أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة تركز على تطوير 12 قطاعاً صناعياً، وتوطين صناعات واعدة كالأدوية والأغذية، داعياً المستثمرين والشركات التشيلية للاستثمار في الفرص النوعية التي يوفرها قطاعا الصناعة والتعدين، والاستفادة من الممكنات والحوافز التي تقدمها المملكة للمستثمرين.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع الطاولة المستديرة، الذي نظّمته وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع اتحاد الصناعة «SOFOFA» بتشيلي، بمشاركة عددٍ من رؤساء الشركات التشيلية الكبرى.

وأوضح الخريف، أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة بالمملكة، تسعى لاستكشاف مختلف القطاعات الصناعية، وتعظيم استخدام المواد الخام، بما في ذلك النفط والغاز والمواد الكيميائية والمعادن، والاستفادة من الموقع الإستراتيجي للمملكة في وصول منتجاتها إلى أسواق عالمية متنوعة.

وقال الخريف: «منذ إطلاق إستراتيجيتنا التعدينية، شهدنا زيادة كبيرة في القيمة المقدرة لمواردنا المعدنية، إذ زادت من 1.3 تريليون دولار إلى 2.5 تريليون دولار بحلول يناير من هذا العام، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 90%، وهي زيادة تُعزى إلى استثمارات الحكومة في المسح الجيولوجي والاستكشاف، إلى جانب مساهمات القطاع الخاص، ونحن حريصون على الاستفادة من تجربة تشيلي في تطوير قطاعها التعديني».

وأشار إلى الفرص الاستثمارية النوعية التي يوفرها قطاع التعدين السعودي حالياً، والتي تعد جاذبة لشركات التعدين حول العالم، ولفت الخريف إلى أن المملكة تسعى في رؤيتها 2030 إلى تنويع مصادر الدخل في اقتصادها بعيداً عن النفط والغاز.

وبحث وزير الصناعة والثروة المعدنية، خلال لقائه وزراء تشيليين، أمس، سبل تطوير التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين، واستكشاف الفرص في مجال إنتاج «الليثيوم»، المكوّن الأساسي لبطاريات السيارات الكهربائية التي تتطلَّع المملكة لأن تصبح رائدة في صناعتها، إضافة إلى تعزيز وصول الصادرات السعودية من الأسمدة الفوسفاتية إلى تشيلي، وفرص التعاون في قطاع التعدين وسبل تعزيز العلاقات التجارية بين المملكة وتشيلي. وسلط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الإستراتيجية الوطنية للصناعة، والإستراتيجية الشاملة للتعدين بالمملكة، وفرص تعزيز وصول صادرات المملكة من الأسمدة الفوسفاتية إلى تشيلي، بالنظر إلى أهميتها في القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، وتهيئة فرص من التطوّر في كثير من المجالات الاقتصادية والتجارية.