أعلن وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية عماد الطرابلسي، اليوم (السبت)، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الاستنفار والتصعيد العسكري الذي شهدته العاصمة الليبية، مؤكداً مباشرة الأجهزة الأمنية تأمين المقرات الحكومية.

وقال الطرابلسي في مؤتمر صحفي عقده في طرابلس: بالتواصل مع وزارة الدفاع عقدنا اجتماعاً بالأجهزة الأمنية في طرابلس، وتوصلنا إلى الاتفاق لتأمين المنافذ الجوية والبرية، وتأمين العاصمة طرابلس والمقرات الحكومية حصراً عبر الأجهزة الرسمية. مضيفاً: لن توجد أي تمركزات غير رسمية، وقد أبدى جميع ممثلي المجموعات المسلحة استعدادهم الفوري لتنفيذ الاتفاق.

وأشار إلى أن الليبيين هم الرابحون من الاتفاق بعد أن تم إنهاء الخلاف نهائياً، لافتاً إلى أنه لا توجد قوة أمنية أو مليشيا حاولت الهجوم على البنك المركزي، وحل هذا الملف من اختصاص الجهات السياسية سواء مجلس النواب والأعلى للدولة أو المجلس الرئاسي، نحن لسنا طرفاً في بقاء أو مغادرة المحافظ.

وأوضح وزير الداخلية الليبي أنه خلال الساعات الـ24 القادمة سيتم البدء في تأمين المقرات الحكومية والسيادية كافة، بما فيها مقر البنك المركزي.

وكانت وسائل إعلام محلية تناقلت في وقت متأخر الخميس تقارير عن تحركات عسكرية وانتشار عربات مسلحة بشكل مكثف في مناطق متفرقة بينها محيط البنك المركزي بطرابلس، فيما دعت بعثة الأمم المتحدة إلى خفض التوتر وعبّرت عن قلقها إزاء تقارير تفيد بحشد قوات في طرابلس والتهديد باستخدام القوة لحل الأزمة المحيطة بمصرف ليبيا المركزي.