أخبار

لا أغلبية مطلقة في فرنسا.. ما السيناريوهات المتوقعة؟

من اليمين إلى اليسار..

هـ Class="articledate">الاثنين 02 Class="articledate">الاثنين محرم / يوليو 2024

تيار اليسار يتصدر نتائج الانتخابات الفرنسية .

(باريس) «عكاظ» _online@

بعد ظهور نتائج الجولة الحاسمة من الانتخابات البرلمانية، وتصدر التحالف اليساري الجديد المشهد السياسي، من دون أن يحصل على الأغلبية المطلقة، تتجه فرنسا نحو «برلمان معلق»، بحسب تقرير أوردته وكالة «رويترز»، اليوم (الإثنين).

وحصل تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري على أكبر عدد من المقاعد، لكنه لم يصل إلى 289 مقعدا اللازمة لضمان الأغلبية المطلقة في مجلس النواب.

وبحسب التقرير، فإن هذه النتيجة بمثابة هزيمة لحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الذي توقع الفوز إلا أنه تراجع جراء تنسيق بين الجبهة الشعبية الجديدة وكتلة «معا» للرئيس إيمانويل ماكرون، لبلورة تصويت مضاد له.

وجاء حزب التجمع الوطني اليميني في المركز الثالث بعد تكتل «معا»، ما يعني أن أيا من الكتل الثلاث لن تستطيع تشكيل حكومة أغلبية وستحتاج إلى دعم من الآخرين لتمرير التشريعات.

يذكر أن فرنسا لم تعتد على بناء تحالفات بعد الانتخابات، مثلما هو الحال في بعض الديمقراطيات البرلمانية مثل ألمانيا وهولندا.

وفي هذا السياق، دعا السياسي اليساري المعتدل رافائيل غلوكسمان الطبقة السياسية إلى التصرف «مثل البالغين». فيما استبعد زعيم حزب «فرنسا الأبية» اليساري جان لوك ميلانشون تشكيل ائتلاف واسع، ودعا ماكرون إلى دعوة الائتلاف اليساري للحكم. وقال ستيفان سيغورن زعيم حزب ماكرون، إنه منفتح على العمل مع الأحزاب الرئيسية، لكنه استبعد أي اتفاق مع حزب ميلانشون.

واستبعد رئيس الوزراء السابق إدوارد فيليب أيضا أي اتفاق مع حزب أقصى اليسار.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فإن من المرجح أن تدخل فرنسا إلى منطقة مجهولة، إذ ينص الدستور على أن ماكرون لا يمكنه الدعوة إلى انتخابات برلمانية جديدة لمدة 12 شهرا أخرى.

وينص الدستور على أن يختار ماكرون من سيشكل الحكومة، إلا أن أيا كان من سيختاره سيواجه تصويتا على الثقة في الجمعية الوطنية في 18 يوليو الجاري.

وبحسب الوكالة، ربما يحاول ماكرون إبعاد الاشتراكيين والخضر عن الائتلاف اليساري لتشكيل ائتلاف يسار الوسط مع كتلته، ولكن لا يوجد ما يشير إلى تفكك وشيك للجبهة الشعبية الجديدة.

هناك خيار آخر يتمثل في تشكيل حكومة تكنوقراط تدير الشؤون اليومية، إلا أنها تشرف على التغييرات الهيكلية، وهو ما سيتطلب دعم البرلمان.