لا يغيب عن ذهن العالم أن المملكة تقف مع قضيّة فلسطين، باعتبارها تمثّل أُمَّ الأزمات، ومن السهولة بمكان تأجيج نارها بحكم التراكمات المعقّدة لصراع غير متكافئ، انعكست آثاره على كافة أرجاء الشرق الأوسط، وعززت فقدان الثقة في جنوح إسرائيل للمصالحة والسلام.

تعد المملكة القضية الفلسطينية أولوية، وهي في ذات الوقت مفتاح الحلول متى ما صدقت النوايا، وأخلص الرعاة، وحكّم الأطراف صوت العقل والمصلحة، فالسلام ووقف الحرب مدخلان للتسوية، بينما استمرار واستمراء المناورات يصعّبان ويعسّران آليات الحلول ويطيلان أمد الدمار المتبادل.

منذ ما يربو على 80 عاماً، والقيادة السعودية تضع ما يُجمع عليه الفلسطينيون منطلقاً لقرارها، ولم تُلزم أحداً بقناعاتها الداعية لسلام شامل يقوم على حفظ حقوق الشعب العربي الفلسطيني، كما لم تفرض موقفها أو تقدمه على ما يقرره أولاً أصحاب الشأن.

ليس من العقل أن يلجأ الباحث عن سلام لاستفزاز طرف يملك من المقومات ما لا يملكه المستفِزّ، فيما تُغفل إسرائيل كل الحلول الممكنة، وتستثمر أي اختراق لأمنها فتتبنى منهج ردّ الفعل المُدمّر عبر الحروب التي تأكل الأخضر واليابس، ولا تفرّق بين مُدان وبريء.

ولم تلتفت السياسة السعودية لكل مراحل تفويت الفرص، وحرق أوراق المفاوضات لبلوغ السلام، بل تحاول كسب المزيد من نقاط دعم قيام الدولة الفلسطينية؛ بهدف حماية المقدسات الإسلامية في فلسطين، وصون دم الأشقاء، فقدمت المبادرات، وطالبت بالسلام العادل، وتصدّت لكل الأصوات المشتتة للجهود، على أمل حل الدولتين، وطالما حمّلت المجتمع الدولي مسؤوليته في إنهاء هذا الصراع الأزلي كي لا يغدو أبدياً.

ولن تملّ جهود المملكة وقادتها، ولن تتوقف مبادراتها، برغم تعنّت بعض الأطراف لغاية ومقاصد تغلّب الخاص على العام، وفيما تنصرف أنظار العالم صوب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وما ستسفر عنه، فإن بصر وبصيرة المملكة يرعيان قضيّة ظلّت في الوجدان الشعبي والرسمي قضيّة كل السعوديين.