وقعت امرأة من جنسية عربية في شباك مجموعة من المحتالين (خمسة آسيويين وإفريقي)، استدرجوها عبر تطبيق «إنستغرام»، بعد أن أوهمها أحدهم بأنه طبيب جراح أوروبي، ثم وطد علاقته بها، وأوقعها عاطفياً في شباكه، ثم حظر رقمها بعد أن استولوا منها على مبلغ 900 ألف و183 درهماً، لتكتشف أنها ضحية عملية احتيال رومانسي ممنهجة، فحررت بلاغاً بالواقعة، وأحالتهم النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنح التي قضت بإدانتهم، وعاقبتهم بالحبس شهراً، وتغريمهم جزائياً بقيمة المبلغ، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

وتفصيلاً، أفادت المجني عليها بأن شخصاً أضافها عبر تطبيق «إنستغرام»، وعرّف عن نفسه بأنه طبيب جراح من دولة أوروبية، ثم تبادلا أرقام الاتصال، وتطورت العلاقة بينهما إلى أن أبدى رغبته في الزواج منها، وأخبرها بأنه يريد إرسال هدية لها، عبارة عن طرد يحتوي على حقائب وإكسسوارات.

وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة، إن «المحب المحتال» أبلغها بأن مندوب شركة الشحن سيتواصل معها لتسليمها الهدية، وبعد تواصله معها، أفاد بأن عليها تحويل مبالغ مالية لاستلام الشحنة، وطلب منها تحويل الأموال على حسابات عدة، لافتة إلى أن إجمالي المبالغ التي قامت بتحويلها بلغت 900 ألف و183 درهماً.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين الستة، تهمة حيازة أموال متحصلة من جريمة الاحتيال في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، وهي مبالغ مالية تم الاستيلاء عليها من المُبلغة.

وبعد نظر الدعوى من قبل المحكمة الابتدائية، قضت حضورياً بحق أربعة متهمين، وغيابياً بحق متهمين بالحبس لمدة شهر، وتغريمهم بالتضامن 900 ألف و183 درهماً، قيمة المال محل الجريمة، وإبعادهم عن الدولة.

إلى ذلك، لم يقبل ثلاثة من المتهمين بالحكم الصادر من المحكمة الابتدائية، وطعنوا عليه أمام محكمة الاستئناف، لكنهم لم يمثلوا أمامها خلال الجلسة المقررة لنظر الاستئناف، كما لم يحضر محاميهم، فيما طلبت النيابة العامة رفض الطعن المقدم من جانبهم.

وبعد نظر الطعن، انتهت محكمة الاستئناف في دبي إلى أنه استوفى اشتراطاته القانونية والشكلية كافة، وفيما يتعلق بموضوعه، أوضحت أن الحكم المستأنف، بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به جميع العناصر القانونية للجريمة المسندة إلى المتهمين المستأنفين، وأورد على ثبوتها بحقهم أدلة مستمدة مما اطمأنت إليه المحكمة من المجني عليها، واعتراف المتهم الثاني، وإقرار المتهمين الأول والثالث والرابع في تحقيقات النيابة العامة، وهي أدلة سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم المستأنف عليها، ومن ثم فإن هذه المحكمة تحيل إلى أسباب الحكم المستأنف، وتتخذ منها أسباباً مكملة لأسباب حكمها.

وانتهت المحكمة إلى أن الحكم الابتدائي خلص صائباً إلى إدانة المتهمين المستأنفين، وأنزل بحقهم العقوبة المقررة وفقاً للقانون، ومن ثم فإنه جاء سديداً، ولم يأتِ الاستئناف المقدم من جانبهم بجديد ينال من الحكم الابتدائي، ومن ثم قضت بتأييده.