ذكرت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن أقل من 0.25% من الصكوك المصدرة عالمياً قد تعثرت حتى نهاية النصف الأول من عام 2024، وأن 81% من الصكوك المصنفة من قبل الوكالة كانت بدرجة استثمارية.

وفي تصنيفات «فيتش» لتعافي الديون، تحتفظ الإمارات وقطر بأعلى تصنيف بين دول منظمة التعاون الإسلامي، ولم تتعثر أي صكوك سيادية حتى الآن، حيث ارتبطت معظم حالات التعثر بالشركات، وقد تم حل العديد من حالات التعثر خارج المحاكم؛ ما أدى إلى نقص الشفافية حول النتائج.

من جانبه، قال الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى وكالة فيتش بشار الناطور، في مقابلة مع «العربية Business»: «إن الصكوك السيادية هي الأقل عرضة للتعثر بسبب الدعم الحكومي والبنوك المركزية».