤلم من خلال إصلاح اقتصادي شامل على أسواق رأس المال في البلاد واقتصاد بقيمة تريليون دولار، وفق تقرير نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز». وقال مستشار المحافظ في شركة «إيست كابيتال» لإدارة الصناديق إمري أكجاكماك: «إن سوق الأسهم فقدت قوتها»، مشيراً إلى أن بعض المستثمرين الأجانب الذين «استثمروا» أخيراً يتجهون الآن إلى الخروج. وحققت سوق الأسهم التركية مكاسب كبيرة في السنوات الأخيرة، إذ تضاعف مؤشر بيست 100 بالدولار منذ بداية عام 2022، ولجأ المستثمرون المحليون إلى الأسهم لحماية مدخراتهم من التضخم، الذي بلغ ذروته فوق 85% في أواخر عام 2022.

كما بدأ المستثمرون الأجانب، الذين خفضوا بشكل حاد حيازاتهم في الأسهم التركية منذ منتصف العقد الأول من القرن الـ21، في العثور على محفز مرة أخرى بعد أن تخلى أردوغان عن بعض سياساته الاقتصادية غير التقليدية بعد إعادة انتخابه في مايو 2023.

لقد نفذ محمد شيمشك، استراتيجي السندات السابق في ميريل لينش، الذي عينه أردوغان وزيراً للمالية في شهر يونيو من العام الماضي، سلسلة من السياسات الصديقة للمستثمرين، وكان محور برنامج وزير المالية الجديد هو الارتفاع الهائل في تكلفة الاقتراض، وعكس سياسة فاشلة للإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة.

ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي من 8.5 % في يونيو 2023 إلى 50 %، استجابت سوق الأسهم في إسطنبول في البداية بشكل جيد للسياسات الاقتصادية الأكثر تقليدية، وارتفعت بنسبة 27 % بالدولار من بداية عام 2024 حتى نهاية شهر يوليو.