أعلنت مجموعة الدول المتحالفة من أجل السلام في السودان، أمس (السبت)، نجاحها في تأمين إعادة فتح وتوسيع طرق إيصال المساعدات الإنسانية الحيوية، وحصلت على التزامات بتحسين حماية المدنيين، خصوصاً النساء والأطفال، فضلاً عن إعداد إطار عمل لضمان امتثال الطرفين لإعلان جدة وأي اتفاقيات مستقبلية بينهما.

وأوضحت مجموعة الدول؛ التي تضم السعودية وأمريكا وسويسرا والإمارات ومصر والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، في بيان مشترك، نتائج الاجتماعات لمشاورات جنيف التي استمرت 10 أيام؛ بهدف اتخاذ خطوات ملموسة وفورية لتخفيف معاناة الشعب السوداني وإنقاذ الأرواح وتحقيق وقف دائم للأعمال العدائية، مبينة أنها تمكنت من تأسيس شراكة مع العاملين في توفير المساعدات الإنسانية في الخطوط الأمامية، وإشراك قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية لإفساح المجال لإيصال الغذاء والدواء والخدمات الطارئة لملايين السودانيين المحتاجين.

ضمانات إنسانية

وأشارت المجموعة إلى أنها حصلت على ضمانات من طرفي الصراع لتأمين إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق عبر ممرين رئيسيين (معبر الحدود الغربي في دارفور قرب أدري، وطريق الدبة)، الذي يمكن الوصول إليه من بورتسودان ومن اتجاهي الشمال والغرب، وكذلك لتسيير شاحنات المساعدات لتقديم الإغاثة من المجاعة في مخيم زمزم وأجزاء أخرى من دارفور.

وشددت المجموعة على أهمية إبقاء الطرق مفتوحة وآمنة لزيادة المساعدات إلى دارفور والبدء في وضع حد للمجاعة، معبرةً عن رفضها لاستخدام الغذاء والتجويع كسلاح حرب، مبينةً أن الدول المجتمعة ستواصل العمل لإحراز تقدم نحو فتح طريق وصول عبر تقاطع سنار، مع قيام الأمم المتحدة بإجراء دراسة جدوى للطرق الممكن استخدامها لتوصيل المساعدات لكل البلاد.

وأكدت المجموعة أن تأمين هذه الطرق سيوسع نطاق إيصال المساعدات الإنسانية إلى ما يقارب نحو 20 مليون سوداني معرضين للخطر، داعية جميع الأطراف إلى تأمين استمرار التدفق العاجل للمساعدات وتسريعه.

رفض العنف

وأعربت المجموعة عن أهمية مواجهة العنف الوحشي والفظائع المستمرة، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة ضد المرأة، باتخاذ الطرفين المتحاربين إجراءات فورية نحو تنفيذ إعلان جدة، مشيرة إلى أنها حصلت على التزام من قوات الدعم السريع، بإصدار توجيهات قيادية إلى جميع المقاتلين في صفوفهم بالامتناع عن ممارسة الانتهاكات، بما في ذلك العنف ضد النساء أو الأطفال، واستخدام المجاعة أو نقاط التفتيش للاستغلال، وشنّ هجمات على الأنشطة الإنسانية والخدمات الأساسية مثل الحقول الزراعية والمزارعين والأنشطة المتعلقة بالحصاد.

وذكرت، أنها قدمت للطرفين المتحاربين آلية امتثال مقترحة تهدف لحل النزاعات وتلقي الشكاوى ومعالجة المشكلات الناشئة المتعلقة بتنفيذ الالتزامات الخاصة بحماية المدنيين بموجب الاتفاقيات القائمة، بما في ذلك إعلان جدة، والقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.

وأعربت المجموعة عن أسفها لعدم حضور القوات المسلحة السودانية رغم تواصلهم معهم افتراضياً، مشيرةً إلى أن هذا الأمر حد من قدرة المجموعة على إحراز تقدم حقيقي نحو القضايا الرئيسية، خصوصاً وقف الأعمال العدائية على مستوى البلاد.

وأكدت المجموعة انفتاحها على انضمام الطرفين إلى محادثات مستقبلية لتخفيف معاناة السودانيين بشكل عاجل، مع التزامها بالاستجابة لمطلب الشعب السوداني بوقف الأعمال العدائية على مستوى البلاد، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى كل ولاية في جميع أنحاء البلاد، والتفاوض على وقف فوري للأعمال العدائية في مناطق مثل الفاشر والخرطوم وسنار، داعية المجتمع الدولي للالتزام بتعهداته بتقديم الدعم المالي للاستجابة الإنسانية في السودان والمنطقة وزيادة ذلك الدعم.