وسط توقعات بصدور حكم جديد هذا الأسبوع في محاكمة الاحتيال المدني في نيويورك، يبدو أن ثروة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب خصوصا الأموال النقدية باتت في خطر، إذ تسعى المحاكمة إلى استعادة 370 مليون دولار من «الأرباح غير القانونية» التي يُزعم أنه حققها من خلال الكذب على البنوك بشأن ثروته للحصول على شروط أفضل بشأن القروض.

ويوم (الجمعة)، أمرت هيئة المحلفين ترمب بدفع 83.3 مليون دولار للكاتبة إي جان كارول بتهمة التشهير بها في عام 2019 عندما نفى مزاعم الاعتداء الجنسي عليها.

وكان ترمب وصف مخزونه من النقد بأنه يزيد على 400 مليون دولار، فيما قدر مؤشر «بلومبيرغ» أصوله السائلة بنحو 600 مليون دولار.

وتتحدث تقارير عن احتمال تعرض الرئيس السابق لتعويضات عن الأضرار مجموعها أكثر من 450 مليون دولار في أقل من أسبوع، ما يمكن أن يقود إلى حدوث مشكلة نقدية لديه.

واعتبرت أنه إذا قبل القاضي في قضية الاحتيال في نيويورك طلب المدعي العام بمبلغ 370 مليون دولار، فسيكون كلاهما قد نجحا في ضرب ثروة الملياردير الأمريكي.

ويواجه المرشح الجمهوري المحتمل للانتخابات الرئاسية في نوفمبر قضايا عدة إثر اتهامه بارتكاب 91 جريمة جنائية في 4 محاكمات جنائية.

من جهتها، قالت المدعية الفيدرالية السابقة جينيفر رودجرز، إنه بينما يمكن لترمب استخدام أموال الحملة الانتخابية لدفع بعض فواتيره القانونية كتلك المتعلقة بواجباته السياسية أو بسبب تحقيق يجريه الكونغرس، على سبيل المثال، فإنه لا يمكنه استخدامها لتغطية نفقات شخصية مثل التعويض عن الأضرار.

وأفادت حملة ترمب بإنفاق نحو 25.5 مليون دولار على أتعاب المحاماة للأشهر الستة الأولى من عام 2023، وينتظر أن تعلن عن أحدث الأرقام (الأربعاء) القادم.

ويقدر صافي ثروة الرئيس السابق بنحو 3.1 مليار دولار وفقاً لمؤشر «بلومبيرغ» للمليارديرات، إلا أن معظم ثروته مرتبطة بالعقارات، بما في ذلك المباني المكتبية والسكنية في مانهاتن، والعديد من ملاعب الغولف ونادي مارالاغو الشهير في بالم بيتش في فلوريدا.

وفي حال فرضت أسوأ عقوبة على ترمب بقيمة 450 مليون دولار من محاكمة الاحتيال المدني وأحكام كارول، فإنها بذلك تستولي على نحو 15% من صافي ثروته.