رحبت القوى السياسية المصرية، اليوم (الأربعاء)، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة لتنفيذها، مؤكدين أنها خطوة مهمة نحو المزيد من الحريات وسماع الرأي والرأي الآخر.

وأوضح رئيس حزب «المصريين» حسين أبوالعطا أن ما حدث يحقق العدالة الناجزة، ويعزز تطوير النظام القضائي في مصر، خصوصاً أن ملف الحبس الاحتياطي يحظى باهتمام غير مسبوق من مختلف القوى السياسية والحزبية، مشيراً في بيان إلى أن الحوار الوطني نجح في تحقيق مهمته الأساسية، وهي فتح قنوات التواصل بين مختلف الأطياف السياسية وتبني الحلول المشتركة خصوصاً أن ما حدث يمثل تقدماً ملموساً نحو تعزيز سيادة القانون وضمان حقوق الإنسان.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي للحكومة، ونقل عن السيسي قوله: «استجابتي لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان».

وشدد الرئيس المصري على أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ، مطالباً الحكومة بتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابة لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص.

وكانت اللجنة الفرعية بالبرلمان المصري أعدت في الفصل السابع قواعد الحبس الاحتياطي والتدابير البديلة له، وأُقر حد أقصى للحبس الاحتياطي في الجنح والجنايات والجرائم التي تكون عقوبتها الإعدام والمؤبد لا يجب تجاوزه، ما بين أربعة أيام وعام، وفي حالة مد الحبس الاحتياطي فيكون القرار صادراً عن القاضي الجزئي، إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، أو بالإفراج عن المتهم أو بإنهاء التدبير بحسب الأحوال.