أخبار

ضبط 109 من الإبل المجهولة وإزالة 14 حظيرة غير نظامية

ضمن جولات تفتيشية على البائعين غير النظاميين

12 Class="articledate">الجمعة / Class="articledate">الجمعة يوليو 06 هـ

(الرياض) _online@ «عكاظ»

ضبط فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض (109) من الإبل المجهولة، وأزال (14) حظيرة غير نظامية تستخدم في عمليات إنتاج الحليب وتربية الإبل، إضافة إلى مصادرة كميات كبيرة من الحليب معروضة للبيع في الأسواق والطرقات من قِبل بائعين غير نظاميين.

جاء ذلك خلال الجولات الميدانية التفتيشية التي قادها فرع الوزارة بالتعاون مع عددٍ من الجهات ذات العلاقة، واستهدفت بائعي حليب الإبل غير النظاميين بالأسواق والطرقات العامة؛ لضبط المخالفين وتطبيق الأنظمة واللوائح بحقهم.

وأوضح فرع الوزارة أن هذه الجولات تأتي استمرارًا للجهود الميدانية التي يبذلها للقضاء على ظاهرة انتشار بيع الحليب عشوائيًا، والتي ترتبط في الغالب بوجود العمالة غير النظامية، مبيناً أن هذه الظاهرة يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على صحة المستهلك، وتتسبب في نقل العديد من الأمراض الخطيرة من الحيوان إلى الإنسان، في ظل انعدام النظافة بمواقع البيع، واستخدام أدوات غير صالحة، إلى جانب عدم التأكد من صحة وسلامة الحيوان.

وشدّد فرع الوزارة بمنطقة الرياض على أهمية رفع مستوى الوعي لدى المستهلكين، وضرورة الحصول على المواد الغذائية من مصادر معتمدة وموثوقة؛ ضمانًا لسلامتها وجودتها، وتجنبًا لخطر الإصابة بأمراض ناتجة عن التلوث، مشيراً إلى المخاطر العديدة التي قد يتعرض لها المستهلك عند شربه الحليب من مصادر غير موثوقة؛ حيث يمكن أن يُصاب بأمراض ناتجة عن تلوث الحليب بالبكتيريا الضارة، وغيرها من الأمراض الأخرى.

وأكد حرصه على حماية المستهلك، وضمان توفير منتجات آمنة، من خلال تنظيم القطاع وتطبيق اللوائح الصحية؛ ما يسهم في ضمان سلامة وجودة المواد الغذائية، داعياً المستهلكين إلى ضرورة الحصول على الحليب من المصادر الموثوقة، والإبلاغ عن الظواهر السلبية في بيع وتداول المنتجات الغذائية، وذلك عبر الاتصال بهاتف الوزارة رقم (939).

يُشار إلى أن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض درج على تنفيذ العديد من الجولات الميدانية الرقابية والتفتيشية على أسواق النفع العام بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة؛ وذلك للتأكد من التزام المنشآت والبائعين بضوابط واشتراطات الصحة العامة، والنظافة، وتطبيق العقوبات والغرامات على المخالفين، وفقًا للوائح والأنظمة.