تخطط الحكومة الباكستانية لإجراءات جديدة ضد حزب حركة «إنصاف» الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان. وقال وزير الإعلام الباكستاني عطا الله ترار للصحفيين في إسلام آباد، اليوم (الإثنين): «إن الحكومة الفيدرالية قررت أن تقيم دعوى قضائية بهدف حظر حركة إنصاف الباكستانية». وأضاف أن القضية ستعرض على المحكمة العليا.

وأعرب ترار عن اعتقاده أن هناك أدلة موثوقة تدعو إلى حظر حركة إنصاف، موجها عدة اتهامات ضد عمران خان بما فيها تسريب أسرار الدولة والتحريض على أعمال الشغب.

ويقضي خان منذ نحو العام عقوبة السجن بعد صدور أحكام قضائية بحقه بعد إدانته بتهم الخيانة والكسب غير المشروع والزواج غير القانوني، كما مُنع من الترشح للانتخابات، ويواجه رئيس الوزراء السابق عشرات القضايا منذ الإطاحة به من السلطة في تصويت بالبرلمان على حجب الثقة في عام 2022.

وأطيح بخان من منصبه كرئيس الوزراء في أبريل 2022، ولم يظهر في أي مناسبة علنية منذ صدور الحكم بسجنه 3 سنوات في أغسطس الماضي بتهمة بيع هدايا رسمية بشكل غير قانوني أثناء توليه منصبه من 2018 إلى 2022.

وكانت المحكمة العليا منحت حزب حركة إنصاف مقاعد إضافية في البرلمان في حكم تاريخي الأسبوع الماضي، في حين نقضت حكما كان صدر في حق رئيس الوزراء السابق وأدانه بالزواج غير المطابق للشريعة السبت الماضي.